كلمة الأستاذ عبد المجيد الحمري بالمجلس الإداري لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة

كلمة الأستاذ عبد المجيد الحمري ممثل فئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمجلس
الإداري لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة.
ورزازات 28 دجنبر 2009
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛
السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
السيد والي جهة سوس ماسة درعة، عامل عمالة اكاديرادوتنان
السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة
السادة عمال عمالات وأقاليم جهة سوس ماسة درعة
السادة رؤساء المجالس الاقليمية
السيد رئيس المجلس العلمي للجهة
السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة
السادة نواب الوزارة بعمالات وأقاليم الجهة
السادة ممثلو وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة
أيها الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لقد أعطت منذ قليل السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، انطلاق أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة. والدورة هاته تنعقد في سياق يشهد فيه بلدنا حركية إصلاحية تصحيحية طموحة في عدة مجالات، تحتل فيها المدرسة أهم الأوراش المفتوحة لتحقيق التنمية البشرية، التي نطمح إليها جميعا والضامنة لتجسيد النجاحات النوعية والكمية لتأهيل العنصر البشري، واكتسابه الموارد الأساسية التي تؤمن نجاحه في مساراته التكوينية وفي حياته العامة، وترسخ الإحساس لديه بأنه يساهم بفعالية في بناء تعلماته ومستقبل بلده.
حضرات السيدات والسادة
إن الدورة الثامنة المنعقدة اليوم تحت شعار جميعا من أجل مدرسة النجاح؛ وهو شعار في رأينا يمكن رفعه في كل الدورات المقبلة، لأن النجاح ليست له نهاية وتتغير النظرة إليه بتغير العقليات والأجيال. وتصادف هذه الدورة بداية أجرأة مختلف العمليات الزمكانية المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي الممتد على مدى أربع سنوات بدءا من الموسم الدراسي 2009/2010 ، كما تصادف سنة 2009 أجرأة بعض مقتضيات المادة 5 من القانون 07.00 ، القاضية بعقد دورتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وهي سنة تصادف كذلك نهاية عشرية الإصلاح المعلنة في الميثاق الوطني للتربية، والتكوين. ولعل رباعية البرنامج الاستعجالي ومن خلال ما رصد لها من موارد مالية هامة تعوضنا عن تدني مستويات أداء منظومة التربية والتكوين، وعن تراجع مؤشراتها خلال هذه العشرية، ونسأل الله أن يجنبنا برنامجا أكثر استعجالية لإصلاح رباعية البرنامج الاستعجالي .
لقد مر على انعقاد المجلس الإداري السابع خمسة أشهر، تم خلالها ومنذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي عقد 13 اجتماعا للجانه التخصصية وهي كالتالي:
لجنة المالية والاقتصاد : 7 لقاءات
اللجنة البيداغوجية : لقائين اثنين
لجنة التنسيق مع التكوين المهني : لقاء واحد
لجنة التنسيق مع التعليم العالي : لقاء واحد
الجلسات العامة : لقائين اثنين
وقد كانت اللقاءات مثمرة وهادفة أفضت من جملة ما أفضت إليه، تشكيل خمسة لجن قامت بزيارات ميدانية لنيابات الجهة، حيث تم خلالها الوقوف على الإنجازات في عين المكان وكذا الإكراهات والمشاكل التي تعاني منها النيابات السبعة مع رفع تقارير الزيارات إلى إدارة الأكاديمية، مبرزين فيها اقتراحاتنا لتجاوز تلك الإكراهات والمشاكل، وإني أغتنم هذه الفرصة لأنوه بالانخراط الفعال للسادة نواب وزارة التربية الوطنية بالجهة في تيسير مهام أعضاء اللجان الخمسة. كما تم تهيئ فضاء مؤقت ليكون مقرا لسكرتارية المجلس الإداري، دشناه بعقد اجتماع فيه يوم 16/12/2009 خلص إلى اقتراحنا على إدارة الأكاديمية برنامج عمل للجان المجلس الإداري خلال سنة 2010.
