عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اجتماعه العادي يوم السبت 04 جمادى الأولى 1426 موافق 11 يونيو ,2005 وتدارس فيه مجموعة من القضايا العامة والتنظيمية. وكان الاجتماع مناسبة ليؤكد المكتب التنفيذي تمسك الحركة بالثوابت والمقومات الوطنية الأساسية، وهي الإسلام والوحدة الوطنية والملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين . وبخصوص الأحداث التي عرفتها بعض المدن المغربية والتصعيد الجزائري الأخير الموجه ضد المغرب والمناهض لاستكمال وحدتنا الترابية، أكد المكتب التنفيذي رفض الحركة لأي استغلال للأوضاع الاجتماعية أو بعض التجاوزات الحقوقية للترويج لأطروحات انفصالية وشن حملة دعائية مغرضة ضد الوحدة الوطنية. وأكد استعداد الحركة المتواصل للانخراط الفاعل في تعبئة وطنية شعبية من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية، ودعا المسؤولين إلى معالجة مختلف مظاهر النقص أو الضعف في التعامل مع قضية الوحدة الترابية. وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لما تتعرض له الثوابت والمقومات الوطنية في بعض المقالات أو التصريحات الصحفية من تشكيك أو تعريض، مجددا تأكيده على اعتبار الحركة أن الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين من المرتكزات التي قام وما زال يقوم عليها بناء المغرب كبلد مسلم دولة وشعبا باعتبارها رمزا لهذه الحقيقة وضمانا لحفظها واستمرارها، وباعتبارها من أهم مقومات استقرار المغرب الحديث، التي تتطابق مع الواقع التاريخي والمعطيات الاجتماعية. وفي ما يتعلق بتدريس مادة التربية الإسلامية سجل المكتب التنفيذي التصريحات المطمئنة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ودعا إلى أن تتم ترجمة تلك التصريحات إلى إجراءات تعزز مكانتها كما وكيفا، خاصة في ضوء التحديات الخلقية والفكرية التي يواجهها الشباب المغربي، وكذا في ضوء بعض الدعوات المغرضة التي تستهدف هذه المادة والمضامين الإسلامية في مناهج التعليم. وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1426 موافق 11 يونيو 2005 عن المكتب التنفيذي محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح
