حققت الشرطة القضائية مع عدد من موقعي «العريضة» ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بناء على تعليمات من النيابة العامة، من أجل معرفة ملابسات وظروف توقيع العريضة. ودخل ملف الدكتور حسنوني علوي منعطفا جديدا بعد اعتقال الشرطة القضائية لصاحب العريضة، واستدعائها «عبر الهاتف» لأكثر من 40 موقعا للحضور إلى ولاية أمن تطوان. وتكيل العريضة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، اتهامات خطيرة إلى الوكيل العام، حيث تصفه ب»المجرم الخطير الذي يهدم المقدسات والدولة» والذي «يحمي كبار أباطرة المافيا الدولية للاتجار في المخدرات القوية»، كما تعلن تضامنها مع أربعة أشخاص من ضمنهم الدكتور حسنوني علوي، ومحمد سالم، العميد المركزي السابق للأمن بولاية أمن تطوان، وهو ما استغربه عدد من المراقبين. من جهتهم، رفض عدد آخر من الموقعين المثول أمام مصالح الضابطة القضائية بتطوان، مشيرين إلى أن الاستدعاءات يجب تتم بطريقة رسمية وليس عبر الهاتف. وتطالب العريضة الموقعة من طرف 55 شخصا، والتي أحدثت رجة داخل أروقة وزارة العدل وفي محكمة الاستئناف بتطوان، «بمحاكمة شعبية جماهيرية لمحمد المسموكي الوكيل العام للملك ومن معه... بوزارة العدل والإدارة العامة للأمن الوطني». وحسب مصادر أمنية، فإن صاحب الرسالة الموضوع رهن لاعتقال الاحتياطي قد اعترف بكونه صاحب العريضة، فيما مازالت المصالح الأمنية والاستخباراتية تجري تحقيقات عميقة لمعرفة مؤطري العريضة. وأشارت مصادر قضائية إلى أنه سبق وأن تم تقديم عدد من الشكايات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشأن توزيع منشورات بمدينة تطوان، تكيل اتهامات خطيرة لعدد من المسؤولين والصحافيين وهيئة المحامين ورجال الأعمال، ولكن لم يتم البت فيها إلى حد الآن من طرف وكيل الملك رغم وضوح المسطرة القانونية بشأن ذلك، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية في عدم البت في الشكايات ضد المناشير التي كانت توزع أمام أعين كبار المسؤولين الأمنيين وسط مدينة تطوان. وكانت تلك المناشير تصل حد «الاتهام بالعمالة لدول أجنبية والعمل ضد السيادة الترابية للمملكة»، لكن رغم ذلك لم يتم البت فيها رغم إفادة عدد من الشهود، وفي محاضر أمنية رسمية، بمعرفتهم بموزعي المناشير واستلامهم لها مباشرة منهم، وهي البيانات التي كانت تريد تلويث سمعة عدد من الصحافيين. وعرفت ساحة العدالة بتطوان صباح يوم أمس تطويقا أمنيا كبيرا قبل إحضار صاحب العريضة، حسن برهون، لتقديمه أمام وكيل الملك، حيث حضر عدد من الموقعين تضامنا معه وضد قرار اعتقاله وتقديمه إلى المحاكمة. وعلمت «المساء» أن الدكتور حسنوني علوي كان قد قرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الوضع إلا «أنه قرر تأجيل ذلك بعد الاطلاع على مضمون العريضة»، يقول الدكتور. وكانت العريضة التي تروج ضد الوكيل العام للملك قد تم توقيعها من طرف عدد من «الحقوقيين»، وبعض أعضاء هيئات المجتمع المدني، وبعض المراسلين الصحفيين، كما تضمنت توقيع سيدة نسبت نفسها إلى جمعية مساندة مركز حسونة لعلاج الإدمان، وأخرى تنتمي إلى جمعية توازة، ومصور صحفي، وطبيبة نفسانية، وعضو من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منتم إلى فرع شبيبة الاتحاد الاشتراكي وآخرين. وعلمت «المساء» أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية استدعت الموقعين (أكثر من 38 موقعا) للتحقيق معهم في شأن ظروف توقيعهم على العريضة المكتوبة بخط اليد، والتي تتضمن عددا من الاتهامات الخطيرة في حق الوكيل العام، وذلك في سياق حملة تضامن الموقعين مع مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان الدكتور رشيد حسنوني علوي. وندد عدد من الموقعين على العريضة باستدعائهم للتحقيق معهم من طرف ولاية أمن تطوان.
