راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني من أجل التدخل العاجل لحمل المصالح المعنية على فتح بحث وتحقيق بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت اختطاف رشيد المكي (اختطف من مدينة الدارالبيضاء منذ 19 أبريل 2010)، ومحمد ديحاني (اختطف من مدينة العيون منذ 28 أبريل 2010)، وذلك حماية لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما في القانون المغربي، واحتراما من السلطات للمساطر القانونية عند الاعتقال والتوقيف والمتابعة، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، والعمل على وقف كل التجاوزات التي تمارس في إخلال بالمشروعية القانونية، والكشف عن مصير المواطينن المذكورين، مع موافاة الجمعية بنتائج البحث والتحقيق حسب بيان توصلت التجديد بنسخة منه.