كشفت مصادر مطلعة أن محمد ساجد عقد في الآونة الأخيرة عدة لقاءات مع الشركات الأربع المكلفة بقطاع النظافة بالدار البيضاء من أجل مراجعة عقدة تدبير المفوض المبرمة معها منذ سنة ,2004 والتي ستنتهي هذه السنة. وأضافت المصادر ذاتها أنه ينتظر أن يتم تقليص عدد المقاطاعت الجماعية الموكولة للشركة الإسبانية تكميد التي تستحوذ على تسع مقاطعات من أصل 16 ؛ بسبب عجزها الواضح منذ أزيد من سنتين عن تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية، وسيتم تعويضها بأخرى. وفي السياق نفسه، تشدد مصادر جماعية مسؤولة على تجديد بنوذ العقدة بما يضمن انتشال العاصمة الاقتصادية من أكوام الأزبال التي أغرقت شوارعها وأزقتها، خصوصا بالمقاطعات الهامشية كسيدي البرنوصي والحي الحسني وسيدي مومن ومولاي رشيد وسيدي عثمان والحي المحمدي والفداء ومرس السلطان. وتشترط عدم تجاوز إسناد أكثر من مقاطعتين لكل شركة، ومنح المقاطعات دورها في المراقبة والتتبع، وتفعيل بنذ العقوبات الزجرية، وتجديد أسطول الشركات الأربع الموجودة حاليا. وعبرت شهادات متطابقة في تصريح لالتجديد عن استيائها من تدهور قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية، خاصة في المنطقة التي تشرف عليها الشركة الإسبانية تكميد. وأوضحت مصادر جماعية أن شركات النظافة وعلى رأسها شركة تكميد لم تعد قادرة على التحكم في المنطقة التي تتحمل فيها مسؤولية جمع النفايات، مرجعة ذلك إلى اهتلاك أسطولها واهترائه بالكامل ونقص في مواردها البشرية وضعف قي المراقبة والمتابعة من قبل مجلس المدينة ومجالس المقاطعات التابعة لها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركة المعنية أخلت ببنود العقدة المبرمة معها سنة 2004 في إطار التدبير المفوض، والتي يأتي في مقدمتها تنظيف يومي للشوارع عن طريق الكنس، وغسلها أسبوعيا بمواد منظفة وآليات خاصة، لتكون الشوارع أكثر نظافة، إضافة إلى الحد من الروائح الكريهة للنفايات... ، مؤكدة على ضرورة مراجعة العقدة التي ستنتهي هذه السنة، بل ذهبت إلى حد عدم تجديدها والبحث عن بديل حقيقي يريح البيضاويين من كابوس النظافة الذي ظل يطاردهم منذ أكثر من 3 سنوات. وكان مجلس المدينة قد منح بموجب صفقة التدبير المفوض مع شركات النظافة آليات حدد ثمنها في 12 مليار درهم ، ومكنها من 400 عامل بمجموع أجور سنوية تبلغ 12 مليار، مقابل دفع الشركات لمبلغ 16 مليار سنويا للمجلس.
