رفضت السلطات المحلية بالقنيطرة، لدواع اعتبرتها «أمنية»، الترخيص لمسيرة كان الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية قد تقدم بطلب تنظيمها، الأسبوع الفارط، احتجاجا على تردي أوضاع المدينة. وأفادت مصادر مطلعة بأنه بالرغم من وجود قرار المنع، فمن المنتظر تنظيم المسيرة مساء الجمعة القادم. واعتبر أعضاء من اللجنة المنظمة لهذه المسيرة قرار المنع مجانبا للصواب وتضييقا غير مبرر على العمل الحزبي، الذي تريد بعض الجهات اختزاله في أمور تتعلق فقط بالظرفية الانتخابية. وقال بيان صادر عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن سياسة المنع يجب أن تطال ما أسماه ب«الفساد والمفسدين»، مشددا على أن الحزب، وفي إطار ما تكفله له قوانين البلاد، «ماض في مسيرته النضالية للدفاع عن المدينة وسكانها بكل حزم»، مهيبا بكل القنيطريين الانخراط في كل المعارك النضالية، التي من شأنها رد الاعتبار إلى المدينة، وحمايتها من كل مظاهر العبث». وندد البيان، في إطار استعراضه لدواعي تنظيم المسيرة، بالمآل المتعثر الذي عرفه برنامج بدون صفيح، نتيجة عدم تحمل الجهات المختصة لمسؤوليتها وتراجع المجال الاقتصادي والاستثمار نظرا إلى غياب مناطق صناعية جديدة وركود التجارة بسبب زحف الأسواق الكبيرة والمعارض. كما شجب ذات البيان تعثر برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغياب الشفافية في إسناد الصفقات الخاصة به، والتدهور الشديد للتجهيزات والبنيات التحتية للمدينة، وعجز المجلس البلدي عن إخراج المشاريع المبرمجة منذ 2003 إلى حيز الوجود رغم توفرها على ميزانية للاستثمار تزيد على 11 مليار سنتيم. من جهته، كشف عزيز كَرماط، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، أن المسيرة المزمع تنظيمها يوم الجمعة القادم تندرج في إطار لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى الأوضاع المتردية التي «مافتئت تتفاقم بمدينة أصبحت تنعت بكونها تعيش خارج العهد الجديد»، واصفا إياها بأنها خطوة ضرورية غير موجهة إلى شخص أو إدارة معينة، بقدر ما تهدف إلى حث من يمسكون بناصية القرار على إعادة النظر في المقاربات التي يعتمدونها في معالجة مشاكل القنيطرة على جميع الأصعدة والمستويات، وأضاف مستشهدا: «لقد سبق لنا أن نبهنا، لكن بدون جدوى، إلى الاختلالات والخروقات التي شابت عملية توزيع الشطر الثاني من البقع الخاصة بتجزئة حدادة، وأعطينا الدليل على وجودها، والتي من أجلها وجه أعضاء بالمجلس الوطني للحزب رسالة إلى من يهمهم الأمر، يتنازلون فيها عن حقهم في الاستفادة من تلك العملية، لغياب الشفافية واعتماد معايير المحسوبية والزبونية والقرابة العائلية والحزبية». وأبدى كَرماط، استغرابه الشديد للمبررات التي «تمترست» وراءها السلطات لإصدار قرار منع المسيرة الاحتجاجية، وزاد قائلا: «من المؤسف جدا أن يكون الرد بهذا الشكل، فنحن أحرص من غيرنا على الحفاظ على النظام العام، وعدم الإخلال بأمن البلاد، وبالتالي، فنحن مصرون على خوض كل الأشكال النضالية التي يخولها لنا القانون، وأي منع لها فهو يخدم، بغير قصد، مصالح لوبيات الفساد ولصوص المال العام بالمدينة».
