طالب فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للقطب العمومي، في اجتماعه الأخير بوزارة الاتصال، بالإفراج عن المبلغ المالي الذي تقدمه الحكومة في إطار العقد البرنامج الموقع بين القطب والحكومة. مطالبة أثارت نقاشا حادا حول توقيتها ومشروعيتها وأهدافها. في هذا الإطار، اعتبر مصدر مقرب من الشركة الوطنية أن عودة نقاش القطب العمومي إلى الواجهة، حكمها اعتباران أساسيان، الأول متعلق بالتفاوض الذي دخلته إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع وزارة الاتصال (الحكومة المغربية) من أجل تجديد عقد البرنامج الذي انتهت مبدئيا مدة العمل به في دجنبر 2008، والاعتبار الثاني مرتبط برواج الحديث عن إمكانية حدوث تغييرات أساسية في القطب العمومي. وبالعودة إلى النقطة الأولى، يضيف المصدر، يمكن القول إن العقد البرنامج وقع مع الدولة في فبراير من سنة 2006، وامتد العمل به إلى حدود دجنبر من سنة 2008، وبموجب هذا العقد تمنح الدولة للشركة ما مقداره ألفا و170 مليون درهم (117 مليارسنتيم) مدة سنتين، مقابل تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة في العقد البرنامج. واختزل المصدر هذه الأهداف في ثلاثة مستويات، أولها يتعلق بالمستوى التقني (تجديد المعدات التقنية واقتناء أخرى ورقمنة الأجهزة التي يتم الاشتغال بها،tnt )، والثاني يهم الموارد البشرية( تحسين الأجور، التكوين والتكوين المستمر) والثالث مرتبط بالجانب الخاص بالإنتاج السمعي البصري، ودعمه. ويؤكد المصدر أن القطب سار في النقطة الأولى، في مسار تصاعدي، لكن فكرة رقمنة مكونات القطب العمومي شهد مشاكل كثيرة، ففكرة إلغاء البث التماثلي في غضون الخمس سنوات القادمة التي تشبث بها العرايشي في حواره الأخير مع «الأحداث المغربية»، لها نصيبها من الصواب، لكن المشروع عرف تسرعا، إلى درجة لم تستشر فيها إدارة بنعلي الذي كان معارضا للبث الأرضي الرقمي، والنتيجة يضيف المصدر أن بعض قنوات القطب العمومي، باستثناء «الأولى» و«الثانية» لا تتجاوز نسبة 1 في المائة (يمكن الرجوع إلى أرقام مروك ميتري) في أحسن الأحوال. في ما يتعلق بالموارد البشرية، فعلى الرغم من دفاع فيصل العرايشي خلال مناقشة قانون السمعي البصري على ضرورة ضمان ميزانية تكفل تحسين الأجور وخلق لوبي في البرلمان لتحقيق هذه الأهداف، وهو ما تحقق، إلا أن النتيجة- يضيف المصدر- كانت عكسية، إذ ارتفعت أجور بعض المدراء لدرجة أصبحت تقلق نظراءهم في دوزيم، والأكثر من ذلك أن هناك مدراء وهميين يشغلون وظائف غير موجودة، مع التذكير بأنه أصبح للشركة 30 مديرا مركزيا، تضاف إلى أجورهم المنح المهمة، ملاحظات أفضت إلى تقديم وزارة المالية في عدة من المرات ملاحظة للإدارة بأن كتلة الأجور مرتفعة في الشركة، هذا دون نسيان الإشارة إلى أن القطب العمومي صار يضم حوالي 3000 مستخدم، مع بقاء سؤال الجودة مطروحا دون إجابة. وفي الوقت الذي يلح فيه العقد البرنامج على تقوية الإنتاج السمعي البصري وتجويده، طرح المصدر السؤال حول مآل الثلاثين فيلما التي منحت لنبيل عيوش وحول بثها في التلفزيون والسينما، هذا فضلا عن إنتاج أعمال (مادموزيل كاميليا) دون بثها، واختيار شركات إنتاج دون غيرها، دون نسيان الإشارة إلى طرح السؤال حول مدى توفر الشروط التقنية والفنية لقبول إنتاج الأعمال. وربط المصدر عدم إفراج الحكومة على مبلغ العقد البرنامج، إذا ما تم تجديده طبعا، بعدم تقديم إدارة العرايشي لحصيلة السنتين والاكتفاء بالعودة إلى أرقام «ماروك ميتري»، التي لا تعكس- برأي عديدين- واقع التلفزيون المغربي. وتساءل المصدر عن هوية القطب العمومي، في غياب أي مؤشر لتقارب القناتين اللتين تسيران بخطين تحريريين، فيهما نقاش كبير.
