قال عبد القادر شاشي الباحث بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بالبنك الإسلامي للتنمية، إنه عندما يسمح الإسلام بالملكية الخاصة لمعظم وسائل الإنتاج فهذا ليس معناه أنه نظام رأسمالي، وعندما يتبع سياسات اقتصادية واجتماعية تقلص من الفوارق بين الفقراء والأغنياء، فهذا ليس معناه أنه نظام اشتراكي أو شيوعي ولكن له عقيدته الخاصة به، وأهدافه المختلفة ووسائله التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأضاف شاشي خلال محاضرة له مؤخرا بالرباط أن النظام الاقتصادي يعرف بأنه مجموع القواعد، والمبادئ، والأعراف، والتقاليد، والقيم، والمؤسسات، التي يقوم عليها مجتمع معين، وتنظم حياته الاقتصادية وتشكل في مجموعها علاقات اقتصادية بين أفراد هذا المجتمع. وأن النظام الاقتصادي يمثل أساس العلاقات الاقتصادية بين الأفراد، ويقدم الصيغة العملية للأهداف الكلية للمجتمع في مجال الاقتصاد، وهو أيضا مصدر لخيارات الحلول المتاحة للمجتمع في مواجهة المصاعب الاقتصادية، ومرتبط بالنظم الأخرى (النظام السياسي، والنظام الاجتماعي، والنظام الأخلاقي، والنظام الثقافي، الخ..). وأبرز أنه بالإضافة إلى النظام الإسلامي الرباني، عرفت الإنسانية طيلة حياتها عددا من النظم الاقتصادية الوضعية هي: المشاع، الرق، الإقطاع، الرأسمالية، الإشتراكية، الشيوعية، معتبرا أن اتباع هذا النظام أو ذاك، تنتج عنه تبعات وآثار وتداعيات بعيدة المدى ليس فقط على الإنتاج، والإستهلاك، والإدخار، والإستثمار، والتمويل، والتوزيع، وما أشبه ذلك، وإنما أيضا علاقات تتعدى مجال الاقتصاد إلى المجال السياسي، والاجتماعي، والثقافي، .. وأبرز أن الهدف من أي نظام اقتصادي هو حل المشكلة الاقتصادية كما يتصورها، والمتمثلة عامة في كيفية تحقيق الرفاه الاقتصادي للناس ضمن حدود الموارد المتاحة، ودون الوقوع في إخلالات اقتصادية ولا بيئية، ولامعارضة للعقيدة أو الأيديولوجية التي هو قائم عليها. ويهدف إلى تحقيق الرفاهية للناس يتطلب إشباع الحاجات المادية والروحية لهم، والحاجات الأساسية، من مأكل، ومشرب، ومسكن، وتعليم، وصحة، ونقل وأشار شاشي إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي ما هو إلا جزء لا يتجزأ من النظام الإسلامي الشامل لجميع نواحي الحياة (السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية)، ويقوم على أهداف مادية وروحية في آن واحد، دون إهمال جانب عن جانب، والكون وكل ما فيه، هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو مسخر للإنسان لينفذ مهمة الخلافة والعبادة التي خلقه الله من أجلها، فإن فعل أفلح في الدنيا والآخرة، وإن رفض تحمل مسؤولية اختياره، وخسر في الدنيا والآخرة، معتبرا أنه لابد لكل نظام اقتصادي من استراتيجية تساعد على حل المشكلة الاقتصادية كما يتصورها، وتحقيق أهدافه التي تتمثل في: الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية (أو الاستعمال الأفضل لها)، والتوزيع العادل للدخل والثروة ضمن حدود وشروط العقيدة التي يقوم عليها. وخلص إلى أن الإسلام له علاقة مع الاقتصاد وله نظامه الاقتصادي الخاص، وأن الإسلام هو وحده المخرج من الأزمات التي تتخبط فيها الإنسانية، وهي مخيرة بين الأخذ به أو تحمل نتائج الإعراض عنه.