يعرف ملف استقالة مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان تضامنا واسعا وسط مدينة تطوان. فقد عبرت أزيد من 10 إطارات حقوقية وسياسية ومدنية عن مؤازرتها له عبر تنظيمها وقفة تضامنية دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان. “أعتبر حضوركم سندا معنويا بالنسبة إلي في هذه المرحلة وهذه الأزمة التي أعيشها حاليا. فكل ما أطلبه منكم هو أن تستمروا في مساندتي». وقد سجل غياب تام لزملاء الدكتور حسنوني الأطباء الذين لم يشاركوا في الوقفة التضامنية معه، وهو ما فسره المراقبون بالضغوط الكبيرة الممارسة عليهم من طرف المسؤولين حتى لا يعرف الملف تطورات جديدة، وهو ما استغربه المشاركون، حيث حضرت دكتورة واحدة، عضو في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو «الحضور اليتيم» من ضمن كل هيئة الأطباء بالولاية. من جهته، ذكر رشيد العمراني، كاتب الفرع بتطوان، أن ملف حسنوني علوي «عكس المشاكل التي يعاني منها جهاز القضاء في المغرب»، حيث بدأ «العديد من المتهمين يفضلون استخراج الشواهد الطبية التي تثبت الإصابة بخلل عقلي تفاديا للمتابعة القضائية في المغرب». وأضاف رشيد العمراني أنه يعتقد أن مدير المستشفى، رشيد حسنوني، سيتعرض، بدون أدنى شك، لضغوطات كبيرة من عدة جهات ستحاول جهد الإمكان إقبار الملف وبأكبر سرعة ممكنة. «على الملف أن يعود إلى ردهات المحاكم، أما مستشفى الأمراض العقلية فلن يحل المشكل». ويختم العمراني بالقول إنه «بملف حسنوني اكتشفنا وسائل أخرى يستعملها القضاء عبر ممارسة ضغوطاته على مؤسسات مدنية وعمومية». وأكد الدكتور رشيد أن استقالته من إدارة المستشفى هو قرار لا رجعة فيه، فيما أكدت مصادرنا أن وزارة ياسمينة بادو مازالت لم تبت في شأنها إلى حد الآن. نفس المصادر أفادت «المساء» بأن الدكتور مازال يتعرض لعدد من الضغوطات والوساطات بهدف «طي الصفحة» نظرا لما يعرفه الملف من تداعيات داخلية وخارجية، كشفت عن رأس جبل الجليد ولما يطلق عليه في المدينة اسم «كارتل تطوان». وتعتبر استقالة مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان قرارا “شجاعا” في نظر مقربيه، حيث كشفت عن خطة مدروسة من أجل تمتع البارون المعتقل بمعاملة خاصة خارج السجن، كما فضحت مراميها وأبعادها، الأمر الذي سيحتم على وزارة العدل بالخصوص مراجعة عدة أحكام قضائية ضد أباطرة المخدرات ووسطائهم. وسبق لبارون المخدرات محمد الشارف أن صدر في حقه حكمان بالبراءة في مدينة طنجة بعدما سلم نفسه إلى سلطاتها بعد إشعاره من طرف “جهات معينة” بتسوية ملفه، كما قضت محكمة الاستئناف بتطوان في حقه مؤخرا “بالتقادم” بخصوص جريمة قتل باستخدام سلاح ناري مع سبق الإصرار والترصد وقعت قبل حوالي 9 سنوات، حيث تم حينها اعتقاله وتقديمه إلى المحاكمة، لكنه سيقوم بالفرار من داخل مستشفى الأمراض العقلية بتطوان إلى خارج المغرب بتواطؤ مع عدة جهات، بعدما أحيل عليه بناء على خبرة طبية زعمت إصابته ب”خلل عقلي”. من جهتهم، شكك عدد من المختصين في شواهد الخبرة الطبية حول إصابة الشارف بخلل عقلي، مستشهدين بحالة فراره السابقة والمحبوكة من داخل المستشفى إلى إسبانيا. تشبث الدكتور حسنوني بقرار استقالته يعكس، وفق نفس المصادر، خوف الطبيب من فرار المتهم مجددا من المستشفى وتحمله المسؤولية عن ذلك، مثلما يعكس “رفضه الدخول في لعبة قذرة وتعريض مساره المهني للمساومة والابتزاز”، رافضا التنازل أو الخضوع لأية ضغوطات من أي جهة كانت”، وفق ما أسر به حسنوني علوي ل”المساء”.