معايير الاستفادة كيفيات تحديد الأشخاص المستفيدين سلة العلاجات البداية ب 420 ألف والهدف 5،8 مليون سنة 2010 مهنيون ونقابيون ومسؤولون يتحدثون بالمناسبة: إنها ثورة مجتمعية شهدت مدينة بني ملال الهادئة يوم الثلاثاء 4 نونبر 2008 حدثا اجتماعيا كبيرا يتمثل في إعلان الوزير الأول عن إعطاء الانطلاقة للتجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال. ويعد الحدث تكريسا للتوجه الرامي إلى تعزيز الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهو ورش يندرج أيضا في سياق الأوراش الكبرى التي تم فتحها خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والهادفة إلى الرقي في سلم التنمية البشرية، والنهوض بشكل خاص بالأوضاع الاجتماعية للمغاربة. وأجمع مهنيون و نقابيون مشتغلون في القطاع في تصريحات للعلم أن نظام المساعدة الطبية يعد ثورة اجتماعية حقيقية هدفها ضمان حق أساسي من حقوق الإنسان هو الحق في الصحة والتطبيب للفئات المعوزة إسوة بما قامت به الحكومة مع فئات أخرى من خلال إقرار أنظمة للتغطية الصحية خاصة بكل فئة مثل التغطية الصحية الإجبارية، والتغطية الصحية للفنانين ونظام عناية للحرفيين والتجار والمهن الحرة، وغير ذلك من الأنظمة الخاصة. وأكد الوزير الأول في كلمة بالمناسبة، اعتزازه بالإعلان، عن الانطلاقة الرسمية لنظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، وللالتزامات التي تعهدت بها الحكومة عند تقديمها لتصريح سياستها العامة، مضيفا أن هذا الإصلاح الاجتماعي يجسد أحد الاختيارات الجوهرية التي دعا إليها جلالته في مجال العمل الاجتماعي وأحد الركائز الثابتة لمحاربة الفقر. وذكر بأن هذا الإصلاح يهدف إلى إقرار نظام للتغطية الصحية يقوم على مبدأ تكفل الدولة والجماعات المحلية بالأشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود، ويستند على قاعدة المجانية التامة أو الجزئية للاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات العمومية للصحة، تكريسا للحق في الصحة الذي هو أحد الحقوق الأساسية للمواطن المغربي. وأضاف عباس الفاسي أنه من المرتقب أن يشمل هذا النظام عند تعميمه ما يناهز8.5 مليون من المواطنين الذين يعانون الفقر المطلق أو الفقر النسبي، مشيرا إلى أن الحكومة منكبة، في هذا الإطار، على تسريع وتيرة تأهيل المنظومة الصحية، بتكوين الموارد البشرية وتوسيع الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية وتوفير الأدوية وتحسين أساليب الحكامة والتدبير. وأشار إلى أن نظام التغطية الصحية قطع أشواطا مهمة بعد الشروع منذ غشت 2005 في أجرأة مدونة التغطية الصحية، بالبدء بإعمال نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص، مما مكن من توسيع نظام التغطية الصحية ليشمل زهاء 8,5 مليون مستفيد، إضافة إلى وضع أنظمة خاصة همت ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، والمقاومين وأعضاء جيش التحرير، والأئمة والقيمين على المساجد والفنانين وأعوان السلطة ونظام "عناية" للتجار والمهن الحرة والحرفيين، والنظام الخاص للحماية الاجتماعية لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص الذي تنكب الحكومة على بلورته. وشدد الوزير الأول على أن اختيار جهة تادلة أزيلال كجهة نموذجية للبدء بأجرأة نظام المساعدة الطبية، في أفق تعميمها ابتداء من يناير 2010، تم لكونها تتميز بعدة خصائص ديموغرافية وجغرافية واجتماعية وصحية، مضيفا أن عدد المستفيدين من هذه التجربة النموذجية سيصل حوالي 420 ألف مستفيد ومستفيدة. ولإنجاح هذه التجربة النموذجية، أكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة خصصت لها اعتمادات مالية هامة ستصل برسم سنة 2009 إلى ما يناهز 13 مليار سنتيم، فضلا عما تطلبته من