من أًصل 71 مؤشر يتضمنها قطب الموارد البشرية، استند تقرير وزارة التربية الوطنية على 25 مؤشر فقط للخروج بالنتيجة التالية: نسبة التقدم بقطب الموارد البشرية بلغت 66 بالمائة. بينما الواقع يؤكد على تناسل عدد من المشاكل والإعاقات داخل مشاريع هذا القطب نتوقف عند بعضها ضمن النقط التالية: - عدم تحديد الشروط الموضوعية والقانونية الدقيقة لانتقاء مختلف المتدخلين والفاعلين في البرنامج الاستعجالي، مما يضع النزاهة على المحك. - القيام بتعيينات داخل الوزارة برائحة القرابة السياسية . وكنموذج على ذلك يشار إلى تعيينات همت نواب الوزارة في عدد من الأقاليم في أبريل2010 (19 نائبا جديدا، و11 نائبا في إطار الحركة الانتقالية). الاحتفاظ بعدد من النواب الذين ابرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدد من الاختلالات في تدبيرهم، كما تم تعيين نواب تحت ضغط بعض مدراء الأكاديميات. كما أنه لم يتم احترام مقتضيات المذكرة رقم 03/10 التي تنظم عملية التباري على مناصب نواب الوزارة في الأقاليم. - التعاقد مع أطر من خارج الوزارة، وتعيينها على رأس أربع أهم مديريات مركزية (الميزانية والتجهيز والممتلكات والشؤون العامة، الموارد البشرية وتكوين الأطر، الشؤون القانونية والمنازعات، و الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط). تعاقد يكشف إما عن غياب أطر كفأة داخل الوزارة وإما عن نظرة دونية لأطر الوزارة .