توصلت الجريدة ببيان توضيحي من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إثر نشر جريدتنا في العدد 9178 الصادر بتاريخ 20 ماي 2009 بالصفحة الأولى لمقال تحت عنوان: «قلعة السراغنة تنتفض ضد قرصنة مؤسسة جامعية»،وإذ نتحفظ على اللهجة التهجمية التي جاء بها هذا البيان، والتي لاتليق بلغة وزارة كوزارة التعليم العالي، نخبر قراءنا بأن ما نشرناه هو النص الكامل لبيان استنكاري توصلنا به من التنسيقية المحلية للدفاع عن الجامعة باقليم قلعة السراغنة، وهو بيان مذيل بحوالي 40 توقيعا، لكبريات المؤسسات الحزبية والنقابية والجمعوية في البلاد، ولم تتعمد الجريدة بأي شكل من الأشكال أي توظيف انتخابوي للموضوع، كما تدعي الوزارة في بيانها، ولم تمارس جريدتنا إلا واجبها في الإخبار، وهو نفس الواجب الذي يملي علينها نقل وجهة النظر المعاكسة، كما جاءت في البيان التالي: «تلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي باستياء بالغ، مضمون المقال الصادر بجريدتكم، الذي يدعي قرصنة مؤسسة جامعية بمدينة قلعة السراغنة ؛ واعتبارا لحمولة المقال السياسيوية والانتخابوية المفضوحة، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، فإن الوزارة، من موقع وصايتها المباشرة على قطاع التعليم العالي، تؤكد من جديد الحقائق الأساسية التالية: 1- سبق للوزارة أن عممت ،عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، بلاغا صحفيا بتاريخ 17 ماي 2009، تنفي من خلاله تحويل المركز الجامعي متعدد التخصصات بمدينة قلعة السراغنة إلى أية مدينة أخرى، وتؤكد عبره استمرار الدراسة بالمركز بشكل عادي إسوة بباقي المراكز والمؤسسات الجامعية؛ 2- تعلم جريدة الاتحاد الاشتراكي، والقائمون خلف المقال جيدا، زيف واستحالة تحويل أية مؤسسة جامعية، طبقا للضوابط التشريعية والمساطر القانونية المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، مما يجعل من ادعاء قرصنة مؤسسة جامعية استبلادا فجا لذكاء المواطنين، ضدا على القانون وحقائق الواقع».