المعاملات المالية الإسلامية بين مطلب التأسيس واعتراض السلطات النقدية

الجزء الثاني
"التجديد": إذن هناك وجهتا نظر، الأولى تطرح المعاملات المالية الإسلامية على أساس أنها نظام بديل للنظام الاقتصادي القائم، والثانية تطرح هذه المعاملات ضمن نظام قائم، حيث أنها في الوقت نفسه تضيف حاجات تستطيع حل مشاكل عجز النظام القائم حلها، لكنها تبقى غير قادرة على تلبية حاجيات أخرى يلبيها هذا النظام القائم.
عمر الكتاني: عندي بعض الإيضاحات حول الإشكالية المطروحة. النظام المالي الإسلامي لا يعتمد فقط على البنوك الإسلامية بل هناك أيضا مؤسسات التأمين الإسلامية التي يفترض أن تدعم البنوك نفسها ماليا، وهناك نظام الوقف، ونظام الزكاة، فإذا ما أخذنا الأمور في شموليتها نجد أن الحاجيات المالية التي لا تلبيها البنوك يمكن أن تلبيها التأمينات، والتي لا تلبيها التأمينات يلبيها صندوق الوقف، والتي لا يلبيها صندوق الوقف يلبيها صندوق التكافل إلخ.. وإذا نظرنا إلى النظام المالي الإسلامي ككل فإن البنوك تصير جزءا من الكل، وليس هي الكل، وإذا أخذنا المؤسسات الأخرى يمكن أن ننشأ شبكة.
وأنا في هذا الصدد قمت بدراسة في بناء العلاقات التي يمكن أن تجري بين مؤسسات الزكاة والوقف والبنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، وشركات التوظيف الإسلامية، ومؤسسات التأمين وتوصلت إلى أن المحور هي البنوك، فهي المؤسسة المالية التي يمكن أن تشكل محور الشبكة المالية. وما هو هدف الشبكة المالية؟ هدفها خلق سوق مالية، يكون دورها متركزا في توفير السيولة لكل الأفراد والمؤسسات التي هي في حاجة إلى تمويل، وكذا الخزينة، على أساس نظام معاملة مع المؤسسة مبني على الربح والمصالح، يساعد في تمويل القطاعات المرتبطة بالدولة، بمعنى أن الخزينة يمكن أن تعتمد على البنوك الإسلامية في تمويل استثمارات معينة كقطاع البنيات التحتية (الطرق السيارة مثلا) على أساس توزيع الأرباح المحصل عليها، من خلال استغلال هذه الطرق، في هذه الحالة يكون التمويل لصندوق الخزينة في جزء من الحاجيات الاستثمارية، أما تمويل العجز المالي فهذا صعب يلزمه جلسة لدراستها.
إذن النقطة الأساسية هي أن البنوك جزء من الكل. والنقطة الثانية هي مبدأ التدرج، فتجربة البنوك الإسلامية لم تتجاوز 30 عاما بشكل عملي، و40 سنة منذ تاريخ النشأة أي سنة 1975 حيث ظهر بنك دبي كبنك إسلامي متكامل وعصري يشتغل بطريقة عصرية ككل البنوك والمؤسسات الاستثمارية، ف 30 عاما ليست هي 250 سنة التي هي عمر البنوك التقليدية. إذن عندما نقول إنها لا تستطيع أن تغطي فأنا متفق معك (محمد رضا) لأنه تحليل منطقي، لكنه ظرفي، وليس تحليلا على أساس بناء مجتمع فيه تكافل، فهدفنا ليس هو تمويل الاستثمارات، بل هدفنا هو كيف يمكن تنمية مجتمع في اتجاه مجتمع تكافل يمكن أن يكون فيه أغنياء، وغير الأغنياء، هؤلاء يتوفرون على مؤسسات للدفاع عنهم ماليا واستثماريا. إذن في هذا الإطار، مبدأ التدرج هو مبدأ منطقي. لقد بدأنا ببنك واحد والآن نتوفر على250 مؤسسة مالية في أكثر من 75 دولة، وهو ما نؤمن به.
إيران- على سبيل المثال- احتاجت إلى 10 سنوات لأسلمة البنوك ولكن هل نجحت؟ يبقى هذا الأمر في وضع التجربة.
أنا أطرح سؤالين هل لنا بديل عن المؤسسات المالية الربوية؟ هل هذه المؤسسات التي نجحت في الغرب ستنجح عندنا؟ أقول إنها فشلت، أولا لأسباب اجتماعية لأن مجتمعنا المتخلف ليس كمجتمع العمل الآسيوي مثلا، فهي نجحت في آسيا وفشلت في إفريقيا وبعض الدول العربية والإسلامية.إذن لم تلب ما كان مطلوبا منها إما لأنها لم تتأقلم مع الظروف الاجتماعية للمجتمع، وإما لأن المجتمع لم يحصل تحديثه، أي أنه لم يؤهل لكي يستوعب هذه المؤسسات، والنتيجة هو أن هذه المؤسسات فشلت. صحيح أنها نجحت في بعض القطاعات الجزئية ولكنها لم تساعد على الخروج من إشكالية التخلف.
وهنا أشير إلى أن إشكالية التخلف بالمغرب واضحة إذ يلزمنا 6% إلى 8% في معدل النمو الاقتصادي ومعنى هذا أن الادخار يجب أن ينتقل من 20% إلى 30% وهذا ما لم نستطع تحقيقه، فنحن لم نتعد 4% من النمو الاقتصادي وهو معدل يغطي فقط النمو الديمغرافي وقليل من معدل التضخم ولا يبقى لدينا سوى 5,0% كمعدل حقيقي للنمو، وإذا نظرنا إلى جيراننا الإسبان نجدهم قد تقدموا بعد بضع سنوات. إننا سنبدأ في بيع المؤسسات البنكية والمؤسسات الوطنية ولن نملك بعدها أي سلاح لتسيير هذا الاقتصاد.
منصف البلغيتي: أريد أن أتحدث هنا عن محدودية المعاملات الإسلامية وعدم قدرتها على تمويل الخزينة. إن الخزينة تمثل الفرق بين الرأسمال الجاري fond de rouloument وحاجات الرأسمال الجاري besoin en fond de rouloument، فإذا بلغنا إلى مستوى تمويل F .R بشكل صحيح، وBFR بشكل صحيح، فإنه من حيث المبدأ سنتمكن من تقليص عجز الخزينة عمليا. صحيح، أن اللاتوازن الذي تشهده معظم المجتمعات التي تعتمد الاستثمار أو حاجات التحويل من خلال إمكانيات الخزينة هي التي تخلق هذا المشكل.
"التجديد": نريد أن نخص الأمر بالحديث عن الحالة المغربية أكثر، ما المكان الذي يعطيه القانون البنكي المغربي للمعاملات المالية الإسلامية؟ هل فعلا يعطيها مكان ما؟ وما هي الإمكانات المتاحة؟ وما هي الأسباب التي جعلت من النظام البنكي المغربي لا يشهد هذا النموذج؟ هناك نوع من الممانعة إزاء اعتماد المعاملات المالية الإسلامية، نريد أن نعرف ما هي الوضعية الحالية؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
محمد رضا: أريد أن أشير إلى أن الإشكالات هي التي تحدث عنها الدكتور عمر الكتاني، وأنا أضيف مشكلا آخر، هو أنه ربما يمكن أن يكون تعريفنا للمعاملات الإسلامية تعريفا ضيقا، ولم نجتهد في صياغة المفهوم كما ينبغي، أو أننا لم نعاود ضبطه، وأنا أقول إن الواقع الاقتصادي والواقع المالي قد تعدل وتغير، وهو ما يجب أن يستوعبه الفقهاء الذين يصدرون الفتاوى، لأنه بالنسبة لي- ورغم أنني لست فقيها- هذا الاحتكار للمعاملات الإسلامية من طرف الأبناك الإسلامية ليس ضروريا، لذا يجب أن نفكر بهذه الطريقة وعلينا ألا نقول إن ما تقوم به الأبناك الإسلامية هو الذي يجب أن نقوم به ونتبعه وليس شيئا آخر، وهذا ما أحاول أن أشرحه. بالنسبة إلي لا يهمني أن أعرف ماذا تشكل قضية تمويل الخزينة بالنسبة للمقاولة، فهو معطى بنيوي في الاقتصاد، وبما أنه معطى بنيوي يجب تلبية حاجاته، فإذا جددنا الفقه الإسلامي وقمنا باستغلال هذه المعطيات فإننا ربما سنجد حلا لهذا الإشكال الفلسفي .
هناك أمر يجب إصلاحه في معرفة الناس ومعرفة المهتمين بالموضوع، هو أنه ليس هناك مشكل في إيجاد أدوات مالية إسلامية في النظام الإسلامي، لماذا؟ لأنه منذ 1975 والبنك الأوروبي للاستثمار، وليس من منطق فلسفي، يتدخل في المغرب عبر رأسمال المشاركة، وهو أول أداة أدخلت على مستوى المؤسسات، ولا أقول إن المعاملات لم تكن موجودة بين المقاولات وبين الأفراد، ولكن على المستوى المؤسساتي الرسمي. فالبنك الأوروبي للاستثمار يتدخل منذ ,1975 والآن ما زال يلح على ضرورة إيجاد إطار مؤسساتي لممارسة رأسمال المشاركة، أو رأسمال الاستثمار الذي هو المصطلح الجديد، آخرها أن الاتحاد الأوروبي حول مساهماته كحصة مساعدة مالية من أجل دراسة هذا الموضوع (رأسمال المشاركة)، حيث حث السلطات المالية في المغرب وسألها عن مدى مصير هذه الدراسات.
يجب أن لا نقول إن الواقع المالي الرسمي يرفض وجود تمويلات إسلامية. وشركة المساهمة للبنك الشعبي دليل على ذلك فهي موجودة منذ مدة طويلة..
وأذكر أنه باستثناء مشكل السلفات الصغرى كان هناك سؤالان أو ثلاث أسئلة طرحها بيت المال الكويتي وما ارتبط به. فقد سئل وزير المالية سؤالا غير واضح عن مشكل غير واضح، حول لماذا لم يتم إتاحة الفرصة لبيت المال الكويتي للاستثمار، فأجاب الوزير إن البيت أتى ليستثمر في المغرب فطرحنا عليه الشكل القانوني الممكن اتباعه، كخلق شركة وخلق رأسمال المشاركة، أو شركة استثمارية. فقد أعطاهم الوزير الاحتمالات القانونية لكي يشتغلوا وهو ما يعني أنه لم يمنعهم، فهي أدوات ستمكنهم من الاشتغال في إطار المعاملات الإسلامية التي يرغب فيها الناس، وبالتالي فهو لم يمنعهم، وطرح عليهم أن يعملوا كبنك، إذ هناك إطار قانوني هو القانون البنكي.
إن القانون البنكي يتكلم عن طبيعة و شكل المؤسسات، ولا يمنع المعاملات، وبالتالي فإذا كان غرضك المعاملات فإنه بإمكانك ذلك تحت إطار القانون الحالي.
عمرالكتاني: لقد أعلن بنك الوفاء للعموم قبل مدة طويلة أنه، في إطار المعاملات، سيبتكر أنواعا من المعاملات مع الأفراد، واعتبر ذلك من صلاحيته من الناحية القانونية، وهذه الأنواع هي المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، لكن الدولة أمرته بوقف هذه المعاملات حتى تنظر في الأمر وتمنحه الصلاحية لذلك، لكن لم يتوصل بأي جواب.
محمد رضا: هناك مشكل قانوني يتضمنه القانون البنكي، ذلك أن هذه المعاملات التي أعلن عنها بنك الوفاء هي معاملات تجارية، فهي تبتعد عن المعاملات المالية بالشكل المتعارف عليها، والمشكل أنه يريد أن يمارسها كبنك، أي يريد أن تكون له صلاحية أن يأخذ الودائع من العموم لأجل أقل من سنتين، وفي الوقت نفسه أن يقوم بالتجارة، فلو أن بنك الوفاء قام بإحداث نسبة خاصة في المرابحة وحدد خصائصها فلن يمانعه أحد. إذن المشكل يكمن في الإزدواجية بين الإطار القانوني كبنك، والقيام بمثل هذه المعاملات (المرابحة، المشاركة، المضارية). أنا أؤكد أن بنك الوفاء لو اشتغل في إطار قانوني آخر فلن يكون هناك منع لهذه المعاملات.
حسن المعطاوي: يجب أن نعي وجه التعارض بين القانون البنكي وخلق معاملات مالية جديدة، فهناك تعارض لأن البنك يحدد المعاملات التي يسمح بها. وفي حال وجود معاملات تطلب السلطات مراسلتها بهذا الشأن لاتخاذ القرار الملازم، ورغم ذلك ستظل هذه المعاملات معاملات ملحقة بالقانون وليس معاملات رسمية. وحتى نتجاوز هذا المشكل يجب أن يتم الإعلان عن أن هذه المعاملات يمكن اعتمادها واستعمالها مثلها مثل باقي المعاملات الأخرى كسندات جماعية scol lectif stitre. والمسألة الثانية في وجه التعارض هو أن البنك تشكل مؤسسة مجهولة الإسم ذات رأس مال قار، بينما المعاملات الأخرى كالمشاركة، يمكن في ظلها أن يصير شخص معينا مساهما بعدما يكون قد وضع أمواله، وهو ما يعني أن الرأسمال في هذه الوضعية هو رأسمال متغير. والقانون المغربي على هذا الأساس يمنع أي وجه جديد من المعاملات لأنه يسمح بوجه واحد فقط، وهذا تعارض قانوني لا غبار عليه. ويمكن القول إن القانون البنكي المغربي هو قانون غير ليبرالي حيث لا يسمح بالوجه الأسلم لمثل المعاملات المالية الإسلامية. إنه قانون غير ليبرالي لأنه لا يسمح بدخول هذه المعاملات في التطبيق، وبالتالي يجب على
النظام المالي المغربي أن يصبح أكثر ليبرالية. و للإشارة فإن أمريكا حاليا تشترط أن تتمتع المؤسسات المالية الأمريكية التي سوف تدخل المغرب في إطار اتفاقية التبادل الحر، بالحق في القيام بالخدمات المالية التي تريد من دون تغيير في الإطار القانوني الذي توجد عليه، وبالتالي يجب أن يكون المجتمع ليبرالي حتى يكون هناك تنافس، لذلك يجب تحرير نظامنا المالي أكثر فأكثر.