وإننا ندعو أعضاء المجلس الإداري من خارج قطاع التربية والتكوين إلى الانخراط الفعال في أعمال لجان المجلس الإداري لما لهم من أفكار ودراية تغيب أحيانا عن أعضاء المجلس الإداري المنتمين لقطاع التربية الوطنية.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية وأعضاء سكرتارية المجلس على الوثائق والعروض التي يقدمونها من حين لآخر تنويرا لأعضاء المجلس الإداري.
وإننا إذ نثمن مجهودات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في نهج سياسة اللامركزية واللاتمركز،فإنها مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إصدار ترسانة قانونية تضبط عمل المجلس الإداري ولجانه التخصصية؛ وتخوله ممارسة صلاحياته التي حددتها المادة 5 من القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى سبيل المثال:
- تشكيل لجان من المجلس الإداري يعهد إليها تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الإداري وإعداد تقارير في الموضوع ترفع إلى رئيس المجلس.
- إعادة النظر في تركيبة المجلس.
- إشراك أعضاء من المجلس الإداري في اللجان التي تشكلها النيابات لأجرأة عمليات البرنامج الاستعجالي، كما حدث بنيابة تارودانت في برنامج تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي وفي الشق المتعلق بتوزيع الدراجات الهوائية.
- تحديد القانون الداخلي للمجلس الإداري ولجانه التخصصية.
- إطلاع لجنة المالية والاقتصاد على الوثائق المرتبطة بالصفقات؛ وكذا تحويلات الأسطر التي تتم مع إبراز المحول منها وسبب وزمن التحويل.
حضرات السيدات والسادة
قطب تعميم التمدرس
إن تعميم التمدرس كان ولازال وسيبقى شعارا ترفعه وزارة التربية الوطنية، لأنه مطلب وطني وحق من الحقوق الطبيعية للمغاربة؛ وقد عملت الوزارة ومصالحها الخارجية على إرسائه منذ فجر الاستقلال، حيث بلغت نسبا متقدمة في الابتدائي والإعدادي، ولازال التعليم الثانوي يحتل مكانة متأخرة مقارنة معهما حيث بلغت نسبة التمدرس خلال السنة الدراسية 2008/2009 % 51,17.
ونظرا لاقتصار البرنامج الاستعجالي على إلزامية التعليم إلى سن 15 سنة، فإن هذه النسبة قد تصل إلى أدنى مما هي عليه، إذا لم يتم تمديد هذه السن إلى 18 سنة- السن القانونية للرشد بالمغرب – لكي يستفيد تلامذة التعليم الثانوي التأهيلي والعاملون به من نتائج الاعتمادات المالية الهامة التي خصصت للبرنامج الاستعجالي . ورغم وصول التعليمين الابتدائي والإعدادي نسبا تعتبر مهمة نسبيا، فإن ذلك كان على حساب ديمومة ووظيفية المعارف. فحسب تقرير المجلس الأعلى للتعليم حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، الصادر نهاية الموسم الدراسي 2009، والذي لا يمكن إلا أن نسجل أهميته في تاريخ منظومة التربية والتكوين
ببلادنا، رغم كل ما سجل عليه من ملاحظات علمية يقر التقرير ببعضها. مؤدى هذه الملاحظات يفيد أن نتائج هذا التقويم هي أسوأ مما يعرضه التقرير نفسه، علما أن هذه النتائج حسب التقرير بين% 23 و%44 فقط في مختلف المستويات الدراسية التي تم اختيارها كعينة( الرابع والسادس ابتدائي، والثاني والثالث إعدادي)، وفي جل المواد المقررة بها( العربية، الفرنسية،الرياضيات، العلوم، والفيزياء)، ومما يمكن استخلاصه هنا هو أن وضع آليات لتقويم حصيلة المتعلمين هي المدخل الوحيد للتقويم الموضوعي وطنيا، والشرط الأساس لتحسين مراتبنا في الدراسات الدولية الخاصة بتقويم التعلمات، والتي رتب المغرب في العديد منها في مراتب لا يحسد عليها.
نسبة عدم الالتحاق بالثانوي الإعدادي هي %8.5 و%5.3 بالثانوي التأهيلي، لذا وجب توفير حصص إضافية من الدعم الاجتماعي لنصل إلى نسب أقل، خاصة المناطق التي يطالها التهميش.
