استدعى الوكيل العام للملك بتطوان الدكتور رشيد العلوي السحنوني، مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان، والمندوب الجهوي للصحة، للقاء بهما يوم الإثنين 23 فبراير 2009. وفي اتصال بالدكتور العلوي، أكد هذا الأخير أنه لا يعلم سبب استدعاء الوكيل العام لهما. وفي اليوم ذاته، نظم أطر وأطباء وأعوان وممرضي المستشفى المركزي سانية الرمل، بمشاركة الإطارات المدنية والسياسية والنقابية وشبكة العمل المدني، والفعاليات المحلية بتطوان وقفة تضامنية أمام مستشفى سانية الرمل بتطوان لمؤازرة الدكتور العلوي. ومن جهتها، استغربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المكتب الوطني، ما أسمته السكوت الرهيب لمسؤولي وزارة الصحة، لاسيما وزيرة الصحة ياسمينة بادو، كمسؤولة أولى عن القطاع بخصوص قضية استقالة الدكتور رشيد العلوي الحسنوني، مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان، محملة المسؤولية لوزارتي الصحة والعدل حول التطورات التي قد يعرفها هذا الملف الذي تفوح منه رائحة الفساد المستشري. واستنكرت النقابة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، التصريحات التي تدلي بها بادو، والتي تسير في اتجاه تحميل مسؤولية تردي أوضاع القطاع إلى المهنيين، متهمة أطره بالرشوة، في حين التزمت الصمت بعد تعبير أحد مدراء مستشفياتها عن نبل أخلاقه، والتزامه العملي بأحد فصول الاستراتيجية القطاعية التي تنص على تخليق الممارسة بالقطاع. وحذرت النقابة الجميع بما فيهم الأجهزة الأمنية، ومن ثم الدولة المغربية من مغبة المساس بشخص الدكتور، على اعتبار أن أي تهديد معنوي أو جسدي قد يتعرض له هو، أو أحد أعضاء أسرته من أي طرف كان إنما يعبر عن تكالب وتقصير من قبل السلطات المختصة في حماية المواطنين الشرفاء الذين يعملون لخير هذا البلد وتشجيعا للفساد والمفسدين -يضيف البيان- من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن تضامنها المطلق مع الدكتور رشيد العلوي، على اعتبار أنه واحد من المناضلين ضد الفساد بمواقفه المبدئية التي عبر عنها من خلال تقديم استقالته. يذكر أن الدكتور رشيد العلوي الحسنوني كان قد قدم استقالته من منصب إدارة مستشفى الأمراض العقلية بسبب ضغوطات النيابة العامة في قضية بارون المخدرات.