لقد اطلعنا على المقال الذي نشرتموه بجريدتكم التجديد عدد 2117 الصادر بتاريخ 1210 أبريل 2009 في الصفحة الأولى منها، وفوجئنا بما تضمنه من مغالطات مجانبة للحقيقة، ترمي في مجملها الإساءة لسمعة المركز الاستشفائي ابن رشد. وتنويرا للرأي العام حول ما جاء في المقال من أفكار مغلوطة نرجو منكم نشر بيان الحقيقة التالي: أولا: إن انسحاب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب من اجتماع المجلس الإداري المنعقد يوم الأربعاء 8 أبريل 2009 كان بينة مبيتة تترصد مع سبق الإصرار على نسف اجتماع المجلس الإداري، ويؤكد ذلك أمران: 1 مراسلة هؤلاء الأساتذة لمنتخبي الجماعات المحلية يشككونهم في مصداقية إدارة المركز وذلك لثنيهم عن حضور اجتماع المجلس الإداري حتى لا يتحقق النصاب القانوني للاجتماع في حالة انسحابهم. 2 عدم احترام هؤلاء الأساتذة لجدول أعمال اجتماع المجلس الإداري حيث أصروا على مناقشة موضوع الخروقات التي يزعمونها كذبا في بعض الصفقات التي أنجزها المركز رغم عدم إدراجها في جدول أعمال الاجتماع. ثانيا: إن القول بلامبالاة السيدة وزيرة الصحة وتجاهلها لما زعموه من خروقات متعلقة بصفقات غير قانونية هو محض افتراء وتضليل للرأي العام وذلك لأمرين: أ- إرسال السيدة وزيرة الصحة، بناء على طلب مدير المركز الاستشفائي ابن رشد، للجنة تحقيق برئاسة السيد المفتش العام لوزارة الصحة من أجل إجراء بحث وتحقيق حول الخروقات المزعومة. ب - رغم عدم إدراج موضوع هذه الصفقات ضمن جدول أعمال المجلس الإداري، وحفاظا على لغة الحوار وبعد تدخل منتخبي الجماعات المحلية، ارتأت السيدة وزيرة الصحة مناقشة الموضوع، خصوصا وأن اجتماع المجلس الإداري أرجئ عدة مرات، حيث طلبت من السيد المفتش العام تقديم إيضاحات في الموضوع، ثم بعد ذلك أخذ الكلمة السيد مراقب الدولة لدى المركز. وكلاهما أكد على أن المسطرة الإدارية لإبرام تلك الصفقات لم تشبها أية خروقات.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات كلها مسجلة بالصوت والصورة منذ افتتاح اجتماع المجلس الإداري إلى نهايته، بما فيها لحظة النقاش حول موضوع الصفقات والتي دامت ما يفوق الساعة إلى حين انسحاب ممثلي الأساتذة. أما فيما يتعلق بالمعلومات الواردة بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة التسيير الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء خلال السنوات المالية 200520042003 والمنجز خلال شهر نونبر ,2007 فتجدر الإشارة إلى أن بعض المغالطات فيما يخص بعض الأرقام التي جاء تضخيمها قصد إثارة الرأي العام مع العلم أنه لا يمكن تحريف المعطيات الصادرة عن هذا المجلس ونخص بالذكر المبلغ المستحق لدى شركات التأمين والذي يقدر، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بتسعمائة وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين درهما (987,989 درهم) وليس أزيد من تسعمائة وتسعة وثمانين مليون درهم ( 989,000,000) كما جاء في المقال المنشور.أضف إلى ذلك أن مبلغ ثماني وسبعين مليون درهم هو مجموع مداخيل المركز الاستشفائي ابن رشد برسم سنة 2005 ( بما في ذلك الأداء نقدا أو بواسطة شيك بالنسبة للأشخاص المستفيدين من الخدمات الطبية للمركز مساهمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، شركات التأمين والتعاضديات) وليس مساهمة المرضى والمعوزين كما جاء في المقال. *** تعليق المحرر لجأ البيان الى الاتهام بالافتراء والتضليل إذ إن الواقعة الأساسية المرتبطة بانسحاب الأساتذة، والتي كانت محور المقال لم يناقشها بيان الحقيقة. أما موقف تجاهل الوزيرة لما قدمه الأساتذة من وثائق أثناء الاجتماع فهو الآخر لم يوضحه البيان، بل أضاف أن الموضوع نوقش وأن لجنة أرسلت. أما بخصوص الرقم فقد ورد خطأ في المقال، غير أن المجموع العام للمداخيل بخصوص شركات التأمين غير المستخلصة، والتي تمثل هذه الديون جزءا منها يبقى صحيحا، وهو 220 مليون درهم بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما ذكرته الجريدة ولم ينفه بيان الحقيقة.