نسبة الاكتظاظ بالابتدائي هي %9.72 وبالثانوي الإعدادي هي% 43 وبالثانوي التأهيلي هي% 39.80
( يعتبر القسم مكتظا إذا تجاوز عدد تلاميذه 41 ). و%16.60 من هذه الأقسام بالثانوي التأهيلي تضم أكثر من 45 تلميذا. لهذه الأسباب وغيرها يجد أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أنفسهم في وضعيات تلقينية للمعارف عن طريق الإلقاء ذو الوثيرة السريعة؛ نظرا لطول المقرر وكثرة التوقفات الدراسية. ورغم ما للزي المدرسي من إيجابيات، فإننا ندعو تحويل اعتماداته إلى المؤسسات التي تعاني أقسامها من الاكتظاظ، أو تحسين الخدمات لنزيلات ونزلاء القسم الداخلي( 10000 درهما هو الاعتماد المخصص سنويا لاستحمام تلاميذ داخلية بها 510 تلميذ).
حضرات السيدات والسادة
قطب الموارد البشرية
تعتبر الموارد البشرية قاطرة لكل إصلاح في جميع المجالات، وخصوصا مجال التربية والتكوين، ولكي تتبوأ الصدارة في الإصلاح فمن حقها أن تكون قد استفادت من تكوين أساسي متين أهلها لمدة معينة لأداء مهامها،ثم الاستفادة من تكوين مستمر يؤهلها لاستيعاب الجديد والسمو بخبراتها نحو الاستعمال الأمثل لمختلف المقاربات التدريسية.
فمنظومتنا التربوية تعاني خصاصا كميا مهولا في الموارد البشرية، وتراجعا نوعيا نتيجة إهمال مسار التكوين المستمر وإناطته بجهات لا احترافية لها في التكوين، بدلا من مأسسته كباقي دول العالم في مؤسسات للتكوين. وإذا كان الخصاص العددي يصل إلى 30000 إطار بين تربوي وإداري حسب الأرقام الرسمية، فإن الأدهى منه الخصاص النوعي على مستوى الموارد البشرية، وهو مشكل ناتج عن المبادرات المستعجلة للتوظيف المباشر الذي تسلكه الوزارة سنويا، والذي إذا أضفنا إليه ما يعرفه التكوين المستمر من ارتباك كبير رغم الإمكانيات المادية المرصودة له، والإجهاز الممنهج على مراكز التكوين ,وإفراغها من وظائفها الطبيعية، التي اختزلت في التكوين الأساس وغيبت عن التكوين المستمر والبحث التربوي، والتردد في تطعيم طاقمها التربوي بذوي الكفايات العلمية، رغم توفر الوزارة على رصيد هام من هذه الكفاءات.إذا استحضرنا هذه الحيثيات، يمكننا أن نتحدث عن توجه عام لدى الوزارة نحو هدر مقومات الجودة في بناء الهوية المهنية للمورد البشري. وهذا الإيقاع له انعكاسات سلبية على مردودية المدرس والمتعلم بشكل خاص،ومردودية وجودة المنظومة التربوية بشكل عام. إن تجميع 4 مراكز لتكوين العلمين ومركزا تربويا على صعيد الجهة في مراكز جهوية للتكوين تتولى التكوين الأساسي التأهيلي لجميع المربين والمدرسين، توفر على الأكاديمية أعباء مالية وتدبيرية، ولكنها تضيع حقوق العاملين بهذه المراكز الآن، سيما وأنها ساهمت لسنوات متعددة في التكوين الأساسي والمستمر، وساهمت كذلك على مدار سنة ونصف تقريبا خلال لقاءات مكثفة بكل من الرباط ومكناس ومراكش وإفران، في إعداد المصوغات المعتمدة حاليا من طرف الوحدة المركزية لتكوين الأطر.
إن الحركة الانتقالية بجميع أنواعها ورغم ما تحدث نتائجها من خصاص في بعض الجهات، هي حق من حقوق نساء ورجال التعليم، ويجب التعامل معها على هذا الأساس وإشراك من يمثلهم عند معالجتها بمن فيهم ممثلو الفئات التعليمية في المجلس الإداري.وكل انتقال يتم خارج أنواع الحركات الانتقالية ينعكس سلبا على نفسية المتبارين؛ ويفقد الإدارة مصداقيتها وهيبتها، الشيء الذي يدفع البعض إلى العزوف أو عدم الانخراط في أي إصلاح تنوي هذه الأخيرة تطبيقه.