إدريس بنعلي: إن الأبناك المغربية ليست مستعدة لتغيير الوضعية، فهي تستفيد من الوضعية الحالية. وهناك جملة تلخص ذلك هي أن الأبناك ريعية. وحسب ما فهمت من التدخلات السابقة هو أن المعاملات المالية الإسلامية يراد لها أن تكون نموذجا، ولذلك نقول إنه يجب اقتراح بديل للنظام الاقتصادي القائم أي المجتمع الذي أصبح يغيب فيه التضامن الميكانيكي في اتجاه تضامن مؤسساتي قادر على استيعاب جزء من الساكنة المهمشة.
لكن عندما نتحدث عن نظام مالي يجب أن نأخذ في الاعتبار النسيج الاقتصادي، الذي يتميز بكون 25% إلى 40% هي بمثابة قطاع غير منظم. علينا أن نعرف كيف يمول، وهو قطاع يشغل جزءا لا يستهان به من اليد العاملة، ومن ثم فهو يستوعب جزءا من مشكل البطالة.
يجب أن نشير إلى أن الأبناك ليست وحدها التي تمول، هناك سيولة تضطلع بها أنشطة أخرى. ومن الخطأ أن نتصور أن جميع السيولة المتوفرة تمر عن طريق الأبناك. هناك سيولة تعيش وتتحرك داخل التهريب، وهنا أود أن أشير إلى 5,2 أو 3 مليار دولار تأتي من التهريب وهو ما يمثل مرتين ونصف مداخيل الفوسفاط.
أمر إلى الجانب الأخلاقي. كيف يمكن توجيه هذه السيولة نحو الاستثمار باستحضار البعد الأخلاقي؟ إنه مشكل عويص. فعندما تبحث الدولة في الجانب الأخلاقي نكون بصدد الكارثة. إذن هناك كتلة نقدية موجودة، لكن عن طريق أي نظام بنكي ذكي يمكن أن يحصل التحريك ؟
ما هو نوع التحريك الذي يجب تثبيته؟ شيء آخر الإصلاحات المالية أفرغت من معناها الحقيقي، إذ لم نلمس المنافسة بالشكل الذي نتمنى أو نأمل، إننا اليوم أمام نظام بنكي يتميز بوجود كارتيلات. ولماذا هو كذلك؟ ولماذا لم نتوصل إلى خلق نظام أو نموذج مالي ديناميكي؟ وهذا هو السؤال الجوهري. إننا نريد نظاما ماليا يدفع عجلة الاستثمار.
هناك أيضا المنطق المالي للدولة التي تظل مرهونة بضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، إلى الحد الذي انتقد فيه البنك الدولي في آخر تقرير له الدولة والحكومة المغربية، فقد قال إن سياسة المغرب هذه هي سياسة سريعة التأثر وسياسة من دون تفكير.
وأعتقد أن هم الدولة الأول يبقى هو عدم تجاوز 3% مي العجز، ومن تم نظل نراوح مكاننا. ويظل المغرب الحالي بلدا مسيرا ماليا لكنه لا يخضع إلى أي تدبير أو تسييس، بمعنى أنه يظل مرهونا بالتوازنات المالية ولا يستطيع إجراء سلسلة من الإصلاحات التي تساعد على التقدم والتنمية. وأظن أن النظام المالي يظل هو المسؤول الأول. إنه لدينا نظام مالي غني بالسيولة وبالمقابل لدينا اقتصاد يعاني من ضعف الاستثمار في بلد يعيش مشاكل جمة، إذ معدل النمو يبقى ضعيفا (2,3%)، فيما معدل البطالة يظل كبيرا (20% داخل المدن)، وهذه معطيات رسمية، كما أن 300 ألف شخص تطرح على سوق الشغل كل سنة. إنها معادلة صعبة تحتاج إلى حل.
أشير أيضا إلى أن المغرب تلقى تنويها من صندوق النقد الدولي ولم يتوصل بمثله من البنك العالمي، لأن الصندوق يراهن على التوازنات الكبرى، كما أن بلدنا أصبح تلميذا نجيبا لهذا الصندوق بعد سنوات من الانتقادات.
وعلى العكس من ذلك، يظل البنك العالمي غير متفق مع هذه التوجهات التي يتبعها المغرب ويعد سياسة بلادنا بمثابة سياسة بدون تفكير. وفي الأخير أود أن أشدد على ضرورة إصلاح النظام المالي المعمول به مند 1993 لأنه لم يعط شيئا..
