أعلن فريد أمغار، عضو المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، أن منتخبي الحزب بمجلس مدينة فاس يعتزمون مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية حميد شباط، وذلك «عقب الاعتداء الذي تعرض له مناضلان من الحزب، وكذا الطابع غير القانوني لبعضالنقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لفبراير». وندد أمغار, خلال ندوة صحفية انعقدت مساء يوم الاربعاء عقب الأحداث التي طبعت سير دورة فبراير، ب«الاعتداء الذي قام به أنصار حزب الاستقلال ضد مناضلين إثنين من حزب الأصالة والمعاصرة نقل أحدهما إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة فاس». وأوضح، من جهة أخرى، أن مجموعة من النقط لا تدخل في اختصاصات المجلس، كإغلاق محلات تدخين (الشيشة) وألعاب الرهان وبيع المشروبات الكحولية وكذا النوادي الليلية تم إدراجها في جدول أعمال هذه الدورة . وكان من المنتظر أن تكون أشغال الدورة العادية لمجلس المدينة لشهر فبراير ساخنة، ذلك أن نقط جدول أعمالها لم يعد خافيا على ساكنة فاس والمهتمين بالشأن الجماعي، إذ شمل خمس نقط تتعلق باتخاذ قرارات تتعلق بإغلاق محلات تعاطي الشيشا وأوكار الفساد وإغلاق المحلات التي تمارس فيها ألعاب الرهانات المتواجدة بتراب الجماعة ومشروع يقضي بمنع الخمور وتداولها بدور الضيافة والمثلث الذهبي: ضريح المولى ادريس وجامع القرويين وضريح الصوفي أحمد التيجاني، وكذا مشروع قرار يقضي بإغلاق الحانات ومحلات بيع الخمور وكذا إغلاق الملاهي الليلية المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية. هكذا غصت قاعة المركب الثقافي الحرية بجمهور غفير، كما طوق المركب بعدد كبير من رجال الأمن. وبمجرد ما أعلن الرئيس عن افتتاح أشغال الدورة، طالب المستشار حسن التايقي عن حزب الجرار نقطة نظام، مشيراً إلى أن رئيس المجلس أصبحت له اهتمامات سياسية ونقابية وطنية، الشيء الذي أدى إلى ارتباك في جدول الأعمال، مبدياً ملاحظة حول النقطة السابعة من مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة فاس ومدينة القدس، مما جعل الرئيس يقاطعه ويطالب بتأجيل تدخله إلى أن يحين مناقشة هذه النقطة. وأمام إصرار المستشار السالف الذكر على شرح نقطة نظامه، انتفض أنصار الرئيس وصبوا جام غضبهم على التدخل، وأخذوا يرددون شعارات معادية لحزب الأصالة والمعاصرة، المستشار الذي هب نحو ممثل السلطة المحلية، طالباً منه تحمل مسؤوليته وإخراج الغرباء من المركب، وسرعان ما تحولت المنصة إلى حلبة للصراع بين المستشار والمؤيدين للرئيس، مما جعل رجال الأمن يتدخلون درءاً لما يمكن أن يحدث من عواقب وخيمة، وهكذا طالب الرئيس من كل الذين ليست لهم صفة مستشار بالمقاطعة أن يغادروا القاعة فوراً واستثناء الإعلاميين. واعتقد الجميع أن العاصفة هدأت بعد توقف أكثر من نصف ساعة، وشرع كاتب المجلس في قراءة مذكرة العرض الأولى إلا أن المستشار السابق تمسك بشرح نقطة نظامه ومنع كاتب الجلسة من مواصلة القراءة. وفي هذه اللحظة تحول مسرح المركب الثقافي إلى حلبة للملاكمة بين المستشارين، وتم الزج بالمستشار حسن التايقي إلى كواليس المسرح، ليعود منبطحاً على الخشبة، وقد أغمي عليه، حيث نقل فوراً إلى إحدى المصحات الخصوصية لتلقي العلاج. المستشار الاتحادي جواد الكناوي، طالب المجلس بأن يتقدم مباشرة بمشاريع ملتمسات إلى السلطات، لأن هناك قوانين منظمة، إلا أنها لا تفعل، ولا يمكن لنا كمستشارين إيقاف القاصرين، لأن ذلك من اختصاص السلطات العمومية، وتمنى أن تفعل النقط التي أدرجها مكتب المجلس وأن تكون القرارات صادقة، ثم تساءل هل سيتم منع بيع الخمور بأسيما ومرجان وماكرو؟ وهل سيستمر منع «الگرابة». وأضاف قائلا: إن مدينة فاس مدينة روحية، وعلينا أن نمنع الخمور في كل نقطة، انطلاقاً من باب بوجلود، وألا نحصر ذلك على المثلث الذهبي فقط، علما أن مدينة فاس تراهن على السياحة كأحد الأقطاب الأساسية في التنمية المحلية، لذا يجب تفعيل القرارات ومراسلة السلطات ورفع التوصيات حتى لا يكون هناك تناقض في أعمال المجلس. المستشار أغربي أكد أن الملتمسات هي استغلال إعلامي فقط، واستغرب لأطروحة الرئيس الحالية، لأنه كان سابقاً يتصدى لمن يقول هناك دعارة أو فساد أو جريمة بمدينة فاس، كما استغرب لعدم طرح هذه القضايا الحساسة في البرلمان، فهل هذه صحوة ضمير؟ وهل الرئيس قادر على أن يسير في هذا التوجه الى أبعد الحدود؟ وهل هذه النقط تدخل في إطار شد الحبل بينه وبين الوالي؟ وقد صوت لصالح هذه النقط الخمس 89 مستشارا، فيما امتنع الفريق الاتحادي عن التصويت. وحول هذا الامتناع أكدت الأخت خديجة القرباني أن السبب يرجع لحرصنا على تكامل الاختصاصات بين المجلس والسلطة توحيدا للرؤيا خدمة لمصلحة الساكنة، وإلى أن يعيد المشرع النظر في تكامل الاختصاصات، فإننا نختار هذا الموقف الذي ينأى بنا عن المزايدات السياسية التي يزج بها في نقط كان من المفروض أن تأخذ بعين الاعتبار هذا العجز الذي يشكو منه الميثاق الجماعي، ويجعل التملص من تحمل المسؤولية مدخلا لاستمرار الظواهر المشينة التي تعرفها المدينة. كما صادق المجلس على بقية النقط وعددها 28 نقطة من بينها مشروع قرار يقضي بكتابة الأسماء باللغة العربية على واجهات المقاهي والمتاجر والمكتبات واللوحات الاشهارية، مما أثار نقاشا حادا حول تغييب الأمازيغية وحرف تفناغ، هذا المشروع الذي صوت عليه الفريق الاتحادي بالرفض، بالإضافة إلى مجموعة من اتفاقيات شراكة بين الجماعة، وعدد من الجهات وكذا نقطة متعلقة بالنقل الحضري. هذا، وصادق المجلس على الحساب الإداري الذي صوت ضده الفريق الاتحادي الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.
