ارتفعت قروض الاستهلاك بـ25,7 في المائة خلال أبريل الماضي، وذلك بعدما سجلت تطورا بـ26,5 في المائة خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الحالية، وبـ37 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق إحصاءات بنك المغرب. ولدى جوابه عن سؤال لـالتجديد حول أسباب ارتفاع هذه القروض ومدى انعكاساتها السلبية على الأسر، أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن البنك يتابع هذه القروض، وفي إطار المراقبة البنكية يقدم في التقرير السنوي تتبع القروض الموجهة للأسر، منها الموجه للسكن وأخرى للاستهلاك. وعلى الرغم من ارتفاعها، فتتبعها لا يبين تضخمها، وفي في ظل الأزمة ترتفع مخاطر الأداء أكثر من قبل، مضيفا أن قروض السكن تصل إلى 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب مقارنة مع 70 في المائة في أوربا، موضحا أن نسبة هذه القروض بمثابة استدراك للعجز الذي كان يعرفه السكن منذ عشرات السنين. وأكد الجواهري خلال ندوة صحفية عقدها، الثلاثاء الماضي، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك أن قرار بنك المغرب تخفيض معدل الاحتياطي النقدي بنقطتين مائويتين ليصل إلى 10 في المائة اعتبارا من فاتح يوليوز 2009 يهدف إلى مواجهة العجز البنيوي في السيولة البنكية. وقال لقد وصلنا مرحلة تأكيد العجز البنيوي في السيولة البنكية، مما يفرض قرار ضخ سبعة إلى ثمانية ملايير درهم في خزائن الأبناك ابتداء من فاتح يوليوز. وأشار أن البنك سيستمر في تقديم الدفعات للسوق النقدي باستمرار، لأنه إذا قدمت السيولة أكثر، فبإمكان الأبناك أن تستغني عن بنك المغرب، وتأثيره على السوق النقدية سيتراجع، ومن ثم يجب أن تأكل وتقيس على حد تعبيره. وأوضح أن تدخلات البنك المركزي في السوق المالية بلغت 11 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2009 قبل أن يصل إلى 20 مليار درهم مطلع شهر يونيو. وانفعل الجواهري لدى جوابه على سؤال لتأثيرات الأزمة على القطاع المالي المغرب، معتبرا أن المغرب في منأى عن الأزمة على المستوى المالي، لكن على المستوى الاقتصادي انعكست الأزمة على مستوى الصادرات والقطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن نظام الصرف (القار) بالمغرب مكننا من تجنب نقل الأزمة المالية من الخارج. وقال إن مشروع الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة كان قيد الدراسة قبل انفجار الأزمة، لكن مع الظرفية الجديدة فضلنا التريت، مشيرا إلى أن هذا الانتقال الذي يفرض نفسه في إطار الانفتاح يتعين أن يتم بشكل تدريجي.