اعترف رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجية الحديثة، بأن الحكومة لم تجد حلا للتغطية الصحية للتجار بسبب فشل مشروع عناية، مضيفا أن الأفراد الذين ينخرطون في عملية التغطية الصحية عند شركة التأمين الخاصة هم فقط المواطنون الذين يعانون من مشاكل صحية، ولذلك لم يحصل التكافل بين المواطنين، مما اضطر شركات التأمين إلى رفض مشروع عناية. وقال الشامي خلال الدورة التاسعة لليوم الوطني للتجارة والتوزيع، التي نظمت أمس الأربعاء بالصخيرات، إن هناك 238 ألف بائع متجول في المجال الحضري، 25 في المائة منهم يتمركزن بالدار البيضاء، معتبرا ضرورة إيجاد حل للظاهرة، إذ خصصت الدولة 11 مليار سنتيم في إعادة هيكلة قطاع الباعة المتجولين، ولكن العملية لم تعط نتائج، مشددا على ضرورة التقليل من الاستيراد لتشجيع الصناعة والتجارة المحليتين. وأشار إلى غياب معايير التقييم والتخطيط للتعمير التجاري، مضيفا أن عدد المحلات التجارية لكل مليون نسمة ضعيف، وأنه ليس هناك توازن لمدن المملكة من حيث توزيع المنتوجات التجارية، وهذا يصعب من مسؤولية المواطن. وأكد مجموعة من المتدخلين التجار أن الدولة تسهم ب20 ألف درهم في برنامج رواج، وطالبوا برفعها إلى 50 ألف درهم وتحريك مجلس المنافسة بسبب جموده خلال 10 سنوات، وضرورة مراقبة الجمارك لمجموعة من المواد الصينية الصنع مثل السخانات. حتى لا يتم دخولها إلى السوق المغربية.