يترأس وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري يوم غد الخميس بمقر الوزارة حفل التوقيع على اتفاقيات للتعاون مع خمس من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل. وأوضح بلاغ لوزارة العدل، اليوم الأربعاء ، أن الأمر يتعلق بكل من المرصد الوطني لحقوق الطفل، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني النسائي المغربي، واتحاد العمل النسائي. وأكد المصدر ذاته أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار الجهود المتواصلة لدعم علاقات التعاون والشراكة التي تربط وزارة العدل مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان إسهاما في مساعدة هذه المنظمات على أداء رسالتها تعزيزا لمكتسبات المملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان. وستقدم الوزارة بموجب هذه الاتفاقيات، يضيف البلاغ، دعما ماليا من ميزانيتها يخصص لتمويل خمسة برامج عمل تنفذها هذه الجمعيات سنة 2010 بتعاون مع الوزارة ،وفق ما تحدده مذكرة الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 الخاصة بضبط أوجه الشراكة والتعاون بين الدولة وتنظيمات المجتمع المدني . وينضاف هذا الدعم المالي إلى المساعدات المالية التي تقدمها الوزارة كل سنة لأزيد من 40 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان.