كشف تقرير اليونيسف لسنة 2009 عن أن المغرب يحتل المرتبة 81 عالميا فيما يخص وفيات الأطفال دون السن الخامسة، وبنسبة 34 حالة في الألف سنة .2007 وحسب نفس المصدر تتعرض 227 امرأة من بين 100 ألف للوفاة خلال فترة الحمل أو أثناء الوضع خلال مدة لا تتجاوز 42 يوما، في العالم القروي ، وينخفض المعدل في الوسط الحضري إلى .187 وترجع أسباب الوفيات حسب تقارير وزارة الصحة إلى الأوضاع السيئة للجنين في الرحم وحالات تمزق الرحم، ونزيف الدم، والتعفنات، إضافة إلى ارتفاع الضغط الدموي. كما تعزى أيضا إلى اكتفاء أغلب النساء الحوامل بزيارة واحدة للطبيب، في حين ينصح بـ 3 زيارات. كما كشفت إحصائيات وزارة الصحة أن وفاة المواليد الجدد دون 28 عاما ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الصحية للأم، وترتفع بشكل مأساوي في الوسط القروي لتصل إلى 33 في الألف، وأن نسبة الأطفال دون سن واحدة تصل إلى 55 في الألف بالوسط القروي مقابل 33 في الألف بالوسط الحضري. كما سجلت وزارة الصحة وفاة أزيد من 16 في المائة من الأطفال الذين لم يكملوا تلقيحهم بعد في عمر أقل من 23 شهرا. إضافة إلى أن كل طفل من بين 3 أطفال دون الخمس سنوات يعاني من فقر الدم. وترجع هذه النسبة المرتفعة من وفيات الأمهات والأطفال إلى أن أزيد من 31 في المائة من ساكنة العالم القروي تعيش على بعد أكثر من 10 كيلومترات من أقرب مركز صحي، وأن أكثر من 22 في المائة من المناطق السكنية لا تصلها السيارات وتعاني من عزلة تامة. وفي نفس السياق أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو خلال تقديم التقرير الرئيس عن وضعية الأطفال في العالم لسنة 2009 أن اعتماد المغرب لمبادرة دار الأمومة يعتبر تجربة ناجحة في تقليص وفيات الأمهات والمواليد بالمغرب، نظرا لأنها تتيح للأمهات في العالم القروي رعاية صحية أفضل، ودعت إلى الاستمرار في توسيع هذه المبادرة في القرى المغربية النائية من أجل توفير عناية أكثر للأمهات والمواليد الجدد، الأمر الذي سيساهم في التقليص من حالات الوضع في المنازل التي تشكل خطرا كبيرا على صحة الأم والطفل حسب نفس المصدر. من جهة أخرى كشفت دراسة دراسة ميدانية أنجزتها جمعية ديما أدرس حول تشغيل الأطفال والهدر المدرسي، توصلت التجديد بخلاصاتها، أن 43 في المائة من الأبوين لا يعرفون ظروف اشتغال أبنائهم، و55 في المائة لا يعرفون المشغل، و37 لا يعلمون أين يقضي الأبناء وقت فراغهم، كما أن 46 في المائة من الآباء لم يقوموا بزيارة أبنائهم، و17 في المائة يزورونهم مرة في السنة، . وأشارت نتائج البحث أيضا أن 66 في المائة من الآباء المستجوبين واعون بمخاطر تشغيل الأبناء. من جهة أخرى، بينت نتائج الدراسة أن أسباب عدم التمدرس والتسرب المدرسي يرجع إلى تكلفة المدرسة، وبعد المؤسسة عن المنزل، وتغيب المدرسين، وكون المدرسة لا تعلم أشياء نافعة حسب رأي الأطفال المستجوبين البالغ عددهم 8896 من بينهم 14 في المائة لم يسبق لهم الولوج إلى المدرسة، و34 في المائة منقطعون، في حين بلغ عدد المهددين بالانقطاع 51 في المائة. وفيما يخص الأطفال المشغلين فإن 29 في المائة من الأطفال المستجوبين أقروا باشتغالهم إما خارج المنزل أو داخله، في حين يشتغل 60 في المائة طيلة الشهر دون توقف، و57 من مجموع المستجوبين واعون بخطر التشغيل على صحتهم وعلى تمدرسهم، ومن بين النتائج أيضا 30 في المائة من هؤلاء يسكنون مع المشغل أو في مكان الكراء أو عند العائلات، ويتقاضون أجرا زهيدا ما بين 300 أو 500 درهما. يذكر أن مشروع ديما أدرس قام بدراسة ميدانية لأبناء يتراوح سنهم بين 15 و25 سنة، بست جماعات مستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شمل الآباء و الأطفال (آيت عادل إقليمالحوز، آيت سغروشن بإقليمتازة، سيدي عيسى الرجراجي بإقليمالصويرة، تانسيفت بإقليم شفشاون، سكورة الحدرة بإقليم القلعة وتمزكادوين بإقليم شيشاوة).