تدهورت الأوضاع الأمنية بالصومال بشكل متسارع منذ بداية الشهر الجاري، وهيمن صوت البنادق على صوت الحوار والتفاوض بين الصوماليين. والأخطر من ذلك أن المؤشرات الميدانية تنبئ بالأسوأ في ظل تقارب ملحوظ بين حركة الشباب والحزب الإسلامي في مواجهة الحكومة الجديدة والرئيس الجديد أحمد شيخ شريف، بعد سيطرتهم على جنوب ووسط الصومال. ويبدو أن التنظيمين المتشددين المذكورين أعادا هيكلة ذاتيهما بشكل يخدم التقارب بينهما، والعودة ربما إلى الخندق نفسه الذي جمعهما أيام المحاكم الإسلامية، خاصة في ظل تشابه إن لم يكن تطابق أفكارهم المتشددة حول +تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وطريقة إدارة البلاد. الرئيس أحمد شيخ شريف وجد أن قوة خصومه غير طبيعية في المعارك التي دارت في الشهر الجاري بمقديشو، وأنهم باتوا مسنودين بـ جهاديين أجانب، قائلا في مؤتمر صحافي:الصومال تتعرض لغزو مقاتلين أجانب هدفهم الرئيسي تحويل هذا البلد إلى أفغانستان أو إلى عراق، الأمر الذي دعاه للمطالبة بمساعدة المجتمع الدولي والشعب الصومالي في محاربتهم. وإذا استثنينا قوات الاتحاد الإفريقي التي وصفت بأنها خط الدفاع الوحيد عن الحكومة الصومالية في مقديشو على ضعف عددها (4300 جندي)، تبدو وضعية الحكومة الجديدة صعبة جدا، إن لم يف ما يعرف بالمجتمع الدولي بالتزاماته، ويحصل تدخل عربي إفريقي لإيقاف النزيف، والوفاء بالعهود اتجاه الرئيس الصومالي الذي يوصف بالإسلامي المعتدل. صحيح أن وفدا من جامعة الدول العربية شد الرحال إلى نيويورك للمشاركة بمقر الأممالمتحدة في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول الأوضاع في الصومال، لكن ذلك لا يكفي، ولا يناسب حجم مأساة المدنيين بالصومال ولا التطورات التراجيدية في هذا البلد الذي أنهكته الحرب لأكثر من عقدين من الزمن. الوضع يستدعي تحركات إفريقية عربية عاجلة لدعم الحكومة الصومالية التي لقيت مباركة دولية، ودعم قوات حفظ السلام الإفريقية بالصومال للعمل على حفظ الأمن والاستقرار إلى غاية إيجاد حل بين الفرقاء الصوماليين، وكذا التحقيق في الاتهام الذي وجه أحمد شيخ شريف لإرتيريا ومساعدتها لمحاربي الحكومة الجديدة. وحدهما أوغندا وبوروندي اللتان أرسلتا قوات للصومال، وكان من المفترض أن تتألف بعثة الاتحاد الإفريقي من 8000 جندي، في وقت تتعرض فيه هذه القوات لتهديدات حركة شباب المجاهدين وتطالبها بالمغادرة. إن الدعم الإفريقي والعربي للمصالحة وإسكات صوت البنادق والسماح لصوت العقل والحوار، سيكون مقبولا من الشعب الصومالي، وتأخره قد يفتح الباب على تطورات درامية وعلى تدخلات وتداخلات تتفاقم معها أزمة الصوماليين. سبق للقمة العربية الأخيرة التي انعقدت بالدوحة أن قررت منح الصومال مبلغ 3 ملايين دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، كدعم للحكومة لتحقيق المصالحة، لكن الالتزام بهذا القرار لم يكن بالفعالية المطلوبة ولا بنفس درجة الالتزام بين الدول الأعضاء كما صرح الرئيس الصومالي نفسه بذلك في مقابلة صحافية سابقة، فهل ستتحرك الدول العربية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في دولة عضو في الجامعة العربية، أم ستكتفي بالوعود وتتركها تواجه مصيرها المفتوح على المجهول؟