كشف مصدر مطلع لـ التجديد أن مسؤولين من المجلس الأعلى للحسابات حلوا الأسبوع المنصرم بالدارالبيضاء، وعقدوا لقاء مع عمدة المدينة محمد ساجد وحسن نهى المكلف بالتدبير المفوض للجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية حول قضية شركة ليديك. وطالب أعضاء المجلس الأعلى، بوثائق أخرى متعلقة بتدبير الشركة، غير التي تسلموها من وزير الداخلية، كما رفع إليهم التقرير الذي أعدته اللجنة السياسية لمجلس جماعة الدارالبيضاء المقدم في دورة استثنائية سابقة. وأضاف المصدر ذاته، أن دخول المجلس الأعلى على الخط جاء بـسبب الضغوطات التي شنها المنتخبون على تدبير الشركة الفرنسية، والتي يتهمونها بعدم التقيد بتنفيذ بنود العقدة المبرمة معها من خلال الدورات العادية والاستثنائية. من جانب آخر، يتوقع أن تنشر لجنة المصالحة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، والمشكلة من فرنسيين من البنك الدولي وثلاثة مغاربة، في الأيام القليلة المقبلة تقريرها حول مدى احترام بنود عقدة التدبير المفوض الموقعة مع الشركة الفرنسية.