توصلت جريدة «العلم» ببيان حقيقة من السيد ميلود الشعبي رئيس مجموعة الشعبي هولدينك يينا (وهو بالمناسبة الرئيس السابق للمجلس البلدي للصويرة ووالد الرئيسة الحالية لنفس المجلس) ببيان حقيقة حول ما نشرته جريدة العلم من ملخص لتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الخروقات المقترفة في تسيير المجلس البلدي للصويرة ننشره كاملا وكما توصلنا به حفظا لحقوق المعني بالأمر. «تبعا للمقال المنشور بجريدتكم عدد 21206 ليومه الأربعاء 19 نونبر 2008 تحت عنوان «الجماعة الحضرية للصويرة تحت منظار المجلس الجهوي للحسابات» صفحة 1 و 2، حيث جاء على لسان كاتب المقال: * مشروع الصويرةالجديدة لصاحبه والد رئيسة المجلس البلدي استفاد من إعفاءات ضريبية غير قانونية. * شركة النقل الحضري لمالكها الرئيس السابق والد الرئيسة الحالية لاتسدد وتقوم بتجاوزات. يؤسفنا أن نؤكد لكم بأن ماتم نشره تحت هذين البندين العريضين ما هو إلا قذف وتشهير وافتراء في حق رئيسة المجلس البلدي للصويرة، وكذا في حق والدها. وبالتالي لا أساس له من الصحة، والدليل على ذلك هو ان تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5676 مكرر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 لم يتحدث أو يذكر بتاتا والد رئيسة المجلس البلدي للصويرة في ملاحظاته، ولا حتى في توصياته بالصيغة التي أشار إليها صاحب المقال، الذي لم تكن له الجرأة على توقيع المقال باسمه. وتعزيزا لأقوالنا، تجدون رفقته صورة من تقرير المجلس المذكور، عن جماعة الصويرة كما صدر في الجريدة الرسمية عدد 5676 مكرر. وعليه، نطلب منكم العمل على نشر هذا البيان كاملا في جريدتكم التي نكن لها التقدير والاحترام، وذلك بالصفحتين الأولى والثانية، كما جاء في العدد 21206، مع تقديم اعتذار على ماورد على لسان صاحب المقال من قذف وتشهير». تعقيب المحرر: العلم اكتفت بنشر ملخص من تقرير المجلس الأعلى للحسابات وكان مفيدا توجيه هذا البيان الى هذه الجهة، كما أن الحرص على المهنية في التعامل مع هذا الموضوع فرض على الجريدة نشر رد رئيسة المجلس في نفس المادة. ويبدو أن بيان حقيقة يؤاخذ كاتب المقال على ذكر والد رئيسة المجلس البلدي، وربط اسمه بشركة «الصويرةالجديدة» التي استفادت من اعفاءات جبائية جماعية لاتستحقها وبشركة النقل الحضري بالصويرة التي توجد في وضعية غير قانونية فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه المجلس البلدي، ويؤكد بيان الحقيقة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يذكر والد رئيسة المجلس البلدي، وهذا صحيح من حيث الشكل، والحديث عن والد رئيسة المجلس البلدي في المقال جاء بين قوسين بمعنى أن الأمر يتعلق بتوضيح وتفسير يساعد القارئ على وضع هذه القضية في سياقها الحقيقي ، لكن بيان حقيقة لم ينكر هذا الأمر، لأن جميع ساكنة الصويرة وغيرهم كثير يعرف أن المالك الحقيقي لشركة النقل الحضري بالصويرة ومالك شركة الصويرةالجديدة هو السيد ميلود الشعبي الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الصويرة ووالد الرئيسة الحالية لنفس المجلس. ولذلك فمن حيث الشكل فإن بيان حقيقة هذا يبدو محقا لأن التقرير لم يأت بالحديث عن والد رئيسة المجلس البلدي الحالية، ولكن في الجوهر فإن بيان الحقيقة لم يغير شيئا لأن الأمر يتعلق فعلا بالمعني بالأمر.