فتطبيق أي إصلاح على صعيد المؤسسات التعليمية، يلزمه فريق متجانس من أطر الإدارة التربوية تم تكوينه لقيادة هذا الإصلاح وبلوغ النتائج المبتغاة. غير أنه وجب توفير الظرف المعنوية والمادية الكفيلة بإنجاح دورات التكوين المستمر، وتعميمه في التعليم الثانوي التأهيلي ليشمل النظار والحراس العامين.
يعاني السادة رؤساء المؤسسات التعليمية مشاكل مع البريد، وللتخفيف من معاناتهم ، نقترح أن يكون تسليمه وتسلمه على مستوى الدوائر بدل النيابات، وتخصيص تعويض لتنقلاتهم. ولتوفير الخدمات الضرورية بالمؤسسات التعليمية وجب تزويدها بما هو مخصص لها من أعوان النظافة والبستنة والحراسة، وكذا القسم الداخلي والمطاعم المدرسية. كما يجب حث شركات التدبير المفوض على التواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية؛ وتوفير مواد النظافة والألبسة للأعوان وفق مقتضيات الصفقة.
ومن الأمور التي تربك عمل أطر الإدارة التربوية نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
- تحديد الخريطة التربوية للمؤسسات الثانوية التأهيلية يكون متأخرا مما يؤثر سلبا على إعداد جداول حصص الأساتذة والأقسام، ونقترح أن يتولى مجلس التدبير تحديد هذه الخريطة، وتحديد عتبة الانتقال من قسم إلى آخر بالتعليم الثانوي التأهيلي في معدل لا يقل عن 10 من 20، لأن عتبة النجاح في البكالوريا هي 10 من 20.
- توفير الأمن والحماية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها.
- كثرة المذكرات والمراسلات ومطالبة تنفيذها في وقت وجيز.
- انتقالات الأطر بعد الدخول المدرسي، وأحيانا خارج الحركات الانتقالية التي تم الإعلان عن نتائجها.
- النقص الحاد في الأطر الإدارية المساعدة: أعوان، ملحقون تربويون، ملحقون اجتماعيون.
- إن عملية إرجاع المفصولين والمنقطعين في التعليم الثانوي التأهيلي، تبقى دون جدوى ما لم يتم اعتماد مقاربة تربوية تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم وتسعى إلى تجاوز حواجزهم النفسية، إضافة إلى أنها تساهم في اكتظاظ الأقسام نظرا لأن الخريطة المدرسية يجب التقيد بها.
حضرات السيدات والسادة
القطب البيداغوجي
إذا كان البرنامج الاستعجالي قد تطرق إلى جوانب أساسية تهم تيسير الاستفادة من العرض التربوي الذي تقدمه المدرسة، باعتبارها محكا حقيقيا لتنمية كفايات المتعلمات والمتعلمين؛ فإن التعليم الثانوي التأهيلي لن يستفيد بشكل فعال دون مراجعة لبرامجه ومناهجه، وإعادة النظر في نظام التقويم فيه.
فأغلب المقررات في التعليم الثانوي التأهيلي طويلة يصعب إتمامها في الوقت المحدد. وتبقى المقاربة التربوية المعتمدة هي المقاربة التقليدية التلقينية المعتمدة على الحفظ والاستظهار، فأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي غير قادرين في الوقت الراهن على تبني المقاربة بالكفايات في التدريس مثلا، رغم توفرهم على مؤهلات علمية تسمح لهم بذلك؛ لأن كثافة المقرر لا تسمح إلا بالأسلوب الإلقائي ذو الوثيرة السريعة إضافة إلى افتقار تلامذتنا إلى كفايات أخذ النقط والتلخيص.
إن نظام التقويم المعتمد حاليا كرس عادات سيئة لدى التلميذات والتلاميذ كالغش والتحايل، ومحاولة كسب ود وعطف الأستاذات والأساتذة للحصول على نقط مهمة في المراقبة المستمرة. وكل هذه السلوكات تخلق متاعب للأساتذة سواء داخل الفصل أو خارجه، ناهيك عن التغيبات غير المبررة الناتجة عن عدم حضور التلاميذ أغلب الحصص التي موادها غير مبرمجة في الامتحان الوطني بالنسبة للثانية بكالوريا، ونفس الشيء بالنسبة للأولى بكالوريا حيث يهتم التلاميذ بنسبة كبيرة بالمواد المبرمجة في الامتحان الجهوي.
