على إثر المقال الصادر بجريدة التجديد عدد 1160 وتاريخ 26 ماي 2005 حول الإضراب عن الطعام الذي أعلنه سجناء قضايا التطرف والإرهاب، ارتأت الوزارة تقديم إيضاحات في الموضوع لتصحيح المغالطات الواردة في المقال المذكور تعميما للفائدة وتنويرا للرأي العام. لقد أبلغ ما يقارب ب 600 معتقلا في قضايا التطرف والإرهاب ابتداء من تاريخ 02/05/2005 الإدارة المحلية بعدد من المؤسسات السجنية خوضهم إضرابا عن الطعام للأسباب التي تداولتها مختلف الصحف. وحسب ما يتم التوصل به تباعا من الإدارة المحلية للمؤسسات السجنية المعنية من رسائل وإشعارات بالتنازل عن الإضراب عن الطعام فإن عدد السجناء الذين لم يصدر عنهم تنازل عن الإضراب بلغ 268 معتقلا إلى حدود 26/05/.2005 وتفاديا لما يمكن أن يترتب من مضاعفات على صحة وسلامة المعتقلين المذكورين، جندت وزارة العدل منذ الوهلة الأولى كافة الوسائل الممكنة بتعاون مع وزارة الصحة ومصالح الوقاية المدنية، وتم تعزيز الطاقم الطبي المتواجد بالمؤسسات السجنية المعنية بأطر طبية إضافية من أجل ضمان مداومة بهذه المؤسسات وتقديم المساعدات اللازمة كلما استدعى الأمر ذلك. وفي هذا الصدد، فإن سجينا واحدا من بين مجموع السجناء الذين أبلغوا المؤسسات السجنية خوضهم الإضراب يتواجد حاليا بالمستشفى ويتعلق الأمر بالسجين محمد رفيقي عبد الوهاب، هذا مع الإشارة إلى أن جميع المعتقلين الذين أبلغوا المؤسسات السجنية خوضهم الإضراب يحظون بالرعاية الطبية اللازمة وحالتهم الصحية مستقرة. وبخصوص ظروف اعتقال السجناء المذكورين فإنهم يتمتعون بالحقوق المخولة لهم كسائر السجناء طبقا لمقتضيات القانون المنظم للسجون، وفيما يتعلق بالاستفادة من الزيارة المباشرة فتنظيم ذلك موكول لمدير المؤسسة السجنية حسب ظروف وإمكانيات المؤسسة عملا بمقتضيات الفصل 75 من القانون المنظم للسجون. وتسجل الوزارة أسفها الشديد كون المقال تضمن أنباء غير صحيح وزائفة وتشكل تحريضا جديدا على الإضراب عن الطعام. تعقيب المحرر فوجئنا بهذا البيان الصادر عن وزارة العدل، وذلك لعدة اعتبارات: إن تطرق المقال موضوع بيان حقيقة إلى نقل المضربين إلى المستشفى لا يعني بأي حال القول بالتواجد بالمستشفى، فبيان الحقيقة يقول رن هنالك حالة وحيدة تتواجد بالمستشفى إلى غاية يوم 26 ماي، إضافة إلى أن بيان وزارة العدل المنشور في يومية البيان الصادرة بالفرنسية يوم السبت 28 ماي، والذي وجه للوموند كشف أنه لغاية 25 ماي 2005 كان بالمستشفى ثلاث أشخاص وفي بيان الحقيقة الموجه ل>التجديد< ذكر أنه يوجد شخص واحد، وهذا يدل على أن المعطيات تتغير يوما بعد آخر. أما حديث بيان الحقيقة عن عدد المضربين، فنحن في المقال المذكور لم نتحدث عن ذلك بل تحدثنا عن استمرار الإضراب لدى البعض وتعليق الإضراب لدى آخرين وهذا ما أكده بيان الحقيقة نفسه. وبخصوص توفير الخدمات الصحية فلم ننشر أن الوزارة لم توفر الخدمات الصحية للمضربين، بل إن القول بنقل المضربين إلى المستشفى دليل على توفيرها. وفي ما يتعلق بالزيارة المباشرة، وهي النقطة الوحيدة، التي نجد أن بيان وزارة العدل يعالجها، فقد ورد على لسان زوجة المعتقل حسن الكتاني. كما نشير إلى أن المقال الصادر تضمن نشر دعوة عدد من الفعاليات المدنية إلى وضع الحد للإضراب عن الطعام. وإذ نقدر الأسف الشديد للوزارة حول ما يمكن اعتباره تحريضا على الإضراب، فإننا نرفض بشدة مثل هذا التأويل الذي يعتبر مسا بالحق في الإعلام.