عمر الكتاني: هناك فائض مالي، وهناك تبجح بأن المغرب يتوق إلى الليبرالية والانفتاح، نعم نحن مع الليبرالية ومع الانفتاح، لكن على أساس أن توفر منافسة تكون باستطاعتها أن تكسر الاحتكار. والنقطة الأساسية هي كيف يتحول هذا الفائض إلى استثمار. هنا أشير إلى مسألة أساسية، هناك قطاع بالمغرب على الدولة أن تحل عقدته إذا كانت لديها غيرة، وهو قطاع البناء، ففي جنوب إفريقيا هناك ابتكارات جديدة تهم البناء الاقتصادي لو أخذ بها المغرب لاستطاع تخفيض تكلفة البناء من 25 إلى 50% عما هو عليه الحال الآن، غير أن هناك اختيارا سياسيا يروم الحفاظ على مصالح المستثمرين في هذا المجال. إذن هناك اتجاه نحو الاحتكار في العديد من المجالات ومن بينها المجال المالي، ولتكسير هذا الاحتكار علينا أن نفهم الأبناك أن هناك أبناكا إسلامية توجد بأوروبا وهذه الأخيرة تؤمن بها وتراقبها عن طريق بنوكها المركزية على أساس المنافسة.
و يبقى سؤالي مرتبطا بمشروع القروض الصغيرة لتشجيع البناء، ففي المغرب تقدر حاجات السكن بنحو 5,1 مليون إلى 2 مليون سكن، بيد أن السلطات منذ أكثر من 6 سنوات وهي تزعجنا بمشروع 200 ألف سكن، فضلا عن أنها لا تحدد تاريخ إنجازه. يجب على السلطات أن تنتهي من اللعب بإرادة الشعب. فلو قمنا بفك المعادلة الصعبة بين توفر الفائض من السيولة والحاجات الملحة للسكن، ولو قمنا بتكسير احتكار الأبناك عن طريق إدخال أساليب جديدة من التمويل تنافس هذه البنوك، لكانت النتيجة حتما إيجابية، إذ ستنخفض نسبة الفوائد التي تمنحها البنوك التقليدية بعد دخول البنوك الإسلامية لقطاع التمويل.
ولو كان هناك تحفيزات ضريبية في مجال البناء كتخفيض القيمة المضافة على مواد البناء وبشكل عام تخفيض الكلفة الجبائية المتعلقة بمعاملات البناء، لسرع العديد من المواطنين المغاربة من وتيرة الادخار، لأنه سيكون لديهم أمل في البناء. في هذا الإطار يجب أن تقام دراسة علمية حول متى يبدأ المغربي المتوسط والضعيف في التفكير في بناء المنزل هل عندما تصل التكاليف إلى 5 ملايين أم عند 10 ملايين.
"التجديد": لكن قانون السلفات الصغرى الذي عرض على أنظار البرلمان حصر المبلغ في 5 ملايين؟
عمر الكتاني: 5 ملايين غير كافية لاتخاذ قرار بالبناء، فلابد إذن من مراجعة هذا المبلغ خاصة من الجانب الجبائي. ومازلت أستغرب كيف أن الدولة ما تزال تطمع في الاقتطاع من الإسمنت ومن المواد البسيطة التي تتحول إلى بناء. إن قطاع البناء هو استثمار ضخم حيث يشغل اليد العاملة ويحرك قطاعات أخرى كقطاعات الخشب والزجاج والترصيص. على الدولة أن تبحث عن قطاعات أخرى لتحصيل الضرائب غير قطاع البناء الذي ستجني من ورائه أرباحا في المستقبل. وإذا ما وعت بذلك فإنها ستدفع الأبناك إلى تحريك فائضها من السيولة.
"التجديد": نمر إلى محور آخر. هل يمكن أن تعطينا- الدكتور عمر الكتاني- بعضا من المبادرات التي قامت بها الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي بشأن المعاملات المالية الإسلامية.
عمر الكتاني: منذ سنوات ونحن نتصل بالسلطات (ندوات، أيام دراسية..) بهدف التحسيس بضرورة تعديل القانون البنكي، واتصلنا بشكل مباشر بوزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو، وقلنا له نحن نقترح أن يكون هناك تعديل يسمح بإنشاء بنوك إسلامية.
حسن المعطاوي (مقاطعا): هل كانت لكم تعديلات وهل قمتم بتقديمها للوزير؟
عمر الكتاني: نعم، كانت لدينا تعديلات خرجنا بها في يوم دراسي إعدادي قمنا خلاله بدراسة مقارنة بين القانون المغربي ومجموعة من القوانين لبعض الدول من بينها القانون السويسري والبلجيكي والكندي. هذه التعديلات التي كانت عبارة عن أفكار كنا نود أن نطرحها على المسؤولين بوزارة المالية خلال يوم دراسي آخر، ولكن هؤلاء المسؤولين لم يلبوا دعوتنا، بالنظر إلى الظروف السياسية التي كانت طاغية حينها.
