أصدر البنك الدولي تقريراً يحمل عنوان "تقييم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه الفلسطيني"، وهذا أول تقرير يُصدره البنك الدولي حول قضية المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقدّم التقرير، إضافة إلى تقريرين آخرين تمّ نشرهما مؤخراً يبحثان في إمكانية الوصول إلى أراضي الضفة الغربية وترددات الاتصالات السلكية واللاسلكية، نظرة فاحصة وشاملة حول إحدى العقبات الاقتصادية الحرجة التي قلما يتم النظر فيها مع أنها تقف عائقاً أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني، ألا وهي قلة فرص الوصول إلى الموارد الطبيعية. يشير التقرير إلى اعتماد الضفة الغربية وقطاع غزة على مصادر المياه المشتركة، والتي غالباً ما يسيطر عليها الإسرائيليون، اعتماداً كاملاً. كما يتوصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن قوانين منظومة الحكم المشترك وتوزيع حصص المياه التي تأسست بموجب اتفاقية أوسلو المرحلية لعام 1995 ما تزال سارية المفعول حتى هذا اليوم ولا تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني،ونظراً لانعدام التوازن في القوة والقدرات وامتلاك المعلومات بين الطرفين، نتج عن تطبيقات وقوانين منظومة الحكم المحلي قيوداً منهجية وصارمة أعاقت تطوير مصادر المياه الفلسطينية، واستخدامات المياه، وإدارة المياه العادمة. علاوة على ذلك، ومنذ عام 2000، فرض الإسرائيليون قيوداً على حرية الحركة والتنقل تتمثل في عوائق جغرافية وأيضاً في منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في صنع القرار، مما أدى إلى إضعاف فرص الوصول إلى مصادر المياه، وتطوير البنية التحتية، وعمليات استخدام المياه. وعند اقترانها بمنظومة الحكم وضعف قدرات المؤسسات الفلسطينية، نجد أن هذه القوانين والعقبات قد أدت إلى تخلف قطاع المياه الفلسطيني. وعلى الرغم من استثمار السلطة الفلسطينية وعدة جهات مانحة في إنشاء قطاع مياه دائم وعادل، يبقى الوصول إلى مصادر المياه، والبيئة التحتية المائية، ومؤسسات المياه غير ملائم. ويستمر القطاع في العمل في حالات الطوارئ بشكل غير فعّال، مما له عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية بعيدة الأثر. وفي الواقع، تبقى الأزمات الإنسانية المتعلقة بالمياه في قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية مزمنة. وبالتأكيد، فإن توفر مصادر المياه متباين جداً، حيث يصل معدل كمية المياه للفرد الواحد في إسرائيل أربعة أضعاف كمية المياه التي يحصل عليها الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبينما أقامت إسرائيل بنية تحتية وإدارة مائية فعّالة، ما تزال السلطة الفلسطينية تعاني من أجل الحصول على مستوى أساسي من البنية التحتية والخدمات في دولة ذات دخل منخفض. وقد انخفض معدل الاستثمار في قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مستويات متدنية، كما أنه مجزأ وغير فعّال، ويُديم أداء لا تنتج عنه فائدة كبيرة. وفي قطاع غزة، يساهم الاستثمار الهامشي في قطاع المياه ومياه الصرف الصحي في خلق أزمة تمنع الحفاظ على جودة المياه مما يؤثر على البيئة والصحة العامة. ومن أجل البدء في تحسين الوضع، توصي الدراسة بوضع جدول أعمال يعالج بوضوح مَواطن الضعف في إدارة وتطوير مصادر المياه، ومعدل الاستثمار المنخفض، والإدارة الضعيفة لخدمات المياه. ويستدعي هذا كله صياغة حلول فعلية للتعامل مع المشاكل القائمة التالية: -منظومة حكم مشترك يفتقد إلى المساواة في السلطة والقدرات، كما أنه لا يسهّل عملية التخطيط المنطقي وتطوير مصادر المياه والبنية التحتية الفلسطينية. - بيئة استثمارية تترتب عنها تكاليف باهظة وتأخير في التنفيذ. - قيود مفروضة على التنفيذ تجعل حتى من نقل انبوب واحد تحدياً لوجستياً وإدارياً صعباً. - ضعف القدرات المؤسساتية للسلطة الفلسطينية ومعظم الجهات الفاعلة في قطاع المياه (مثل العاملين والبلديات) على التخطيط والتنفيذ والإدارة. شراكة تطويرية تتأرجح بين السياق السياسي والتحدي أمام التطوير، والتي غالباً ما تعلق في حالة طوارئ بدلاً من استراتيجية ثابتة.
