سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان عدة فرع بوجدور ما وصفه خروقات في عملية إعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة ببوجدور، تمثلت أغلبها في استفادة بعض من أسماهم بالنافذين بالمدينة وبعضهم لا يقطن أصلا بهذه المخيمات. وكانت السلطات المحلية قد نظمت قرعة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 يتم بموجبها منح هذه الساكنة أرقام البقع الأرضية بالقطب الحضري الجديد مع وعد بتقديم دعم عيني ومواد للبناء، بناءا عليه يتم هدم دور الصفيح والبراريك مباشرة بعد التسليم، في حين ذكرت مصادر من داخل بلدية المدينة أن تاريخ تسليم هذه البقع لم يحدد بعد بسبب وجود مشاكل عالقة مع عمالة المدينة.وقد احتج أعضاء المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أثناء المناداة على المستفيدين من هذه العملية بعد تكرار عدة أسماء لا علاقة لها بمخيمات الوحدة، مما استدعى تدخل رجال القوات المساعدة، وقد أصيب في هذه العملية رئيس المركز المذكور وعضوين آخرين، إضافة إلى امرأة حامل ورجل مسن. وقد تطور الأمر بعد ولوجهم للمستشفى الإقليمي إذ وجدوا في استقبالهم رجال القوات المساعدة من جديد. وقد رفض المندوب الإقليمي لوزارة الصحة منح المتضررين شواهد تثبت تعرضهم للضرب بمبرر وجود حالة نفسية بالمستشفى تستدعي التدخل السريع. هذا وينتظر أن يسجل ضحايا هذا التدخل شكاية ضد بعض رجال القوات المساعدة. يذكر أن مخيمات الوحدة بمدن الصحراء أنشئت منذ سنة 1991 لإيواء المواطنين الذين كانوا قد تسجلوا في لوائح تحديد الهوية.