انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية

انطلقت الاثنين 5 يناير 2009 عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي تندرج في إطار التحضير للاستحقاقات الجماعية التي ستجري في 12 يونيو المقبل. وتهدف هذه العملية إلى تنقيح اللوائح الموجودة، من خلال تطبيق المساطر والتشريعات التي اعتمدت أخيرا بالبرلمان، ومنها اعتماد الإقامة الفعلية للإقامة كشرط أساسي بموجبه يتم التسجيل في اللوائح، والثاني اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في ضبط لوائح المسجلين، مع الإبقاء على استثناء بالنسبة للذين ليس عندهم بطائق تعريف وطنية. حيث يكون بإمكانهم الإدلاء بدفتر الحالة المدنية. وبهذا ستعمل مصالح وزارة الداخلية التي شكلت لجنا إدارية يرأسها رئيس الجماعة المحلية، على التشطيب على لوائح الناخبين الذين ولدوا في جماعات دون أن يقيموا فيها، وتسوية وثائق الذين ليست لهم جميع الوثائق، وكذا التشطيب على الوفيات وفاقدي الهوية وازدواجية التسجيل. إضافة إلى تصحيح الأخطاء المادية. ومعلوم أن الأحزاب السياسية يحق لها الحصول على نسخ من هذه اللوائح، التي سيتم نسخها على قرص مدمج. وتفيد إحصائيات وزارة الداخلية أن معدل الأشخاص المسجلين حاليا في اللوائح الانتخابية على أساس بطاقة التعريف الوطنية يمثل 74,82 في المائة، والمسجلين على أساس الإقامة 18,12 في المائة، والمسجلين على أساس دفتر الحالة المدنية 12,6 في المائة، في حين يمثل الأشخاص المسجلون على أساس مكان الولادة 4,5 في المائة.