محمد رضا: أؤكد ما قاله الأساتذة من أن النظام البنكي المغربي ليس نظاما ليبراليا. وآخذ ما قاله الإخوة قبلي، وهو أن النظام المالي مصاغ بالشكل الذي يدعم الأبناك الكبرى والمؤسسات المالية الكبرى، ولا يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة. إن القانون البنكي المغربي رهن نفسه في اشتراط حجم المعاملات وحجم المؤسسات، بيد أن القانون الفرنسي الذي يوجد ضمن اقتصاد أكبر من اقتصادنا لم يشترط هذا الحجم، إذ نجد هناك أبناك الدرب وأبناك العائلة وصيغ أخرى أصغر حجما. فالمنطق الليبرالي فتح المجالات ولم يحددها في الحجم. ونحن لا نفهم كيف يشترط القانون البنكي المغربي مبادرات مالية كبيرة في ظل اقتصاد صغير وضعيف جدا. إنه دليل على أننا غير مستعدين لتوفير عرض يتناسب مع الطلب، ومن تم فإن الأبناك الحالية لا يمكن أن تشتغل إلا من خلال الشكل الحالي. و أضيف إلى ذلك أنه ليس هناك قوى سياسية تفهم هذا الطرح (تحرير الحجم) وليس هناك قوى اجتماعية تفهم هذه المشاكل وتطرحها هي الأخرى. كما أن الأبناك قامت بعملها كلوبي ليس فقط من خلال قرارات يومية، بل وأيضا من خلال القانون البنكي نفسه فقانون 1993 كله مأخوذ عن فرنسا إلا جوهره.
وعندما بلغ المغرب إلى مستوى المؤسسات المخول لها مهمة المراقبة قاموا بإنشاء المجلس الوطني للنقد والادخار، وهي هيئة استشارية وكلت إليها اختصاصات فارغة . أما الهيئة المركزية للبنك الفرنسي والتي هي المجلس الوطني للقروض اعتبروها هيئة استشارية يمكن إحداثها ضمن المجلس الوطني للنقد والادخار، وهذا غير صحيح، ذلك أن المجلس الوطني للقروض، تمثل مؤسسة مركزية تربط العلاقة بين الأبناك والمؤسسات المالية بصفة عامة أو مؤسسات الائتمان والمستعملين، دولة كانت أو مقاولات، للنظر في احتياجاتها واقتراح جديد بشأنها. وأهم شيء هو أن هذه الهيئة تعرف تمثيلية مزودجة، الأبناك والسلطات المالية من جهة والمستعملون (النقابات والفاعلون الاجتماعيون والمستهلكون) من جهة ثانية، وبالتالي ليس هناك احتكار للرأي. أما في المغرب فليست لنا سياسة نقدية أصلا. ليس هناك تحديد للاختصاصات بين الحكومة من جهة والبنك المركزي من جهة ثانية، وهي سياسة ليس لها منطق ولا تخدم الصالح العام.
فمن غير المعقول كما قال الإخوة أن نقول إنه لدينا مشكلة على مستوى الاستثمار في الوقت الذي تتوفر الأبناك على فائض من السيولة. فبدل أن تعمل السلطات على توجيه السياسة النقدية في اتجاه الاستثمار، تخترع أدوات لا تتوفر عليها كي تزيل للأبناك سيولتها.
نحن نتحدث عن كيف يمكن الإجابة عن طلب إحداث تنوع في المشهد المالي، ليس من منطلقات فلسفية فحسب بل من خلال إجراءات تمكن من تجاوز الاختلالات. ومن ضمن هذه الإجراءات القول إن السياسة النقدية لا تخدم المصلحة العامة، حيث لا تستخدم الآليات الكائنة، بالمقابل تعتمد على ابتكار آليات عند الحاجة لاستغلال موقفها ضد الأهداف الطبيعية للمصلحة العامة.
ونحن نقول إن الاستثمار لا توجه له السيولة الكافية بالكلفة المقبولة اقتصاديا. هذا من جهة، ومن وجهة أخرى فإن الدولة تعمل على أن تظل الأبناك خارج عملية الاستثمار، وأن تظل وفية لمنطقها الريعي. كما أن البنك المركزي يتدخل ليمتص السيولة الموجودة في الأبناك والتعويض عليها، وهذا مناف لمبدأ الليبرالية، بل هو دعم اجتماعي للأبناك، في وقت كان يجب على البنك المركزي دعم القطاعات الاجتماعية التي هي في حاجة إلى تمويلات.
