كان من المنتظر أن تشهد قاعة الاجتماعات بمقر بلدية الصويرة صبيحة يوم الخميس الفارط أشغال دورة الحساب الإداري لشهر فبراير المتضمن جدول أعمالها ( 19 ) نقطة ، غيرانها لم تتم نظرا لعدم توافر النصاب القانوني. وهكذا فقد أعلن رئيس المجلس محماد الفراع عن افتتاح الدورة ومباشرة بعد ذلك أعلن نهايتها وتأجيلها إلى غاية الخامس من شهر مارس المقبل، الشيء الذي جعل عموم الحاضرين يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء عدم اكتمال النصاب القانوني سيما وانه لم يكن يلوح في الافق أي شيء يوحي بهذا. الصويرة نيوز علمت من بعض المستشارين أن أسباب المقاطعة ترجع إلى ترويج خبر مفاده أن هناك عريضة موقعة من طرف 19 منتخبا تدعو لسحب التفويض من أحد النواب السبع للرئيس دون الإدلاء بالوثيقة. علال الجرارعي النائب الخامس وكذا رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الصويرة أعزى سبب تأجيل دورة الحساب الإداري لغياب أحد نواب الرئيس وهو عبد الرحيم زاهير المتواجد حاليا خارج التراب الوطني، باعتباره المسئول عن صرف 200 مليون سنتيم من ميزانية المجلس الحالي والموروثة إبان الولاية الجماعية السابقة برأسة السيدة أسماء الشعبي. كاتب المجلس إسماعيل ألديكي الغائب الحاضر ، صرح لنا أن بعض أعضاء المجلس يدخلون في مناقشات مجانية تستهدف النيل من الشخص المنتخب ، وهي ظاهرة غير صحية تتنافى مع المستجدات الحديثة للتسيير وإرشاد النفقات العمومية ، مؤكدا في نفس الوقت أن السبب الرئيس الكامن وراء قرار إرجاء مناقشة الحساب الإداري لبلدية الصويرة يرجح لغياب بعض النواب، كما أن لجنة المالية لم تتمكن بعد من رقن وإعداد تدخلات الأعضاء في جلسات سابقة.