كشف تقرير نشره البنك الدولي يوم الاثنين 21 أبريل2009 أن الصهاينة يحصلون على أربعة أضعاف ما يتمكن الفلسطينيون من الحصول عليه من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف التقرير أنه ثبت أن اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 التي تنظم توزيع المياه غير ملائمة. ووصف التقرير وضع اقتصاد المياه لدى السلطة الفلسطينية بأنه قريب من الكارثة. وقال تقرير البنك الدولي: اتفاق (أوسلو الثانية) لعام 1995 الذي يحدد كيفية اقتسام الموارد المائية أثبت فشله لأن السلطة الفلسطينية قد أضعفت بفعل الظروف التي أحاطت بالأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثماني الأخيرة، بينما تمكنت إسرائيل من تحسين منشآتها المائية. وأضاف التقرير: الفلسطينيون يواجهون شحًا خطيرًا في المياه بسبب الإدارة السيئة من جانبهم إضافة إلى التحديدات التي تفرضها إسرائيل عليهم. وأردف تقرير البنك الدولي الذي يعتبر الأول من نوعه: يعتمد الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الكلي على موارد مائية ضئيلة تشاركهم فيها إسرائيل وتسيطر عليه بالكامل. وانتهى التقرير الذي حمل اسم تقدير للقيود المفروضة على تطوير القطاع المائي الفلسطيني بالقول: التوفر المحدود للموارد الطبيعية يقوض التنمية الاقتصادية لدى الفلسطينيين. وكعادتها سارع الكيان الصهيوني بالهجوم على من ينتقدها، وقال مسؤول صهيوني بأن تقرير البنك الدولي مضلل بشكل فادح . وأضاف أن إسرائيل لديها قطاع صناعي أكثر تقدما من الفلسطينيين وأن هذا يمكن أن يحرف تقديرات استهلاك المياه للفرد الواحد. وحث البنك الدولي المانحين الدوليين على طرح آلية للمساعدة في تحسين البنية الاساسية للمياه لدى الفلسطينيين والسماح بعملية تخطيط بعيدة الأمد بشأن توزيع المياه على الرغم من تغيرات الصراع مع الكيان الصهيوني.
