ومازالت معاناة سكان مخيمات الوحدة ببوجدور مستمرة

مرة أخرى توجه دائرة مخيمات الوحدة ببوجدور ضربة موجعة لساكنة المخيمات ببوجدور ،من خلال حرمانهم لما يناهز600 عائلة من الاستفادة من البقع المجهزة المتواجدة بتجزئة الأمل، حيث تعاني من أوضاع مزرية من خلال قضائها أزيد من 19 سنة في هذه المخيمات.
إن هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي المحرومة من حق السكن، أصبحت لعبة في أيادي أناس لا يتحملون مسؤولياتهم تجاه فئة من أبناء القبائل الصحراوية الذين لبوا نداء المغفور له الحسن الثاني الرامي إلى التحاق كل أبناء القبائل الصحراوية بمخيمات الوحدة ببوجدور، قصد المشاركة في عملية تحديد الهوية المؤهلة للاستفتاء التأكيدي لمغربية الصحراء انذاك. وكان التحاق هذه الفئة المذكورة والمحرومة من حق الاستفادة من البقع الأرضية المجهزة والدعم المادي والعيني المخصص لهم من طرف الدولة، في مطلع سنة 1991 من أجل المثول أمام بعثة المينورسو المشرفة على مخطط السلام للاستفتاء في الصحرا ء المغربية الذي عوض بمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية .فبعد 20 سنة من الانتظار تم الإفراج عن المشروع المتعلق بإيواء قاطني مخيمات الوحدة حيث قررت الدولة في بداية مطلع سنة 2009 التفكير في انجاز مشاريع سكنية بدلا من العيش في خيام وأحياء هامشية وعشوائية من خلال انجاز بقع أرضية مجهزة بكل من تجزئة الأمل التي تضم 550 بقعة أرضية، ثم تجزئة الوحدة التي تضم هي الأخرى 550 بقعة أرضية، وكذا تجزئة التنمية التي انجزت بها 884 بقعة أرضية بالاضافة الى تجزئة الأمان التي احدثت بها مؤخرا 1472 بقعة أرضية، وزع منها 1350 بقعة أرضية وتم الاحتفاظ ب 104 بقعة أرضية، ليصل العدد الاجمالي للبقع الموزعة على الساكنة الى 3343 بقعة أرضية من أصل 6300 أسرة من عدد ساكنة مخيمات الوحدة 1 و 2 ببوجدور. ان البقع الموزعة يرى المسؤولون أنها وزعت بشكل عادل، ولكن على أرض الميدان سجلنا العديد من الخروقات والتجاوزات التي شابت العملية حسب الأصوات المطالبة بحق الاستفادة ، اذ نجد أن عدد الشكاوى المعروضة على المسؤولين من طرف المطالبين بحق الاستفادة يفوق عددها 600 ، وهذا بسبب سياسة الاقصاء التي تنهجها الدائرة المكلفة والمشرفة على العملية حيث يتم تسجيل اسم الأب والغاء اسم الأبناء الذين أصبحوا يشكلون أسر ا متفرعة تعيش داخل مخيمات الوحدة بعد اعتماد معايير تتمثل في أن يكون المستفيد رب الأسرة ويستفيد من حصص التموين ويتوفر على مسكن داخل المخيمات وكذا الانتماء الى إحدى القبائل الصحراوية. هذه المعايير وغيرها تتوفر في أغلب المطالبين بحق الاستفادة والغريب في الأمر أن المسؤولين يعيشون حالة من التناقض من خلال التملص من المعايير التي حددوها كشرط للمستفيدين.
ان مايحدت داخل مخيمات الوحدة مؤخرا من تناقضات لايتماشى وسياسة الدولة الرامية الى اعمار المنطقة ودعم ساكنة مخيمات الوحدة التي تعتبر الجبهة الداخلية المجندة ضد المد الانفصالي، بحكم أنها معنية بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية وتجندها الدائم بالدفاع عن وحدة الوطن. ان أغلب ساكنة مخيمات الوحدة تعيش على مساعدات الدولة المقدمة لها في شكل مواد أساسية، ولم تقف الدولة عند هذا الحد بل خصصت غلافا ماليا كدعم عيني ومادي لكل الأسر المستفيدة من البقع حدد المبلغ المادي في 00، 000 16 درهم كما حدد الدعم العيني في 00 ، 000 16 درهم أيضا أي ما مجموعه : 00 ، 000 32 درهم . من هنا يبدو لنا أن المسؤولين عن دائرة المخيمات لايسايرون سياسة الدولة اذ نجدهم يسبحون ضد التيار من خلال مواجهتهم للمواطنين بالقوة والتدخل العنيف وتأجيج الوضع بدلا من فتح حوار مع المتضررين. حيث شهد يوم الثلاثاء 20 اكتوبر2009 تدخلا أمنيا ضد المستفيدين.
المستفيدون من عملية التوزيع التي شملت 1350 أسرة أصبحوا بين مطرقة البحث عن منزل للكراء وسندان ارتفاع سومة الكراء التي تفوق 00 500 1 درهم للشهر، فأين ستستقر هذه العائلات المرغمة على هدم بيوتها بأيديها اذا أرادت الحصول على شهادة الهدم مقابل الحصول على الملف الكامل للبقعة؟