غادر محمد الشارف مساء يوم ال 27 من شهر يونيو الماضي المستشفى بخطوات سريعة، لينقل على متن سيارة فخمة كانت متوقفة في انتظاره، وكان مدير المستشفى في إجازته الصيفية، آخر من يعلم بالأمر. فنائب الدكتور حسنوني علوي مدير في المستشفي المعروف بتطوان باسم «مايوركا» أنجز تقريرا طبيا بعثه إلى الوكيل العام للملك، يفيد بأن «الشارف تعافى، ولم يعد يعاني من أي خلل عقلي»، ليتمتع هذا الأخير بالسراح مخلفا ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية والطبية وداخل هيئة محامي تطوان. فكل مدينة تطوان تعرف السيرة الذاتية لبارون المخدرات «الشارف» كما أنها مازالت تتذكر الجريمة التي ارتكبها ببندقية صيد ليلة عيد الأضحى من سنة 2001 في حق الشاب محمد الفتاحي. يقول أقارب الضحية إن مقتل ابنهم جاء بعدما أخبر حارس فيلا محمد الشارف بوجود شاب يحوم حول الفيلا في محاولة منه لسرقة كبش عيد الأضحى. وبمجرد علمه بالخبر جاء ببندقية صيد كانت في حوزته، مازال الجدال قائما حول توفرها على ترخيص أم لا، وقام بملاحقة الشاب بمدار شارع السكنى والتعمير المعروف بتطوان، حيث أطلق عليه عيارات نارية عدة مرات وببرودة دم أمام الملأ، ليسقط الشاب صريعا بعدما أصابته إحدى الرصاصات. بعد اعتقال محمد الشارف الذي يقارب سنه الستين، حينها من طرف مصالح الشرطة القضائية، اعترف بكل الوقائع وبارتكابه للجريمة في حق الشاب، لتتم إحالة ملفه على قاضي التحقيق، حيث أمر هذا الأخير بإخضاعه للخبرة الطبية، بناء على ملتمس دفاعه. أفادت الخبرة الطبية بأنه مختل عقليا، وهو ما استغربت له عائلة الضحية، لكن رغم ذلك تمت متابعته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. غير أن العائلة ستفاجأ بعدما أحيل الملف على غرفة الجنايات بتطوان، حيث تسلمته هيئة أخرى قضت بدورها بإخضاعه مجددا للخبرة الطبية، أنجزها طبيبان من مدينة فاس ومكناس، وليس من تطوان، وهي الخبرة التي كانت خلاصتها في صالح محمد الشارف. وجاء فيها أن الشارف «يعاني من خلل عقلي». جريمة القتل، التي أصبحت فصولها مثل فيلم هوليودي، ستأخذ طابعا مأساويا بعد العثور على الشاهد الوحيد، وهو حارس فيلا الشارف، مشنوقا في ظروف غامضة ومعلقا بشجرة بقرية الزينات، والتي تبعد عن تطوان ب9 كيلومترات. تم ضم الخبرة الطبية إلى ملف القضية، وقضت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم في جريمة القتل، ليتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية. بعدها سيقرر الشارف الفرار من المستشفى بعد تواطئه مع جهات معروفة، حيث اتهم مدير المستشفى حينها بتسهيل عملية الهروب المحبوكة، وتم توقيفه عن العمل لفترة محددة، قبل أن يتم تعيينه فيما بعد مشرفا عن مستوصف بالمدينة. فر بارون المخدرات الشارف إلى إسبانيا، إلى غاية صيف السنة الماضية، حيث سلم نفسه إلى محاكم طنجة بعد إشعاره من طرف «جهات معينة» بتسوية ملفه، حيث قضت محكمة طنجة ببراءته في مساطر تتعلق بالمتاجرة في المخدرات، كما حكمت عليه محكمة الاستئناف بتطوان «بالتقادم» بخصوص جريمة قتل الشاب باستخدام سلاح ناري مع سبق الإصرار والترصد، والتي وقعت منذ حوالي 9 سنوات. بعدها سيوجه الوكيل العام للملك رسالة إلى الدكتور حسنوني علوي بهدف إيواء الشارف مرة أخرى داخل مستشفى الأمراض العقلية، وهو ما رفضه المدير حيث اضطر إلى تقديم استقالته احتجاجا على الضغوطات الكبيرة الممارسة عليه من طرف النيابة العامة من أجل قبول بارون المخدرات داخل المستشفى بناء على خبرة طبية أنجزت خارج تطوان تثبت إصابته بخلل عقلي، وذلك حتى لا يقضي المحكوم عليه مدة العقوبة داخل زنازين السجن. غير أن استقالة الدكتور حسنوني علوي سيتم رفضها من طرف وزيرة الصحة ياسمينة بادو، ليعود حسنوني لمزاولة عمله، لكن بمجرد ذهابه في إجازة سنوية، سيتم الإفراج عن الشارف يوم 27 يونيو الماضي بأمر من الوكيل العام للملك، وهو ما أثار حفيظة عدد من الحقوقيين ورجال العدالة بتطوان، مستغربين لما وصفوه ب«التخريجة القانونية» للإفراج عن بارون سبق له ارتكاب جريمة قتل في حق شاب، وتوبع في عدة مساطر تتعلق بالاتجار في المخدرات، لكنه دائما كان يخرج منها سالما لأسباب تبقى مجهولة لحد الآن.
