أصدر الفرع المحلي لحزب العدالة و التنمية بالمهدية بمدينة القنيطرة بيانا للرأي العام المحلي يطالب فيه الجهات المعنية بإحداث دائرة للأمن الوطني لتقريب الإدارة من المواطنين ومراقبة الأوضاع الأمنية المتدهورة بقصبة المهدية، وحمل البيان الجهات المسؤولة مسؤولية ما يجري بجماعة المهدية بخصوص برنامج إعادة الهيكلة وقانون التعمير، وسجل افتقار ميناء المهدية إلى التجهيزات الضرورية وإهمال المآثر التاريخية والسياحية بالقصبة. واستنادا إلى ما جاء في البيان، فإن الوكالة المستقة لتوزيع الماء والكهرباء تعتمد طرقا وجب إعادة النظر فيها، لاسيما الربط العشوائي لشبكة الصرف الصحي. ودعا البيان كل الشرفاء والغيورين بجماعة المهدية إلى التعبئة والتصدي لكل أشكال الاستهتار والتلاعب بمصالح المواطنين والانخراط في المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع سكان جماعة المهدية و القصبة. وعلاقة بالموضوع، نظم المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية فرع جماعة المهدية وقفة احتجاجية بعد زوال الخميس الأخير أمام مقر ملحقة بلدية المهدية (القيادة). يذكر أن البيان أصدره المكتب المحلي بعد لقاء طاريء مع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بالمهدية.