أفاد الدكتور رشيد حسنوني علوي «المساء» بأنه مازال يطالب وزارة الصحة بالتدخل السريع، بعد مرور أكثر من شهر على طلبه الإعفاء، «من أجل حماية موظفيها قبل فوات الأوان»، وذلك في سياق التطورات الأخيرة وغير المتوقعة، حسب قوله، التي عرفتها قضية طلبه الإعفاء من مهمة إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بتطوان. وشكر حسنوني علوي، في بيان توصلت به «المساء»، كل فعاليات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب وجمعيات مهنية وحقوقية وهيئات سياسية وإعلامية وأشخاص معنويين على مساندتهم له ودعمهم ومؤازرتهم له «في هذه المحنة التي يعيشها والتي أصبحت تهدد مستقبله المهني والعائلي»، يقول مدير مستشفى الأمراض العقلية المستقيل، والذي رفض استقبال بارون المخدرات محمد الشارف، الذي صدرت أوامر بقضائه فترة العقوبة السجنية داخل المستشفى بناء على خبرة طبية تثبت إصابته بخلل عقلي. ووفق حسنوني علوي، فإن تأكيده على طلب إعفائه هو «نتيجة تراكمات للمشاكل التي يعيشها المستشفى، من بنية تحتية متهالكة، وقلة الأطر، وانعدام للأمن»، كما أن «ظروف العمل بالمستشفى تتناقض ورسالة الطب النبيلة»، على حد قوله. وأوضح حسنوني أن «النقطة التي أفاضت الكأس كانت هي فرض أحد النزلاء الذي سبق له الهروب من نفس المستشفى»، وما خلفه ذلك من تداعيات جسيمة على العاملين به، رغم المراسلات العديدة التي تشرح غياب الشروط الضرورية لحراسته واحتمال تكرار هروبه في أية لحظة، مما قد يضعني أمام المساءلة القضائية»، يقول. لكن رغم ذلك، فقد وضع الدكتور حسنوي علوي، وهو خبير في ظاهرة الإدمان على المخدرات القوية، نفسه رهن إشارة ساكنة تطوان ومؤسساتها الصحية وجمعيات المجتمع المدني للمضي قدما في البرنامج الوطني لمحاربة الإدمان على المخدرات والتقليص من أضرارها. وكانت قضية الدكتور حسنوني علوي قد عرفت منعطفا آخر بعد دخول أحد الأشخاص على الخط وإصداره عريضة موقعة من طرف أكثر من 55 شخصا، يصف فيها الوكيل العام للملك ب»المجرم الخطير» الذي «يحمي كبار أباطرة المافيا الدولية للاتجار في المخدرات القوية»، إذ تم اعتقاله وإيداعه سجن باب النوادر بناء على تعليمات من النيابة العامة، وهو ما اعتبره المراقبون «تمييعا» لموقف الدكتور الشجاع، حيث أقحمته العريضة مع مدير مركزي سابق للأمن بتطوان تم نقله مؤخرا إلى مدينة وجدة، كما تضمنت العريضة أسماء لا علاقة لها بملف الدكتور واستقالته، مما أدى بمدير المستشفى إلى تأجيل خوضه إضرابا عن الطعام كما كان مقررا من قبل. وحسب مصادر قضائية مقربة، فإنه من المحتمل أن تسلم لهيئة المحكمة الابتدائية بتطوان شهادة طبية تثبت أيضا إصابة صاحب العريضة ب«خلل عقلي» حتى لا يصدر في حقه حكم قضائي. وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قد أجلت ملف صاحب العريضة الموزعة في تطوان ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بهذه المدينة، إلى غاية يوم الجمعة 6 مارس الجاري، بناء على ملتمس قدمه المعتقل بنفسه، حيث طالب بتنصيب بمحام يدافع عنه في الشكاية المقدمة ضده من طرف الوكيل العام، بعد رفض كل أعضاء هيئة المحامين بتطوان الدفاع عنه لكونه كان يوزع منشورات يصفهم فيها ب«الصهاينة»، وينعت نقابة المحامين بتطوان وبعض أعضائها بصفات «ذميمة»، الأمر الذي أغضب الهيئة حيث قدم بعض أعضائها شكايات رسمية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان لم يتم البت فيها، إضافة إلى شكايات أخرى وضعها صحافيون من تطوان كان قد تم تجريحهم «بالسب والقذف والعمالة لدول أجنبية» في بيانات أخرى كانت توزع في الشارع العام بتطوان تحت أعين السلطات الأمنية. واستغرب بعض محاميي هيئة تطوان «الصمت المريب الذي تنهجه السلطات الأمنية بتطوان إزاء ما يحدث في المدينة، من قذف في حق سياسيين ورجال أعمال وقياد ومنتخبين في «منشورات توزع من طرف أشخاص مشبوهين بغرض الابتزاز المادي والضغط على صحافيين لا يسايرونهم مخططاتهم قصد تحقيق مآرب أخرى».
