ثمن محمد نظيف أستاذ الاقتصاد الجامعي مصادقة لجنة الاستثمارات على 16 مشروع اتفاقية استثمار، باعتبارها تأتي في ظل ظرفية صعبة، ولمواجهة الأزمة العالمية، على اعتبار أنها ستعيد الثقة للمناخ الاستثماري، إلا أنه أكد على ضرورة تجسيدها على أرض الواقع، وضرورة تدخل كافة الفاعلين الاقتصاديين عبر بلورة خطط أخرى وعدم الاقتصار على تدخلات الحكومية. وقد صادقت لجنة الاستثمارات، الاثنين الماضي، على 16 مشروع اتفاقية استثمار، تصل قيمتها الإجمالية إلى 21 مليارا و898 مليون درهم، ستمكن من إحداث 9468 منصب شغل، وتهم هذه المشاريع قطاعات التوزيع والسياحة الإلكترونيك وصناعة الزجاج والصناعة المعدنية والمواصلات. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن اجتماع اللجنة، الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي، خصص لتدارس 16 مشروع اتفاقية استثمار و15 مشروع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار. وأكد نظيف أن انسحاب أو توقيف بعض الشركات الأجنبية لاستثمارتها سيكون له انعكاس آني ولاحق على الاقتصاد المغربي، الأول يتجسد في توقيف هذه المشاريع في إطار الرأسمال المجمد، وتقلص العديد من مناصب الشغل، والثاني في العامل النفسي، الذي سيدفع بعض المستثمرين الآخرين إلى عدم الاستثمار بالمغرب بسبب إعادة النظر في استراتيجياتهم لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ>التجديد< أن أغلبية الاستثمارات التي طالها انعكاس الأزمة المالية العالمية متعلقة بالقطاع السياحي، مما سيؤثر سلبا على المخطط المستقبلي للقطاع. وأعلنت العديد من الشركات الدولية المستثمرة بالمغرب عن توقيف مشاريعها بالعديد من الأوراش ببعض المدن المغربية، ويتعلق الأمر بكل من كلوني كابطال بتاغازوت، وسما دبي بالرباط(مشروع أبي رقراق)، ورونو نيسان بطنجة، وإعمار بأوكايمدن والرباط والدار البيضاء وطنجة، والقدرة هولندينغ ببوزنيقة والعرائش، مما بعثر أوراق الحكومة التي سارعت إلى إحداث لجنة اليقظة لتتبع القطاعات التي تأثرت جراء الأزمة، لاسيما في قطاعات النسيج والسياحة وصناعاة السيارات. من جهته أكد لحسن حداد، خبير دولي في مجال التدبير الاستراتيجي والتسيير، أن محيط الاستثمار بالمغرب مازال يعيش على وقع العديد من المشاكل، خصوصا وأن مؤشرات البنك الدولي بخصوص مناخ الاستثمار تؤكد أن المغرب يعرف العديد من العوائق في المجال الاستثماري. وأعلن العديد من المسؤولين تأجيل بعض المشاريع بسبب الظرفية الاقتصادية العالمية أو عدم التزام الشركاء الأجنبيين بتعهداتهم. وأبرز الوزير الأول، حسب المصدر ذاته، في بداية هذا الاجتماع، الوضعية الجيدة للاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، على الرغم من وجود تخوف من تقلص الأنشطة السياحية بفعل ركود منطقة الأورو، والتباطؤ المحتمل في التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتراجع المتوقع لتدفق الاستثمارات المباشرة والطلب الأجنبي على المغرب. واحتل المغرب الرتبة 128 في تقرير أداء الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي من بين 181 دولة بعد احتلاله للرتبة 129 في نفس التقرير لسنة 2008.
