لا تقدم وثيقة رسالة المبعوث الأممي، كريستوفر روس، حول الوضع الراهن لقضية الصحراء الشيء الكثير حول هذا الوضع بالنسبة للفاعلين المعنيين، خاصة وأن الرسالة تعود إلى يونيو الماضي وجاءت للتمهيد لجولة روس، همت عددا من الدول العظمى المعنية بمستقبل القضية في شهر يوليوز الماضي، فضلا عن أن ما تردد بعد الجولة ذهب أبعد مما ورد في الوثيقة من تفاصيل الرؤية التشاؤمية للمبعوث الأممي حول مستقبل التدبير الأممي للنزاع، ومن ذلك الحديث عن استعداد روس لصياغة مشروع مقترح جديد لتجاوز جمود كل طرف على مقترحه. إلا أن الوثيقة في المقابل، تكشف المؤشرات التي كانت محصورة التداول في دوائر ضيقة، ولاسيما ما تعلق بثلاث منها، أولا وجود مأزق أممي حاد في تدبير النزاع، حيث يظهر المبعوث الأممي الحالي عاجزا عن إيجاد مخرج للمأزق الراهن وأسير حالة التيه التي تعرفها القضية، وثانيا عن تمكن الخصوم من إرباك الوضع التفاوضي المريح للمغرب منذ تقديمه لمقترح الحكم الذاتي، حيث تبدو الصورة التي تقدمها الوثيقة عن المغرب في المسار التفاوضي الشكلي صورة سلبية لا تعكس تعاونا فعليا، وتجعل الضغط الخارجي الذي يطالب به روس موجها نحو المغرب أكثر من بقية أطراف النزاع، وذلك في ظل لغة لينة استعملت إزاء الجزائر، ثم ثالثا تحول قضايا حقوق الإنسان وإجراءات بناء الثقة وإشكالات الزيارات العائلية إلى ساحة المواجهة الفعلية، مع وجود المغرب في موقف ضعف في هذه القضايا. تفسر المعطيات السابقة، قدرا كبيرا من المواقف المغربية التي صدرت في الفترة الأخيرة، ولاسيما في خطاب العرش وبعده خطاب ثورة الملك والشعب، والتي انتقدت بشدة الجزائر وأكدت أن الخيار الوحيد هو حكم ذاتي موسع، وعبرت عن السعي المغربي التدريجي لتنزيله، وهي مواقف جاءت بعد جولة في عواصم القرار العالمي ووصول صدى مواقفه وتوجهاته، خاصة وهو يدعو في الرسالة وبصراحة إلى أن يكون شهر يوليوز شهر مطالبة المغرب بالتراجع عن موقفه والانخراط في مناقشة مقترح البوليساريو، وشكلت بالتالي الرد على التصور الغامض والمرتبك للمبعوث الأممي روس، كما تفسر الرسالة أيضا المواقف التي همت ما يسميه البعض ب التعامل المرن للسلطات المغربية مع العائدين من زيارات المخيمات والداعمين للأطروحة الانفصالية، والذي جاء نتاج طلب دولي وأممي لإبراز ما يمكن تسميته بحسن نية المغرب، إلا أن أثر ذلك في الموقف الدولي محدود. لا نريد استباق التطورات التي ستكشف عنها الجولة القادمة من المفاوضات، هذا إن تمت، إلا أنه من الواضح أن المغرب محتاج للانخراط في استكشاف السيناريوهات البديلة والخيارات الممكنة إزاء المأزق الحالي في التدبير الأممي لنزاع الصحراء المغربية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون حوار داخلي صريح، يوازي النقاش الوطني الذي انطلق حول موضوع الجهوية وسبل تنزيلها، وذلك على الرغم من محدودية هذا النقاش.