عقود النفط في العراق على كف عفريت

زاد تمرد في قطاع النفط العراقي الذي تسيطر عليه الدولة وتنامي الضغوط المحلية على وزير النفط مزيداً من المخاطر بشأن اتفاقات خاصة بحقول النفط العملاقة التي تعتزم كبرى شركات النفط تقديم عروض للفوز بتطويرها في وقت لاحق هذا الشهر. وقد يجد أصحاب العروض الفائزة أنفسهم معطلين بسبب شراكات مع أطراف عراقية غير راغبة في التعاون في كل من منطقة كردستان بشمال البلاد وفي الجنوب وذلك عقب انتقادات للاتفاقات. وليس أمام كبرى شركات النفط العالمية من خيار يذكر سوى المنافسة على أي حال حتى على عقود تخشى من أنها قد تستنزف مواردها. وقال اليكس مانتون المحلل لدى مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية هناك الكثير من المخاطر المحتملة لكن حجم الاحتياطيات المعروضة أكبر من أي احتياطيات أخرى في العالم. وأضاف لذلك من أجل هذا السبب وحده ستهتم جميع شركات النفط الكبرى بالمنافسة على تلك المشروعات. ويعتزم العراق إقامة جولة عطاءات بشأن عقود خدمات خاصة بستة من أكبر حقوله النفطية في يومي 29 و30 من يونيو الجاري تمثل أول فرصة كبرى منذ عقود لاستغلال ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وتشمل الجولة أيضا حقلي غاز غير مستغلين. وتعد الجولة حجر الزاوية في خطط العراق لزيادة الانتاج الى ستة ملايين برميل يومياً من 3,42,2 مليون برميل يومياً حالياً في غضون خمس سنوات. ويحتاج العراق الى عوائد النفط لإعادة الاعمار بعد عقود من الصراع. ومن المقرر أن يواجه وزير النفط حسين الشهرستاني استجواباً برلمانياً يوم الثلاثاء 23 يونيو2009. ويشكك بعض النواب بالبرلمان في أن العقود تصب في مصلحة العراق ويريدون الاطاحة به.