أثار اقتراح لتقنين البغاء والقمار بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا الجدل بين المؤيدين الذين يرفعون شعار المنفعة الاقتصادية، والرافضين من المنظمات والأحزاب الإسلامية التي تصر على حماية القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية بعاصمة أكبر دولة إسلامية بالعالم. وفي تصريح لموقع إسلام أون لاين قبل يومين، قال أدريان ميلايت رئيس رابطة مشروعات الترفيه الإندونيسية: بوسعنا أن نسدد الديون المستحقة على البلد من عائد القمار. ويزعم أدريان أنه بتقنين البغاء تستطيع الحكومة أن تسيطر على الوضع، وتقدر المخاطر بصورة أفضل من ترك أنشطة القمار والدعارة تمارس في أنحاء المدينة بدون تقنين. واعتبر أن التقنين -الذي اقترحه حاكم جاكرتا سوتيوسو ميلانتيك- يعني تقليل وجود أماكن القمار التي يرتادها أشخاص من الشرائح الاجتماعية الدنيا، وبالتالي يعطي المزيد من الفرص لمشاركين من الشرائح المتوسطة والعليا. وقال كاتور لازوانتو المتحدث باسم حاكم جاكرتا: ما زالت القضية تناقش حتى الآن، ونحتاج إلى المزيد من الأبحاث حولها، ونصائح من الشخصيات الدينية البارزة لكي ننظر إليها من جوانب متعددة. وأضاف كاتور: إن موافقة المجلس التشريعي الأعلى على مثل هذا الاقتراح، تعني أن مجلس النواب الإندونيسي يحتاج إلى أن يضيف تعديلات على القانون الذي يحظر القمار. هذا الاقتراح الشاذ أقلق المنظمات الإسلامية في إندونيسيا التي رفضت بقوة هذا الاقتراح، واعتبرته ذرا من طرف الحكومة للرماد في العيون. ومن أهم هذه المنظمات الرافضة يوجد حزب العدالة والرفاهية (الذي يحوز أغلبية المقاعد في برلمان جاكرتا)، وحزب التفويض الوطني، وحزب التنمية المتحد. وقال محمد جنوان زعيم ممثلي حزب العدالة في برلمان جاكرتا في تصريح نشر أمس إن المجتمع المسلم ككل والأغلبية ذات القاعدة الإسلامية في البرلمان، ترى أن فكرة التصريح بممارسة أنشطة الدعارة والقمار غير ملائمة بالمرة. وأضاف أنه على الحكومة الإندونيسية أن تركز على الجوانب الأخلاقية أكثر من تركيزها على المنافع التجارية، متوقعا فشل حاكم جاكرتا إذا مضى قدما في خطته وأوصلها إلى البرلمان الإقليمي بسبب سيطرة حزب العدالة على أغلبية المقاعد. وتلقى خطة ترخيص المقامرة والدعارة أيضا معارضة مجلس العلماء الإندونيسي. فبجانب المحددات السياسية؛ فإن وجود مثل هذا النوع من صناعة الترفيه يعتبر غير ملائم في بلد أغلبية سكانه من المسلمين. ويبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 212 مليون نسمة يمثل المسلمون 09% منهم. ومعلوم أن شهر ماي من عام 1998, شهد أعمال الشغب التي اندلعت حول أماكن ممارسة القمار والدعارة في جاكرتا، إلى سقوط آلاف الضحايا وتدمير العديد من الأماكن المخصصة لها. ومنذ ذلك الحين توخى أصحاب الملاهي الليلية الحذر عند ممارسة أنشطتهم بالمدينة. والآن، ولأسباب أمنية، تفضل هذه الأماكن ألا تستعمل أسماء تبين أنها تقدم الدعارة. وعلى سبيل المثال يتوافد الزوار على عيادة مشهورة لعلاج الإدمان بغرب جاكرتا، وهي في حقيقتها ملهى ليلي كان يسمى في السابق ميديكا. وبالنسبة لأي زائر جديد يبدو المكان عيادة أو مركزا صحيا، لكن فور أن يتجاوز الردهة يندهش مما يرى. غير أن المروجين لفكرة تقنين الدعارة والقمار، تحدثوا عن المكاسب المادية التي سيحققونها من وراء ذلك، لكنهم رفضوا عن عمد، الحديث عن الأضرار الكارثية التي تخلفها الدعارة والقمار، على الصحة العامة التي تستنزف أموال البلاد، وعلى الأمن العام الذي يتهدده ترويج المخدرات الذي يتلازم مع هذين النشاطين الشاذين.