أضف إلى ذلك أن الامتحان التجريبي في شكله الحالي يعتبر مضيعة للوقت والجهد والمال، رغم أهميته في التقويم التكويني؛ نظرا لعدم احتسابه في المراقبة المستمرة؛ سيما وأن التلاميذ يتعاملون بشكل نفعي مع الفروض.
يعاني أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي متاعب كثيرة حين تنفيذهم للمقررات الدراسية، فبالإضافة لطول المقرر هناك ما يلي:
1- مقرر مادة الانجليزية بالسنة الثانية بكالوريا
شعبة الآدب: 10 وحدات بحصة زمنية قدرها 5 ساعات في الأسبوع.
شعبة العلوم إنسانية: 10 وحدات بحصة زمنية قدرها 4 ساعات في الأسبوع.
جميع الشعب العلمية والتقنية: 10 وحدات بحصة زمنية قدرها 3 ساعات في الأسبوع.
إذن نفس الوحدات، نفس المضامين تعطى في حصص زمنية مختلفة. وقد أشار إلى ذلك أساتذة الإنجليزية في اجتماعات المجالس التعليمية ولكنها كصيحة في واد.
إن برمجة التكوين المستمر خلال أيام الدراسة تسبب في تأخير إنجاز المقررات بجميع المستويات، وهذا رغم أن المقرر الوزاري 117 بتاريخ 25 غشت 2009 وفي المادة 34 يشير إلى برمجة التكوين المستمر في العطل البينية.
الوحدات العشر ليس لها نفس الترتيب في المراجع الثلاثة المقررة بمستويات الثانية بكالوريا، الشيء الذي يخلق متاعب للأساتذة مع التلاميذ المنتقلين من دوائر لا تعتمد نفس المرجع.
2- مقرر مادة الفيزياء
إن صدور المذكرة 144 التي أشارت إلى التغيير الذي سيعرفه مقرر العلوم الفيزيائية انطلاقا من الموسم الدراسي 2009/2010 في الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي غير موفق نظرا لعدة أسباب نذكر منها:
- صدورها جاء متأخرا حيث كان يوم 13 اكتوبر 2009 أي بعد أكثر من شهر على انطلاق الدراسة
- دعوتها إلى حذف دروس توجد في بداية المقرر، حيث أن الأساتذة أنجزوا بعضها مثل درس حيود الضوء بالشبكة في شعبة الثانية علوم رياضية.
- حذفها لدروس تعد مفصلية في بناء المفهوم في مادة الفيزياء، وكمثال على ذلك كمية الحركة في مستوى الجدع مشترك العلمي.
- حذفها لفقرات مهمة لأنها تربط الفيزياء بالمواد الأخرى، وخاصة الرياضيات (الدراسة النظرية للدارة RLC وإنشاء فرينيل...)
- سينتج عن تطبيق المذكرة المشار إليها سابقا المساهمة في تدني مستوى التلاميذ في الفيزياء؛ وستكرس وضعا متأزما في هذه المادة، وبالتالي ندعو إلى التراجع عنها، وإذا كان من اللازم تقليص للمقرر، وجب الأخذ برأي الأساتذة الممارسين.
3- مادة علوم المهندس
لقد تم إدراج هذه المادة بالتعليم الثانوي التأهيلي منذ السنة الدراسية 2005/2006 بكل من المستويات التالية: الجذع المشترك التكنولوجي، السنة الأولى بكالوريا علوم وتقنيات(ميكانيك وكهرباء)، ثم السنة الثانية بكالوريا علوم وتقنيات( مكانيك وكهرباء)، وشعبة العلوم الرياضية”ب”. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية بخصوص تدريس هذه المادة وخاصة في شعبة العلوم الرياضية”ب”:
- توفر التلميذات والتلاميذ الملتحقين بالأقسام التحضيرية على موارد تمكنهم من مسايرة مادة علوم المهندس بهذه الأقسام.
