صادقت أغلبية أعضاء المجلس البلدي لمدينة الصويرة على الحساب الإداري صبيحة يوم الجمعة الفارط، فيما رفض أربعة مستشارون محسوبون على فريق المعارضة التصويت لفائدته مرددين أمام الحضور الذي غصت به قاعة الاجتماعات شعار( اتقوا الله في مدينة الصويرة ) ، بعدما أدلت احدى المستشارات عن حزب الاستقلال بوثيقة أكدت أنها صادرة من كتابة المجلس تتضمن معطيات عن صرف 3 مليارات و 800 مليون سنتيم بطريقة مشبوهة. غير أن تعقيب رئيس المجلس الجماعي محماد الفراع كان مفاجئا ومستغربا من مصدر الوثيقة المجهولة ومن هي الجهة التي لها مصلحة في اصدار هذه الوثيقة وما هو الهدف من صنعها وطرحها خلال هذا الاجتماع . التعقيب الذي حضي باستطراد توضيحي لرئيس الجلسة مصطفى ساسان مفندا صحة الوثيقة المدلى بها من قبل المعارضة، ومؤكدا في ذات الوقت إن ميزانية بلدية الصويرة تنفق في كل سنة 4 مليارات و200 مليون سنتيم كغلاف مالي قار، يصرف لحساب أجور الموظفين وتأمينهم ومستحقات المحروقات كما أن شركة النظافة المتعهدة بجمع ومعالجة النفايات يضخ في حسابها مليار سنتيم سنويا اضافة الى تنفيد الاحكام الصادرة ضد البلدية . وفي نفس السياق تضمن جدول أعمال التداول بشأن الحساب الإداري للسنة الجارية 19 نقطة ومن بينها النقطة الثامنة القاضية بتعديل لائحة مواقف السيارات المحددة في دفتر التحملات المتعلق بحق منح امتياز استغلال مواقف السيارات بالمدار الحضري . وهي النقطة التي تدخل بشأنها السيد الخليفة الأول لعامل الصويرة جراء الكم الكبير من الشكايات الواردة على كتابة باشاوية المدينة، من المواطنين المغاربة والأجانب مقيمين وسياح مستعرضا ظاهرة احتلال مواقف السيارات من قبل أصحاب العربات السياحية (( كارفان)) الهاربين من صقيع فصل الشتاء الأوروبي بالمدار الحضري لمدينة الصويرة ضدا على القانون.
