قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الأربعاء الماضي، إن تراجع توقعات معدل النمو ونمو المبادلات العالمي كان له تأثير على بعض مكونات الاقتصاد الوطني، موضحا أنه برز بالملموس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2008 والأشهر الثلاثة الأولى من سنة ,2009 ولاسيما في قطاع السياحة الذي تراجع على مستوى المداخيل بـ21 في المائة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تراجعت بـ14,3 في المائة، والصادرات بـ 30 في المائة، والصادرات غير الفوسفاطية بـ 21 في المائة، والواردات بـ16,8 في المائة، والواردات خارج المواد النفطية بـ6,11 في المائة. وأوضح أنه ما بين شهري أكتوبر وماي الجاري، تم الانتقال من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية عالمية، مبرزا أن توقعات معدل النمو العالمي كانت زائد 3 في المائة، لتتراجع إلى ناقص1,3 في المائة خلال أبريل الجاري، في حين تراجع نمو المبادلات العالمية من3,5 إلى ناقص 8 في المائة.وتوقع مزوار أن الاقتصاد الوطني يمكن أن ينهي السنة الحالية بنسبة نمو ما بين 5 و6 في المائة، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا أن الاقتصاد الوطني، مقارنة مع دول أخرى تتحدث عن الحد من التراجعات، استطاع الحفاظ على مقومات نموه. وشدد على أنه باعتراف المؤسسات الدولية والمتتبعين، فإن الاقتصاد الوطني يندرج ضمن الاقتصاديات الأكثر قدرة على الحفاظ على دينامية نمو مرتفعة.
