نفذت أكثر من 30 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية بمراكش الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية ضد ما أسمته الفساد أمام مقر المجلس الجماعي بمراكش، حضرها إضافة إلى جمهور عريض، مواطنون متضررون، مما وصفوه بالتسيير السيء للمجلس الجماعي. وقالت مصادر مطلعة إن الوقفة قوبلت باعتراض قائد المنطقة الذي لم يسلم أي وصل للمنظمين. وتزامنت الوقفة التي حضرتها مكونات المدينة مع انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي لمراكش، والذي ناقش من بين نقطه ما بات يعرف بفضيحة تبدير ال4 ملايير و800 درهم. وعبرت الكلمات التي تناوب عليها المنظمون عن الفساد ونهب المال العام بمراكش واستمرار سوء التسيير وتبذير ونهب المال العام بمدينة مراكش، وشجبت الصمت المريب للسلطات المسؤولة محليا ووطنيا، معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا لحماية رموز الفساد بالمدينة وطالب المتدخلون بفتح تحقيق في ملفات الفساد في مدينة مراكش ومتابعة كل المتورطين في تبذير ونهب المال العام. داعية إلى الكشف عن مصادر وملابسات الثروة التي راكمها المتعاقبون على التسيير الجماعي بمراكش. وأكد البيان أن هذه الفضيحة لا تعتبر حالة منعزلة، بل هي استمرار للعديد من الملفات والفضائح (فندق السعدي خ سوق الجملة خ سوق دوار إيزيكي خ سوق الازدهار بعين إيطي، برنامج إعادة هيكلة الأحياء الصفيحية ...)، وهي الفضائح التي تورط فيها مسؤولون عن الشأن المحلي، كما أدى ذلك إلى اغتناء العديد منهم على حساب مصالح وحقوق المواطنين، وكل ذلك في غياب تام ـ حسب المتظاهرين ـ لأية مساءلة قانونية أو متابعة قضائية، رغم إنجاز العديد من التقارير من طرف عدة لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، دون أن تتخذ أي إجراءات ملموسة لوقف حد لهذا النزيف التي تعرفه المدينة، مما يمكن اعتباره تشجيعا وتواطؤا مع قوى الفساد.
