أكد البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في رسالة وجهتها نيابة رئاسة البرلمان الأوروبي، يوم الإثنين 4 أكتوبر 2010 إلى البعثة المغربية لدى الإتحاد الأوروبي، إلى أن المؤسستين سوف تتوليان قضية الإنتهاكات المرتكبة من طرف جبهة البوليساريو، في حق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وأفراد عائلته. وأشارت الرسالة حسب (و.م.ع) إلى قلق المؤسستين، بخصوص المعلومات التي أبلغها السفير المغربي، منورعالم، للإتحاد الأوروبي، المتعلقة باختطاف واحتجاز مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، والخطر الذي يهدد سلامته الجسدية وأمن أقربائه وقبيلته، بسبب الموقف الذي عبر عنه علانية، حول تأييده لمبادرة الحكم الذاتي، كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. من جهتها، دعت جمعية الصداقة المغربية اللاتينية أول أمس الإثنين، إلى الإفراج الفوري واللامشروط عن مصطفى سلمى، مستنكرة بشدة، خلال وقفة نظمتها أمام قنصلية الجزائر بوجدة، اختطاف مصطفى سلمى واعتقاله بشكل تعسفي فوق التراب الجزائري. وطالبت مجموعة من الأعيان والشيوخ الصحراويين، أول أمس الإثنين من مدينة كوتوري ببلجيكا، بإطلاق سراح ولد سيدي مولود، وأدان الأعيان الذين يمثلون حسب (و.م.ع) أكبر قبائل الأقاليم الجنوبية، ما وصفوه بالفعل الجبان والشنيع في اختطاف ولدي سيدي مولود، الذي اعتبروا أن جبهة البوليساريو نفذته بتحريض من المخابرات الجزائرية. وفي سياق متصل، نددت مجموعة من الهيئات الوطنية باعتقال مصطفى سلمة واستمرار إخفاء مكان احتجازه، وأشار فضاء أجيال مواطنة في وقفة احتجاجية نظمها أول أمس الإثنين، أمام السفارة الجزائرية بالرباط إلى أن ولد سيدي مولود استوعب الإرادة السياسية الحقيقية التي يعكسها مقترح المغرب للحكم الذاتي والفرصة التاريخية التي يطرحها، وهو ما دفعه حسب نفس المصدر إلى الإعلان عن قناعته ودعمه للإقتراح، ليكون مصيره الإختطاف والتعذيب. وعبرت كل من شبكة فضاء أولاد البلاد الجمعوي بمكناس ورابطة ايتوسي للوحدة والتضامن، عن مساندتها لولد سيدي مولود، داعين إلى التسريع بإطلاق سراحه. ومن المتوقع تنظيم وقفة تضامنية مع المحتجز، يوم السبت المقبل بمدينة خريبكة، على الساعة الخامسة مساء بساحة المسيرة الخضراء، من أجل شجب واستنكار ما تعرض له مصطفى سلمة.