أشارت وكالة (رويترز) للأنباء إلى وجود شكوك لدى بعض الخبراء من إجراء عملية ذبح الحيوانات، وفقا لإجراءات الشريعة الإسلامية بفرنسا، وبررت هذه الشكوك بغياب جهاز مركزي للإشراف على الذبح الحلال. وأضاف نفس المصدر، بأن بعض التقديرات تشير إلى أن نسبة اللحوم التي تحمل علامة حلال المشكوك في مطابقتها لقواعد الشريعة الإسلامية، تتراوح ما بين 40 و80 بالمائة، وقال كامل قبطان، إمام المسجد الكبير في ليون، إن ما بين 40 و45 في المائة من المنتجات الحلال التي تباع في فرنسا لم تخضع لتدقيق صارم، بينما أفاد علاء جافوري، من معهد حلال لإدارة صناعة الغذاء بباريس، أن حوالي 80 بالمائة من اللحوم والمنتجات الأخرى، التي تحمل علامة حلال، يحتمل أن تكون غير مطابقة للمواصفات، حسب تقديره. يشار إلى أن الحكومة الفرنسية لم تصرح إلا للمساجد الكبرى في باريس وليون وإيفري بالإشراف على عمليات الذبح الحلال وإصدار شهادات بذلك، إلا أن مجموعة من الجهات غير الرسمية تقوم بنفس العملية. وهو الأمر الذي فسرته دنيا بوزار، متخصصة في علم الإجتماع، بالرغبة في تحقيق الربح من خلال دراسة عوامل السوق التي تشير إلى تزايد طلب المسلمين بفرنسا على المنتجات الحلال.