والسبب الأساس يعود إلى عدم تمثيلية جميع مصالح المجتمع في الهيئات المشرفة على إنجاز السياسة النقدية.
إدريس بنعلي: لكن ما هي الفائدة الاقتصادية في ذلك؟ انظر كيف أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي يفترض أن يكون بنكا لدعم التنمية يقوم بتمويل البيوت البلاستيكية لإنتاج الموز بالمغرب، وهذا النوع من الانتاجية يظل غير اقتصادي، لأن الموز يعد أكبر مستهلك للماء مما يؤدي إلى استنزاف الفرشات المائية الباطنية، دون أن تكون له مردودية معتبرة.
ولك أن تقارن بين ثمن الموز بساحل العاج وثمنه بالمغرب إذ أن ثمنه بالبلد الأول لا يتجاوز 5,1 درهما فيما يصل ثمنه ببلادنا إلى 6 دراهم، وهذا غير منطقي اقتصاديا .
منصف البلغيتي: عندما ننظر إلى النظام البنكي الحالي، من حيث آليات الضبط، نجد أن الاستعمالات الجديدة لا تتركز في سندات الخزينة.. كما أن بنك المغرب يقوم بتوجيه الاحتياطات الضرورية reserves obilgatoires بنسبة عالية قد تصل إلى ما بين 10 و16 % بهدف الحفاظ على نوع من التوازن بشأن المعدلات. ولكنه إذا كانت هناك آليات السوق فإن هذه المعدلات تتجه نحو 5,1 إلى 2%، والحديث هنا ينسحب على معدلات الفائدة خلال سنة. لذلك يجب عليها أن تبحث عن شيء آخر.إن آلية الضبط تتدخل إذن للدفع بآلية السوق بطريقة جريئة. في النظام الحالي هناك نقص في طلبات الاستثمار، هناك ضعف الرؤية بالنسبة للشركات والأبناك، وهناك أيضا نقص في الشركات التي يمكن القول عنها إنها ذات مصداقية ومتوازنة ماليا، شركات منخرطة بقوة في مجال الاستثمار. إن الرأسمال المخاطر يسمح بالتدخل في الأصول الخاصة (ُِِْْمَّ نَُلَّ) وبالتالي يتيح للشركات الحصول بسهولة على تمويلات بشروط مناسبة.
فعندما نرى حاليا تمويل للسكن بنسبة فائدة 25,7% على المدى البعيد وتمويل الخزينة لمدة سنة بنسبة فائدة 5,11% فمنطقيا نسبة الفائدة على الأمد البعيد يجب أن تكون أغلى من نسبة الفائدة على المدى القصير. هنا نرى أن منحنى الفائدة مغشوش.
إن تدخل شركات الرأسمال المخاطر سيتيح للشركات الدخول للسوق وفق شروط مناسبة ومهمة. وهذا سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار في ظل وجود بنك مركزي قوي يسهر على الإعمال الأمثل لآلية المنافسة بين الأبناك.
هناك أصول الضمان fond des garanties وآليات لا بأس بها تستطيع التقليل من تدخل الأبناك، ولكن رغم ذلك هناك نظاما مغشوشا، فأغلب الأبناك تملكها أبناك أجنبية. فمثلا الشركة العامة المغربية للأبناك SGMB والبنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI لا يمكن لها أن تصادق على ملفات مهمة قبل أن تصادق عليها الشركة المالكة في باريس وهذه حقيقة. نحن نعلم أن هناك مجموعة مشاريع لن تمول، وهذه التبعية تعرقل أكثر آلية المنافسة الحرة من أجل التمويل الأمثل للشركات التي تطلب هذا النوع من القروض.
عمر الكتاني: إشكالية التمويل مرتبطة دائما بالمساعدة التقنية assistance technique فوكالة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بدأت بخلق شبكات للمساعدة التقنية، فهي تذهب إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة بدون سابق اختيار ولكن تحت عامل الصدفة فتسألهم عن احتياجاتهم. إننا في حاجة إلى تطوير المساعدة التقنية لتفادي تبدير الأموال. فقطاع النسيج- على سبيل المثال- ترك بدون مساعدة وهنا أتساءل لماذا؟ هنا يجب أن نحاكم حكومة المعطي بوعبيد لأنها تركت وأهملت بشكل غريب قطاعا يتوفر على نسبة تشغيل واستثمار وأخطار مرتفعة، فهو يخسر بشكل مستمر 15 ألف إلى 20 ألف منصب شغل سنويا.
الكلفة الحقيقية للاستثمار في هذا القطاع تظل مرتفة جدا. لهذا يجب التفكير في إيجاد أصول الضمان لكي نلغي عذرا أساسي تلتجئ إليه الأبناك. فمثلا أصول الاستثمار بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة تستطيع الأبناك أن تموله إذا كان هناك أصول الضمان الخاصة بهذا القطاع. ولكن السؤال المطروح هنا هو هل هذه الأصول كافية لتغطية أو إزالة العذر الذي تلتجئ إليه الأبناك فيما يخص عامل الأخطار. يجب إذن حل هذه الإشكالية من خلال تجاوز حالة فائض السيولة عند الأبناك.
