طالب عدد من سكان صهريج البقر بمراكش بالإسراع بفتح تحقيق من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائبة في موضوع 6 شكايات تقدموا بها إليه ضد مفوض قضائي، ويتهمونه فيها بالتزوير في محضر محرر حول إثبات حال السكان بناء على طلب تقدمت به شركة العمران بمراكش. وقالت الشكايات إن المحضر المنجز تضمن أسماء لم تكن موجودة أصلا أثناء المعاينة، كما نفت أن يكون السكان على استعداد للإفراغ، خاصة وأنهم في نزاع قديم مع المجلس البلدي من أجل تمليك مساكنهم. وكان السكان عبر وداية الحي قد وجهوا أيضا رسائل مفتوحة إلى وزير العدل، وبيانا الى الرأي العام المحلي والوطني، في الموضوع نفسه. وقال البيان إن الملف يعرف تطورات خطيرة بسبب ما اعتبروه فبركة محضر تضمن تزويرا ومعطيات كاذبة نسبت إلى سكان الحي المذكور، كما تم استهداف أعضاء من مكتب الودادية، ورفع دعاوى قضائية ضدهم تفيد بكونهم محتلين لمساكنهم بالحي؛ نظرا لدفاعم عن حق السكان في استكمال هيكلة الحي بدل ترحيل السكان. وأضاف البيان أن ما وقع يعتبر محاولة يائسة للسطو على الحي العريق المتواجد منذ الأربعينات، والضغط على نشطاء الودادية لتصفية حسابات معهم، من قبل جهات هدفها الوحيد هو الاستيلاء على الوعاء العقاري الذي يتواجد فيه الحي، في الوقت الذي يعول الحي على قرار وزير الإسكان خاص بالهيكلة منذ ,2002 وقد بدأت العمليات ولم يبق سوى الربط بالماء وإرجاع الكهرباء الذي قطع عن الحي، كما يوجد الحي ضمن تحفيظ عقاري رقم .7807 وفي السياق ذاته أجلت المحكمة الابتدائية النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة العمران ضد تسعة من السكان فقط، فيما قال البيان إن الودادية تريد إثارة انتباه المحكمة إلى أن الأمر يتعلق بحي مهيكل وليس عشوائيا. وفي زيارة لـالتجديد لعين المكان، فإن الحي الذي يوجد بين أحياء بها فيلات راقية ومشاريع فندقية، يوجد به عدد كبير من المنازل المهدمة التي رحل أصحابها مرة عن طواعية ومرة بالتهديد على حد تعبير السكان، فيما يتشبث باقي السكان بإعادة الهيكلة وعدم الترحيل وإعادة الكهرباء.