موارد همت تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والتكوين والتأطير وتجهيز ما يقارب 52 مكتب للاستقبال تم إحداثها على صعيد إقليمي بني ملال وأزيلال. وأضاف أن هذه المبادرة تدخل ضمن المقاربة الجديدة لتدبير الشأن الاجتماعي والمبنية على حكامة القرب والتجريب والإشراك المباشر للسكان ولممثليهم ولفعالياتهم الإدارية والمهنية والجمعوية في كل مراحل إنجاز هذا المشروع الكبير، ضمانا لانخراط الجميع في إنجاحه وتوفير الرؤية البعدية الكفيلة بتعميمه على باقي الجهات، مما يجعل من هذه التجربة نموذجا لحكامة محلية وجهوية منسجمة مع التوجهات العامة التي رسمها جلالة الملك في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشرف عباس الفاسي على عملية توزيع بطاقات المساعدة الطبية على بعض المستفيدين من إقليمي بني ملال وأزيلال. وقدمت ياسمينة بادو وزيرة الصحة عرضا تطرقت فيه إلى مرتكزات نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود التي تتمثل على الخصوص في الحق في الصحة وتكريس مبادئ العدالة والإنصاف، مذكرة بأن إنجاز نظام المساعد الطبية قد تم بتعاون وتنسيق بين مجموعة من القطاعات الوزارية. وذكرت كذلك بمكونات المنظومة الصحية بالمغرب والتي تتجلى في التأمين الإجباري عن المرض ونظام عناية لفائدة التجار والحرفيين والمساعدة الطبية للمعوزين وذوي الدخل المحدود، مضيفة أن نظام المساعدة الطبية سيشمل الشرائح الاجتماعية التي تعاني من الفقر المطلق أو الفقر النسبي. وتطرقت وزيرة الصحة في عرضها إلى المعايير التي تم اعتمادها للاستفادة من هذا النظام في الوسطين القروي والحضري وإلى سلة العلاجات التي سيوفرها للفئات المستهدفة. وأخبرت أن الكلفة المباشرة لنظام المساعدة الطبية خارج تكاليف الموظفين تناهز2،7 مليار درهم أي 328 درهما لكل مستفيد في السنة. كما قدمت شروحات حول المساطر الإدارية المعتمدة لتفعيل نظام المساعدة الطبية. وأوضحت أن هذا النظام يستهدف على الصعيد الوطني حوالي 8.5 مليون مستفيد أي ما يمثل 28 في المائة من السكان، تهم 4 ملايين من ذوي الدخل المحدود المطلق ، و4.5 ملايين من ذوي الدخل المحدود النسبي مشيرة إلى أن المستفيدين من نظام المساعدة الطبية هم الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام تأمين إجباري عن المرض وغير المتوفرين على موارد كافية، أزواجهم والأولاد الموجودين تحت كفالتهم غير المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الأصول غير المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمستفيدون بحكم القانون الأشخاص القاطنون بالمؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ ومؤسسات إعادة التربية، ونزلاء المؤسسات السجنية. وأضافت أن سلة الخدمات تشمل الاستشفاء (توفير الأدوية) الولادات (توفير الأدوية) و أكياس الدم وولوج المستعجلات والفحوصات المتخصصة الخارجية والفحوص الإشعاعية و التحاليل الطبية والفحوص الوظيفية وحصص تصفية الكلي والسكري والأورام الخبيثة (السرطان) وجراحة القلب وزرع الكلي. وأبرزت أن الإجراءات المتخذة لدعم عرض العلاجات بجهة تادلة _ أزيلال باعتبارها تجربة نموذجية تأهيل المستشفى الجهوي لإقليم بني ملال في إطار الإصلاح الاستشفائي بمبلغ 70 مليون درهم. تأهيل مؤسسات العلاجات الأساسية بما فيها إعادة بناء وتجهيز معهد تكوين الأطر الصحية لجهة تادلة _ أزيلال في إطار برنامج REDRESS بمبلغ 80 مليون درهم وبناء مستشفيين بسوق السبت و دمنات وخلق ثلاثة مراكز جديدة لتصفية الدم : أزيلال، قصبة تادلة والفقيه بن صالح بمبلغ 3 ملايين درهم لكل مركز.وتدعيم مركز تصفية الدم ببني ملال ب 4 آلات جديدة. ووضع شباك خاص بنظام المساعدة الطبية في المستشفيات الأربعة واقتناء 6 سيارات إسعاف مجهزة.