إدريس بنعلي: هناك إشكالية مرتبطة باتفاقية التبادل التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. إن المتوقع حدوثه هو تلك الخسارات التي ستكون فورية، بينما ستظل الأرباح مؤجلة. إذن يجب تدبير مرحلة تحول ستشهد معدلا مرتفعا للبطالة إذا لم نأخذ حذرنا.، في ظل هذا الوضع تظهر أهمية الاستثمار. بمعنى أن المغرب وانطلاقا من سنة 2010 سيكون أمام خطر فقدان جزء من الاستثمارات في هذا المجال ( قطاع النسيج)، ونتيجة لذلك يمكن أن نصل إلى معدل للبطالة يتراوح ما بين 30 و35% عوض 20% حاليا، وهو ما قد يؤسس لبوادر اندلاع حرب أهلية، فبالنسبة للاقتصاديين إذا بلغ معدل البطالة 25% فإن ذلك يمثل اقترابا حقيقيا من هذه الحرب الأهلية. وانطلاقا من هذا الوضع يظل السؤال الأساس هو كيف يمكن تحريك التمويلات الأساسية لخلق فرص الشغل داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وهنا نشير إلى أن ثمة مقاولات لا تتوفر على محاسب، ولا تعرف معنى مهندس، فكيف لها أن تواجه إكراهات العولمة في ظل تحرير التجارة والمبادلات. إن على الدولة، في ظل هذه الشروط، أن تمنح المؤسسات الصغرى والمتوسطة الآليات والوسائل الضرورية لمواجهة هذه العولمة، خاصة أن المغرب
يعاني من ظاهرتين خطيرتين تتمثل الأولى في هجرة خيرة المهندسين إلى الخارج، والثانية تتمثل في قلة اليد العاملة الكفؤة، لذا يتوجب تأهيل اليد العاملة وتأهيل المقاولات.
ورغم أن ثمة مساعدات تقنية تقدم لهذه المقاولات، إلا أنها في حاجة (أي المساعدات) إلى أن تكون في مستوى عالي وأن تكون بنيوية أي ضمن بنية الشركات، حتى تتمكن هذه الأخيرة من مقاومة المنافسة الخارجية. لأجل ذلك يجب توفير الإمكانات المالية لهذه الشركات، وأعتقد أن الدولة بدأت في الحديث عن هذا الأمر، أي عن دور الأبناك في دعم التكوين النوعي لمواجهة خطر البطالة.
حسن المعطاوي: عندما نفكر في اتجاه تصور دولة تحمل هم معالجة مشاكلها، فإن هذه الدولة تظل المسؤولة الأولى على خلق مؤسسات قوية تجيب عن العديد من الاحتياجات من خلال وسائلها وآلياته الخاصة. إننا في حاجة إلى نوع من الليبرالية التي تتيح بروز جميع المعاملات المالية واختبارها في إطار السوق، كما أننا في حاجة إلى دولة تلعب دورها في عملية الضبط بدلا من منع طلبات إدخال معاملات مالية جديدة وضمنها المعاملات المالية الإسلامية، وإن الدولة مطالبة بضبط كل هذه الطلبات. إننا في حاجة إلى نظام ضبط فعال يسمح للمؤسسات والأبناك بإدخال آليات جديدة غير مسموح بها في السوق.
والمفتاح لكل هذا ليس هو القول بكون هذه المعاملات الجديدة ستمكن من محاربة الفقر والتهميش، بل الصواب هو القول بأن هذه المعاملات ستسمح بدخول فئات كبيرة من المجتمع في مجال التمويل، وعليه فإنه من الأليق التشديد على الأسباب الاقتصادية، لأن المؤسسات المالية تبحث بالدرجة الأولى على الربح على قدم المساواة مع المؤسسات الأخرى غير المالية.
في هذا السياق هناك طلب واحد يتركز في أهمية منح المعاملات الجديدة حق الظهور في إطار التنوع، وهو ما يمكننا من بلوغ أهدافنا ، فضلا عن ذلك يجب تغيير التصرفات من خلال آلية المنافسة، وبشكل عام فإن آلية الضبط تعدل عنصرا مركزيا ومهما في هذا الإطار.
"التجديد": نشكر جميع الأساتذة الكرام على حضورهم معنا وإغنائهم النقاش، ونتمنى أن نلتقي بكم في فرصة قادمة إن شاء الله.
أدار الندوة: مصطفى الخلفي/ محمد أفزاز
أعدها للنشر محمد أفزاز