تعيش الأسر القاطنة ب200 منزل غمرتها مياه الأمطار بدواوير الهراويين بالدارالبيضاء حصارا منذ أسبوع، بسبب الفيضانات التي اجتاحت منازلهم الهشة، بعدما تجاوز منسوب المياه الطاقة الاستيعابية للحوض المائي المجاور لهذه الدواوير، على إثر التساقطات المطرية الأخيرة، متسببا في تصدعات وشقوق بجدران مساكنهم العشوائية غير المرخصة، وكلها بدون تصاميم وبدون أسس تحميها من التداعي. فيما اعتبر محمد الحدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان، أن المنطقة تجاوزت الكارثة نسبيا، بسبب الجهود الاستثنائية التي تبذلها السلطات المحلية والمصالح المعنية في سبيل درء الخطر على الساكنة، مؤكدا في اجتماع الدورة العادية لمجلس مقاطعته أول أمس الثلاثاء أن الخطر لايزال قائما، إذا لم يتم التدخل بشكل حاسم في أفق إيجاد حل، مشيرا إلى أن هناك شركات تعرقل مشروع إعادة هيكلة منطقة الهراويين لأغراض ربحية. وفي سياق متصل؛ حمل النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان محمد امعايط، مجلس مدينة الدارالبيضاء مسؤولية إغفال الأوضاع التي تعيش على إيقاعها ساكنة الهراويين الشمالية، بسبب غياب التجهيزات الأساسية، موضحا أن 50 ألف نسمة تموت عطشا، فالمنازل بدون ماء صالح للشرب، وبدون كهرباء، وبدون التطهير السائل. مضيفا أن الساكنة محرومون من كل الوثائق الإدارية. فيما أشارت ورقة المشروع الأولي الخاص بإعادة هيكلة المنطقة، الذي أعدته اللجنة التقنية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، وتم عرضها أول أمس باجتماع دورة مجلس مقاطعة سيدي عثمان، إلى أن 5500 عائلة بالهراويين الشمالية ستستفيد من الماء الصالح للشرب في إطار مشروع إنماء بتمويل من البنك الدولي وتحدد قيمته المالية ب5 ملايير سنتيم. بينما دفع عدم تحديد سقف زمني لانطلاق مشروع إنماء، ومحدودية نسبة الاستفادة منه بعض مستشاري المقاطعة إلى التأكيد على أن واقع الساكنة، الذين يقطعون الكيلومترات بحثا عن قطرة ماء، يتطلب حلولا ظرفية استعجالية، عبر فتح 5 سقايات موجودة بالمنطقة، ولا زالت مغلقة في وجه الساكنة لحد الآن. يذكر أن الجماعة القروية الهراويين، التي ارتبط اسمها في إطار ما بات يعرف بفضيحة البناء العشوائي، لم يعد لها ذكر، بعدما تم ضم جزء منها إلى إلى مقاطعة مولاي رشيد (40 ألف نسمة)، والجزء الآخر إلى مقاطعة سيدي عثمان (91 ألف نسمة من السكان)، في إطار التقسيم الترابي الأخير، ويضم نسيجا عمرانيا غير مرخص يقطن به 50 ألف شخص.