واصلت القروض وتيرة التباطؤ في شهر أبريل الماضي والذي انطلق ابتداء من النصف الثاني من السنة الماضية. وارتفعت القروض التي وزعتها البنوك حتى متم أبريل، حسب بنك المغرب، ب 18 في المائة، مقابل 20.4 في الفصل الأول، غير أن وتيرة ارتفاع القروض تظل أعلى من المستوى المسجل في الاقتصاد. ويشير تقرير بنك المغرب إلى أن النمو الحالي يظل في المستوى الذي توقعه البحث الذي أنجزه لدى البنوك في دجنبر الماضي. وهم تراجع وتيرة القروض مختلف الفاعلين الاقتصاديين، و مس أكثر المقاولات، خاصة تلك العاملة في الأنشطة المالية وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الطاقة، أي القطاعات التي استفادت في السنتين الأخيرتين من توسع القروض البنكية. وسجلت القروض الموزعة على الأفراد، حسب بنك المغرب، تباطؤا طفيفا، حيث ارتفعت ب24.6 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل نمو ب25.7 في المائة في الفصل الأخير من السنة الماضية. وارتفعت القروض العقارية في الربع الأول من السنة الجارية وأبريل الماضي على التوالي ب 25.3 و21.7 في المائة، مقابل نمو بلغ في المتوسط 40 في المائة في السنة الفارطة. ونمت قروض الاستهلاك في أبريل الماضي ب25.7 في المائة، بعد أن وصل ارتفاعها ب 26.5 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، و37 في المائة كمتوسط في السنة الفارطة. في نفس الوقت سجلت القروض الموجهة للتجهيز نموا ب 23.5 في المائة في أبريل الماضي، مقابل 20.4 في الربع الأول من السنة الجارية.