يرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية للخبراء التابعة للوزارة الأولى اجتماعها لأول مرة في يونيو المقبل، للبت في الملفات الواردة من اللجان الجهوية المتفرعة عنها، المكلفة بتجميع عدد وفيات الأمهات عند الوضع والأطفال حديثي الولادة من كل جهة على حدة من جهات المملكة، قصد البت في مسببات وفيات الأمهات، والتباحث في مدى فاعلية التكوين الملقن للأطر الطبية المشرفة على التوليد والأجهزة الطبية المخصصة لهم، في أفق رفع نتائج عملها لياسمينة بادو وزيرة الصحة قصد الإدلاء بقرارها النهائي في الموضوع. يأتي هذا الاجتماع عقب سؤال طرح على ياسمينة بادو وزيرة الصحة الأسبوع الماضي في مجلس المستشارين، ضمن الأسئلة الشفهية، بخصوص تفعيل إجراءات برنامج «أمومة بدون مخاطر» والذي يهدف إلى تقليص وفيات الأمهات إلى حدود 50 وفاة لكل 100 ألف حالة، وتقليص وفيات الأطفال إلى حدود 15 وفاة عن كل 1000 حالة في أفق 2012، علما أن الأرقام التي تتداولها وزارة الصحة بشأن وفيات الأمهات والرضع لم تنخفض منذ سنة 2004، والتي تشير إلى استقرار نسبة وفيات الأمهات والرضع، حيث تصل إلى 227 وفاة من كل 100 ألف حالة خلال فترة الحمل أو أثناء الوضع خلال فترة لا تتجاوز 42 يوما في العالم القروي، مقابل 187 حالة فقط داخل الوسط الحضري. جواب الوزيرة حينها جاء بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمتمثلة في إحداث وتجهيز 3 مصالح جهوية لطب الولادات بكل من أكادير ووجدة إلى جانب تجهيز أكثر من 203 وحدات للولادة بأجهزة الرصد بالصدى (إيكوغرافيا) وإجراء بعض التحاليل المخبرية. تتكون اللجنة من 25 عضوا، تضم أساتذة جامعيين مختصين في طب الولادة وطب الأطفال، يكمن دورها الأساسي في البحث عن مسببات الوفيات وتأطير عمل اللجان الجهوية لمتابعة إجراءات محاربة وفيات الأمهات والرضع، حسب تصريحات محمد الشرادي المكلف ببرنامج أمومة بدون مخاطر ل«المساء». وكان تقرير اليونيسف لسنة 2009 قد أبرز أن المغرب يحتل المرتبة 81 عالميا في ما يخص وفيات الأطفال دون السن الخامسة بنسبة 34 حالة في الألف سنة 2007، كما أبرز أن 26% من حالات الولادة في المغرب لا تزال تتم في غياب القابلات أو الإشراف الطبي من أي نوع. كما سجلت وزارة الصحة وفاة أزيد من 16 في المائة من الأطفال الذين لم يكملوا تلقيحهم بعد في عمر أقل من 23 شهرا. إضافة إلى أن كل طفل من بين 3 أطفال دون الخمس سنوات يعاني من فقر الدم وعدد من الأمراض الأخرى.