فيما يعيش المشهد السياسي في المغرب حالة جمود وركود، غير مسبوقة، عقب الضجة التي خلفتها التحالفات الأخيرة، التي لعب فيها "الأصالة والمعاصرة"، بقيادة الوزير المنتدب السابق في وزارة الداخلية دور البطولة، تسابق الحكومة الزمن لاتخاذ كافة الترتيبات بهدف التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي من المقرر إجرائها في يونيو المقبل. "" وفي هذا الإطار ترأس وزير الداخلية، شكيب بنموسى، السبت الماضي بالرباط، اجتماعا لولاة مختلف جهات المملكة، خصص للتحضيرات المتعلقة بالانتخابات. وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كاتب الدولة لدى وزير الداخلية محمد سعد حصار، تقديم عرضين يتعلقان بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومراجعة التقطيع الإداري لعمالات وأقاليم المملكة. وهكذا، تناول العرض الأول أجندة الانتخابات التسع التي سيجري تنظيمها على مدى سنة 2009 انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، والعمالات، والأقاليم، والجهات، وانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين. وجرى التذكير بالتعديلات الأساسية التي همت مدونة الانتخابات، ولا سيما المساطر الجديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمقتضيات الانتخابية الجديدة المتعلقة بتمثيلية المرأة. وبخصوص عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، التي ستجري خلال الفترة الممتدة ما بين 5 يناير و24 فبراير من سنة 2009، أضاف البلاغ أنه تم التركيز على تعبئة الوسائل المادية والتقنية واللوجيستية اللازمة حتى تمر هذه العملية في أفضل الظروف وبهدف تنقيح اللوائح الانتخابية الحالية، جرت دعوة الولاة إلى تعبئة كافة الإمكانيات، حتى تعكس اللوائح الجديدة حقيقة الهيئة الانتخابية، وبالتالي ضمان التنظيم الجيد الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو المقبل. كما جرى التذكير في هذا الصدد بالدور الأساسي للجان الإدارية، التي يرأسها رؤساء الجماعات في تطبيق المقتضيات الانتخابية الجديدة من خلال، على الخصوص، معالجة الحالات المتعلقة بالناخبين المسجلين على أساس مكان الولادة والناخبين المسجلين غير المعروفين بشكل كاف، وكذا تصحيح الأخطاء المادية. وبخصوص مراجعة التقطيع الإداري، تطرق المشاركون في الاجتماع إلى المشاريع الأولية المتعلقة بإحداث وحدات إدارية جديدة. ويشير مراقبون إلى أن فترة "الجمود" لن تستمر طويلا في صفوف الأحزاب، إذ ينتظر بداية السنة المقبل أن يبدأ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاستعداد لعقد لقاءات لتقوية الجسم اليساري بالمغرب، خاصة مع قرب امتحان الانتخابات الجماعية. ومن المرتقب أن يدشن الحزب الاتحادي هذه المرحلة بعقد لقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي، في أفق عقد اجتماعات لقوى اليسار. وذكرت مصادر متطابقة أن العلوي أجرى، أخيرا، اتصالا مع الراضي بشأن الاجتماع المقبل بينهما. ويتوقع أن يجتمع "اتحاد اليسار" قريبا، خاصة أن فرصة لبلورة عمل مشترك بين القوى الديمقراطية والتقدمية. وخلقت خطوة إعلان الوزير المنتدب السابق في وزارة الداخلية فؤاد عالي الهمة عن تأسيس حزب، يحمل اسم "الأصالة والمعاصرة"، نوع من الاستنفار في وسط مختلف المكونات السياسية. وسبق لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي والحزب الاشتراكي، في ختام اجتماع لقياداتها أخيرا في الرباط، تشكيل لجنة مشتركة عهد إليها صياغة مشروع وثيقة مرجعية لمنظور العمل المشترك في ما بينها. ويضم الائتلاف الحاكم في المغرب الأكثرية السابقة، وهي حزب الاستقلال الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات والذي يتزعمه عباس الفاسي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي فاز فقط ب 38 مقعدًا، وحزب التقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للاحرار .