انسحب مجموعة من الأساتذة الأطباء من اجتماع المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي انعقد يوم الأربعاء 8 أبريل 2009 وترأسته وزيرة الصحة ياسمينة بادو، وجاء الانسحاب احتجاجا على تجاهل الوزيرة خلال الاجتماع لعدد من الوثائق التي قدمها الأطباء وتكشف عن صفقات غير قانونية قامت بها إدارة المستشفى تتعلق باقتناء معدات طبية، وانتقد الأساتذة أسلوب اللامبالاة الذي تعاملت به الوزيرة مع هذه الخروقات الواضحة والمثبتة بحجج دامغة. وتعليقا على الموضوع قال الدكتور مصطفى الإبراهيمي عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إن موقف الوزيرة إزاء هذه الخروقات والتجاوزات يطرح مجموعة من الاستفهامات حول شعارات تخليق القطاع التي ترفعها وتحاول تسويقها، مشيرا إلى أن فريقه (العدالة والتنمية) سيسائل الوزيرة في هذا الموضوع في البرلمان، وإذا استدعى الأمر فتح تحقيق فسيطالبون بذلك، موضحا أن الوزارة تنكب على وضع الاستراتيجيات وتصورات العمل وهذا أمر جميل، لكن الأجمل منه هو التطبيق بحسب تعبير الإبراهيمي. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007, قد سجل ملاحظات تتعلق بتدني مستوى الخدمات في المركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد، وأشار إلى أن التسيير المالي للمركز يتسم بضعف ميكانيزمات ضبط حاجيات المستشفيات وتحديد نفقات التسيير، وإدخال تغييرات عديدة في الميزانية خلال نفس السنة، ولاحظ التقرير الحجم الكبير للديون الواجب دفعها، إذ بلغت في أواخر 2005 أزيد من 180مليون درهم، وبلغ حجم المداخيل غير المستخلصة أزيد من 220 مليون درهم، ( أزيد من 17 مليون ردهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وأزيد من 5 مليون درهم لدى المنظمات الأخرى للاحتياط الاجتماعي، وأزيد من 989 مليون درهم لدى شركات التأمين، ولدى الأفراد الخواص أزيد من 196 مليون درهم)، ومن جهة أخرى لاحظ المجلس أن المركز يستخلص من المرضى الحاملين لشهادة الاحتياج دون سند قانوني، مبلغ 200 درهم قبل ولوج المصالح الاستشفائية و50 في المائة من التعرفة الخاصة بالتحليلات الطبية وبالكشوفات الطبية لاجهزة الراديو، مشيرا إلى مساهمة المرضى والمعوزين في مداخيل المركز بلغت أزيد من 78 مليون درهم سنة 2005.
