أسست مجموعة من الفعاليات والهيئات واللجان المحلية لمساندة المعتقل على خلفية ما يعرف بملف بليرج ما أسمتها بـالتنسيقية الوطنية لمساندة المعتقل السياسي الدكتور العبادلة ماءالعينين، وذلك لدعم الجهود من أجل إظهار برائته، والمطالبة بمحاكمة عادلة لن تفضي في اعتقادهم إلا إلى تبرئة ساحته لما عرف فيه من استقامة و التزام بالوطنية، وبعد عن كل الشبهات حسب بيان للتنسيقية توصلت التجديد بنسخة منها .وطالبت التنسيقية في أول خرجة لها بتمتيع الدكتور العبادلة ماءالعينين بالسراح المؤقت؛ توفير كل شروط المحاكمة العادلة مع ضمان حقوق الدفاع.وكان المعتقلون على خلفية ما يسمى بملف بليرج قد أكدوا في بيان لهم توصلت التجديد بنسخة منه، أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي وقواه الحية التي أدانت العنف بشكل مطلق، وأسهمت عمليا ونظريا في التقعيد لأطروحة النضال الديمقراطي والعمل السياسي المدني، مشيرين إلى أن محاكمة فاعلين سياسيين هي محاكمة سياسية بامتياز، وهي نقض لعهد المصالحة الذي طوى المغرب بمقتضاه صفحة المحاكمات السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأوضح المعتقلون، وهم كل المصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري، ومحمد المرواني، أمين عام حزب الأمة الذي أبطل تأسيسه، والعبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وحميد ناجيبي،عضو بالحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية، أن القضاء الذي ينتظره إصلاح عميق لا يمكنه في الشروط الحالية أن يكون عادلا في مثل هده القضية التي هي قضية سياسية حلها سياسي قبل أن يكون قضائيا. وقال كل من المعتصم والمرواني والركالة والسريتي وماء العينين وناجيبي في رسالتهم إن المغرب ليس بحاجة إلى وضع خرائط سياسية جديدة، بل هو بحاجة إلى ترتيب ديمقراطي لمشهده السياسي عبر انتخابات حرة ونزيهة.أما تصفية مكونات سياسية عبر آليات الاعتقال السياسي التحكمي لترتيب المشهد السياسي فهو أمر مضر بالمصداقية السياسية، ويعرض الثقة في العمل السياسي لمزيد من الاهتزاز والتدهور.