كشف عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، في تصريح خاص ل"التجديد" أن القيادة الجديدة ورثت عجزا عن أداء ما مجموعه 550 ألف ملف مرض متراكم، تساوي 10 مليار ونصف يجب دفعها للمنخرطين والذين يبلغ عددهم 350 ألف منخرط فضلا عن حوالي مليون من الأرامل والأيتام المستفيدين من خدمات التعاضدية. وأكد أن المجلس الإداري للتعاضدية أعطى الصلاحية للرئيس وللمكتب المسير لاسترجاع أموال التعاضدية إذا ثبت نهبها، أو صرفت في مجالات غير اختصاصات التعاضدية، مضيفا أن المجلس اتخذ قرارا ببيع مكتب الرئيس السابق من أجل توفير موارد لتغطية جزء من العجز. وقال عبد المومني إن المجلس الإداري أخذ مجموعة من القرارات بلغت 20 قرارا استعجاليا، وذلك بعد الوقوف على أن التعاضدية تعيش وضعية خطيرة من الناحية المالية والقانونية والتدبيرية، وهو ما أدى إلى تبني مخطط استراتيجي للعمل، وأكد المومني أن التعاضدية ستعرف افتحاصا لحساباتها، ولمواردها البشرية، مع تغيير طريقة الصفقات التي كانت تتم بشكل غير قانوني، خاصة وأن ميزانيات سنوات 2006 و2007 و2008 معلقة لم يصادق عليها. وبخصوص مدى احتمال رفع دعوى ضد الفراع، قال إنه انطلاقا من الافتحاصات التي ستجرى داخل التعاضدية ومن تقرير مفتشية المالية، سيتخذ المجلس القرار المناسب، موضحا أن الشرطة القضائية مازالت تجري بحثها، وهناك دعوة قضائية سابقة رفعها الموظفون. من جهته أكد مصدر من داخل التعاضدية أن المجلس الإداري الذي انعقد أواسط هذا الشهر أوصى باسترجاع الأموال المصروفة بشكل عبثي وعرض تجهيزات مكتب الرئيس السابق على المزاد العلني والذي قدر ب 33 مليون سنتيم. ويأتي هذا القرار بعد اتفاق أعضاء المجلس في أولى اجتماعات مجلسه الإداري الشهر الحالي على إنجاز افتحاص داخلي على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية وتقرير المتصرف المؤقت والذي عين في فبراير من السنة الحالية بعد إعفاء الرئيس السابق. وخرج المجلس، حسب المصدر ذاته، بتوصيات تتمثل في دعوة المكتب لتسوية وضعية العمارة الجديدة بالرباط والتي تم شراؤها بملايين الدراهم، وذلك لغياب الترخيص الوزارتين الوصيتين( المالية والتشغيل) لنقل الملكية، بالإضافة إلى انتخاب اللجان، الاجتماعية والمالية والقانونية والإعلام والتواصل. ومن التوصيات أيضا أشار المجلس إلى جملة من الخروقات التي كانت تعيش على وقعها التعاضدية، وتتمثل في مركب الأمل الذي تطلب بناءه 7 مليارات بحسب بعض التقديرات، إلا أنه مازال مغلقا لعدم استكمال الأعمال ولغياب الترخيص، بالإضافة إلى التوظيفات غير القانونية، ما جعل كتلة الأجور تصل إلى 55 في المائة من المداخيل السنوية للتعاضدية والمقدرة ب11 مليون درهم تجمع من اقتطاعات الموظفين، وفق المصدر ذاته الذي أضاف أن النظام المعلوماتي صرفت عليه أموال طائلة لكنه لا يشتغل، فضلا على التعويضات المالية الضخمة عن المهام لبعض الأعضاء السابقين في المكتب خصوصا التنقل.