- عدم توصل الأساتذة في بعض الثانويات بالبرنامج المقرر في هذه المادة في شعبة الثانية علوم رياضية “ب” وكذا الأطر المرجعية الخاصة به بطريقة رسمية، وإنما يتم تحميله من موقع الوزارة بالأنترنيت.
- غياب التكوين المستمر لأساتذة هذه المادة.
- إن تدريس هذه المادة يتطلب الإلمام بالعلوم والتقنيات الكهربائية والميكانيكية، في حين أن أغلب الأساتذة متخصصون في إحدى الشعبتين.
- غياب الوسائل الديداكتيكية المنصوص عليها في منهاج تدريس المادة وخصوصا في بعض الثانويات( تارودانت، اولاد تايمة، تزنيت)، وهذا يعني عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
- غياب قاعات متخصصة تمكن مساحتها( 120 مترا مربعا) من تسهيل عمل الأستاذ، حسب ما تنص عليه المناهج المقررة.
4- مادة الإعلاميات
منذ السنة الدراسية 2005/2006 تم إدراج مادة الإعلاميات كمادة رسمية ضمن المواد المقررة بمستوى الجذع المشترك فقط، مع احتسابها ضمن المراقبة المستمرة بمعامل 2، بعد أن كانت مدرجة كمادة تدرس بجميع مستويات التعليم الثانوي التأهيلي دون احتسابها في المراقبة المستمرة.
تدرس مادة الإعلاميات الآن في التعليم الثانوي التأهيلي خلال فترة زمنية قدرها 68 ساعة، 8 ساعات منها مخصصة للتقويم؛ ومجزأة إلى 4 مصوغات. ونظرا لعدم توفر العتاد المعلومياتي وقاعات متخصصة، يختارالأستاذ ما يراه قابلا للتدريس في ظل هذه الإكراهات. وسواء تمكن الأستاذ من إتمام المقرر أم لا، فإن هذا المقرر يبقى غير مناسب للتدريس بالثانوي التأهيلي نظرا لما يلي:
- بالنسبة للمجزوئتين الأولى والرابعة تدرسان بالكامل بالسلك الإعدادي.
- أما المجزوئتين، الثانية والثالثة فهما تعطيان للتلميذ فكرة أن الإعلاميات صالحة لحل مشاكل في مواد أخرى، نظرا لما تحملانه من معارف نظرية وتطبيقية؛ إلا أن غياب العتاد المعلومياتي، يحول دون إتمام هاتين المجزوئتين.
- الاقتصار على تدريس مادة الإعلاميات بمستوى الجدع المشترك هو اختيار غير موفق، لأن ذلك يشكل قطيعة بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم الجامعي.
وبالتالي فإن أستاذات وأساتذة مادة الإعلاميات، ومن موقع حرصهم على استفادة جميع التلميذات والتلاميذ من ما يزخر به هذا الحقل المعرفي يقترحون ما يلي:
- ضرورة تعميم مادة الإعلاميات على جميع مستويات التعليم الثانوي التأهيلي؛ مع اختيار موضوعات تناسب كل مسلك في السنة الثانية بكالوريا.
- إعادة تكليف أساتذة الإعلاميات، المكلفين بتدريس مواد أخرى، بتدريس مادة الإعلاميات قصد توفير الموارد البشرية.
حضرات السيدات والسادة
شيء طبيعي أن تحتل شعب ومسالك الآداب والعلوم الإنسانية المرتبة الأخيرة في نتائج البكالوريا، لأن المشكل في رأينا في التوجيه من الثالثة إعدادي. فكل من ليس له مؤهلات تسمح له بالانتقال إلى الجذع المشترك العلمي أو التكنولوجي، يوجه إلى شعبة الآداب والعلوم الإنسانية رغم أنه لا يتوفر على مؤهلات في المواد الأدبية؛ ولكنه منتقل إلى القسم الأعلى بحكم توفره على معدل أكبر من العتبة المحددة من طرف مجلس التوجيه( 8.50 في أغلب الأحيان).
إن إشكالية التوجيه والتربية على الاختيار وتدني مستوى التلميذات والتلاميذ تخلق متاعب لا حصر لها لدى أساتذة الثانوي التأهيلي عند تناولهم لمختلف فقرات المقررات المبرمجة في هذا السلك.
عبد المجيد الحمري